به گزارش مسیر اقتصاد از اسفندماه سال پیش برداشت اولین محموله گندم در استان های گرمسیری آغاز شده است و تا اواخر شهریورماه سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
طبق اعلام مسئولین وزارت جهاد کشاورزی از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴ میلیون ۱۴۱ هزار تن گندم به ارزش ریالی بیش از ۵۴ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و پیشبینی شده است ۱۳ میلیون تن گندم دیگر تولید و تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز بهصورت تضمینی خریداری شود.
گندم کاران استان های خوزستان، گلستان و فارس بیشترین میزان گندم را در بین سایر گندم کاران کشور تولید وبه دولت فروخته اند.
پرداخت حدود ۵۰ درصد از مطالبات گندم کاران در سال جاری
طبق اعلام مسئولین وزارت جهاد کشاورزی بازپرداخت پول گندم کاران طی دو مرحله صورت می گیرد، به نحوی که ۵۰ درصد از مبلغ خریداری شده تا ۱۰ روز بعد از تحویل گندم و ۵۰ درصد بعدی نیز طی ماه های آینده که زمان آن نیز نامشخص است، پرداخت می شود.
به همین منظور از مجموع ۵۴ هزار میلیارد ریال گندم خریداری شده تاکنون، فقط ۲۴ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط دولت پرداخت شده است.
حجتی امیدوار به اعطای اعتبارات خرید تضمینی گندم
در این راستا وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ۱۰ تیرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالات نمایندگان مجلس از نحوه تامین مالی پول گندم کاران گلایه کرد.
محمود حجتی در این جلسه گفت: هر ساله در اسفندماه آیین نامه مربوط به خرید گندم از کشاورزان توسط وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارائه می شود، اما متاسفانه برداشت غلط از پرداخت یارانه به نان موجب غفلت دولتمردان از پرداخت یارانه به گندمکاران شده است.
وی ضمن گلایه از تعلل خزانه دولت و بانک ها در تخصیص منابع مالی به منظور خرید گندم از گندم کاران، گفت: دولت باید با وسعت بیشتری منابع مالی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا مطالبات گندم کاران به موقع پرداخت شود.
خرج پول گندم در سایر امور یارانه ای توسط دولت
اما نکته جالب توجه سخنان وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چرایی تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران تخلفات قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاری بود.
وزیر جهاد کشاورزی در این مورد اظهار داشت: مقداری از اعتبارات گندمکاران به تبصره مربوط به یارانهها رفته و کسریهایی وجود دارد که تلاش میشود تا گرفتاریها رفع شود.[۱]
این سخن وزیر جهاد کشاورزی به منزله آن است که دولت پول گندم کاران را با تلفیق در کنار سایر یارانه های پرداختی به امور دیگر یارانه ای خود پرداخت کرده است.
غلفت نمایندگان از تخلف قانونی دولت
نتایج بررسی یارانه های تخصیص یافته به بخش های نان و خرید تضمینی گندم که در تبصره ۱۴ ماده واحده و در جدول ۹ پیوست جداول کلان منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۷ به آن اشاره شده در مقایسه با این ارقام در بودجه ۹۶ در جدول زیر آمده است:
جدول مذکور ضمن تایید سخنان وزیر جهاد کشاورزی نشان می دهد علاوه بر تغییر عناوین حمایتی از حوزه کشاورزی و زنجیره گندم در بودجه ۹۷ نسبت به ۹۶، مقادیر این حوزه با کاهش محسوس ۵۰ درصدی نیز همراه بوده است.
به این ترتیب یارانه گندم و نان در کشور از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است.
گرچه اعضای کمیسیون تلفیق بعدها با اصلاح سایر مواد این لایحه به دولت اجازه خرید گندم از محل فروش اوراق سلف را دادند اما فروش اوراق سلف طبق تجارب گذشته امری زمان بر و مضر برای اقتصاد است و باید تبصره ۱۴ لایحه مذکور که به صراحت به پرداخت یارانه گندم اشاره دارد، توسط نمایندگان مجلس اصلاح می شد.
عدم تغییر قیمت خرید تضمینی گندم
پیش از تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ قیمت گندم بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات اساسی تغییری نداشت و در همان قیمت سال پیش یعنی ۱۳۰۰ تومان توسط دولت تعیین شد.
این در حالی است که هزینه های کشاورزان در سال جاری حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کرده و طبق بررسی های پیشین، قیمت گندم در سال جاری باید ۱۴۸۸ تومان اعلام می شد.
تثبیت قیمت گندم در سال جاری در تناقض آشکار قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی است و در این مورد نیز نمایندگان مجلس به منظور تامین امنیت غذایی نتوانستند مطالبات به حق گندم کاران را از دولت پیگیری نمایند.
لزوم پاسخگویی رئیس جمهور در خصوص عملکرد سازمان برنامه
از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه مسبب اصلی وضعیت پیش آمده در خرید تضمینی گندم از کشاورزان است و ریاست این سازمان دستور عدم افزایش یارانه و قیمت گندم را داده است، ضروری است تا نمایندگان مجلس با طرح سئوال از رئیس جمهور محترم دلیل عملکرد معاون ایشان در مخالفت جدی با تامین امنیت غذایی بر اساس بندهای ۶ و۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطالبه نمایند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ملت کد خبر ۳۹۱۲۲۲