به گزارش مسیر اقتصاد مصطفی جودی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با ابراز نگرانی از فعالیت مراکز اسقاط گفت: مسائل موجود در بازار واردات خودرو، بر روند فعالیت مراکز اسقاط در سال جاری تاثیر گذاشته، چنانچه آمارهای موجود حاکی از جریان نامناسب فعالیت در مراکز اسقاط است.
جودی اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت باید سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود در حالی که هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت مراکز اسقاط فعال است.[۱]
بنا بر گفته های رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط روند خروج خودروهای فرسوده در سال جاری مناسب نیست و روند نزولی به خود گرفته است.
مصوباتی که تا کنون دولت و مجلس برای تسریع روند خروج خودروهای فرسوده در نظر گرفته اند، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته تا این مهم آسیب شناسی شود.
مصوبه اسقاط در برابر واردات خودروهای خارجی
دولت از سال ۸۷ و طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، با هدف خلاصی از معضل فرسوده ها تصمیم گرفت این اقدام را از طریق واردکنندگان خودرو انجام دهد.
این مصوبه بعدها در سال های ۹۰، ۹۳ و ۹۶ اصلاح شد. بطوریکه در مرداد ماه سال جاری واردکنندگان خودرو موظف شدند به ازای واردات خودروی خارجی بر اساس مصرف سوخت بین ۲ تا ۸ خودرو فرسوده را اسقاط نمایند.
درگیر نمودن اسقاط خودروهای فرسوده تنها با واردات خودروهای خارجی را می توان یکی از عوامل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری دانست. چرا که بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال جاری و توقف واردات خودروهای خارجی تاثیر بسزایی در روند کاهش آمار اسقاط داشته است.
مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده
هیئت وزیران در جلسه مردادماه سال جاری، خودروسازان داخلی را ملزم به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید محصول با مصرف سوخت بیش از ۸.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش نمود. چند ماه بعد در مهر ماه سال جاری دولت الزام خودروسازان برای اسقاط خودروی فرسوده را ملغی نمود. ا
ین اقدام نیز می تواند یکی از عوامل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری باشد. عدم استفاده از ظرفیت خودروساز داخلی در اسقاط خودروی فرسوده سبب شده تا حدود ۸۵ درصد از ظرفیت مراکز اسقاط بلا استفاده باشد. این در حالی است که با بررسی های انجام شده به این نتیجه می رسیم که در تمامی کشورهای صنعتی، خودروسازان وظیفه اسقاط خودروهای فرسوده را بر عهده دارند.
در واقع خودروسازان مطرح دنیا با ارائه تخفیف های مناسب به مالکان خودروهای فرسوده در ازای تعویض محصول قدیمی خود با محصولات جدید، روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل را تسهیل نموده اند.
این اقدام سبب می شود تا علاوه بر تسریع روند اسقاط خودروهای فرسوده، صنایع خودروسازی با تولید بیشتر محصولات جدید توسعه یافته و در نهایت خودروسازان منتفع شوند.
مصوبه اسقاط خودرو به ازای واردات قطعات خودرو
این مصوبه که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدین صورت است که گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو أخذ نماید.
با اجرا شدن این مصوبه می توان امیدوار بود تا آمار سالیانه اسقاط خودروهای فرسوده از ۳۰۰ هزار دستگاه به ۴۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید. در واقع با این اقدام آمار اسقاط خودروهای فرسوده ۵۰ درصد افزایش یافته و عملا از ظرفیت بیشتر مراکز اسقاط خودرو استفاده خواهد شد.
با این وجود در حال حاضر این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شده و باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس می توانند این شورا را جهت تغییر رای و نظر در این حوزه قانع نمایند یا خیر.
اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند مجموعه ای از اقدامات پیوسته
بررسی تجربیات کشور در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده نشان می دهد که برای افزایش آمار از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده، ضروری است مجموعه ای از اقدامات در کنار هم انجام شود.
الزام واردکنندگان قطعه و خودرو و تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف به اسقاط و تغییر شرایط بیمه متناسب با سن خودرو، از جمله مواردی است که باید در یک بسته جامع در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
افزایش آمار اسقاط، آلودگی هوا را کاهش خواهد داد و زمینه را برای افزایش تولید خودرو توسط شرکت های داخلی فراهم می آورد؛ اقدامی که می تواند به افزایش کیفیت خودروسازان داخلی نیز وابسته باشد.
پینوشت:
[۱] سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته کدخبر:۵۱۱۶۳۳
