به گزارش مسیر اقتصاد روز گذشته اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد. در این جلسه که با حضور سران قوا و معاونین اصلی ایشان به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برگزار گردید، قوای مقننه و قضائیه آمادگی خود جهت کمک به دولت در عبور از چالش های اقتصادی را بیان کردند.
یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ارائه گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود؛ در این راستا بر ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح تاکید شد.
هرچند شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابتکاری جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان قوا جهت بهبود شرایط اقتصادی بوده است، اما نباید به مسیری جهت تصویب و پیگیری غیرکارشناسی طرح ها و لوایح و اقدامات تبدیل شود.
بسیاری از کارشناسان، تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را به نوعی «برجام مالی» می دانند که بیش از پیش ابتکار عمل را از کشور می گیرد و در حوزه بانکی، امکان برنامه ریزی بدون اطلاع کشورهای سلطه گر را می گیرد.
بنابراین ضروری است در مصوبات این شورا دقت نظر بیشتری انجام شود و مواردی که نیازمند کار کارشناسی و دقت نظر است، به بهانه «هماهنگی و تسریع در امور» بدون بررسی دقیق تصویب نشود.
