به گزارش مسیر اقتصاد هم زمان با اعتراض شیلی نسبت به معیار رتبه بندی بانک جهانی در شاخص سهولت کسب و کار ، اقتصاددان ارشد این بانک از وجود اعمال نظرهای سیاسی در رتبه بندی ها ابراز نگرانی کرد.
در اوایل ماه جاری، بانک جهانی اعلام کرد که روش مورد استفاده برای ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار را تجدید نظر خواهد کرد؛ انتظار می رود این اقدام بر رتبه بندی کشورها در چهار سال گذشته تاثیر بگذارد. همان طور که از نام این شاخص پیدا است، این شاخص کشورها را بر اساس میزان موفقیت آن ها در سهولت انجام کسب و کار رده بندی می کند. شاخص سهولت کسب و کار بر اساس معیارهایی نظیر تعداد روزهای لازم برای شروع کسب و کار یا مراحل مورد نیاز برای کسب مجوز است.
تصمیم برای تجدید نظر در این روش پس از آن است که پول رامر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نگرانی هایی را مبنی بر این که رتبه بندی ها تحت تأثیر سیاست بوده اند، مطرح کرد. لازم به ذکر است، هند بهترین پیشرفت خود را در آخرین سهولت انجام رتبه بندی کسب و کار ثبت کرده است.
شاخص سهولت کسب و کار ابزاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی است
امروزه شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی به ابزار فراگیری در جهان تبدیل شده است. بر اساس این شاخص دولت ها تلاش می کنند به دنیا نشان دهند که شرایط مطلوب سرمایه گذاری برای تجار خصوصی فراهم است. این در حالی است که بسیاری از کشورها مانند هند، در گذشته از رتبه بندی خود ابراز نارضایتی کرده اند.
با این وجود، طبق نظرات آقای رومر، نخستین بار یکی از مقامات ارشد بانک جهانی به نفوذ سیاسی در رده بندی ها اعتراف کرده است. آقای رومر در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال اظهار داشت که او دیگر نمی تواند از یکپارچگی تغییراتی که در روش شناسی مورد استفاده برای رتبه بندی کشورها صورت گرفته است دفاع کند.
در ضمن، برخی از منتقدان به شیلی اشاره کرده اند که رتبه بندی آن به طور گسترده ای بر ایدئولوژی میزان قدرت دولت ها در شرایط تجاری جهان پایه گذاری شده است.
انتقادات و نقایص مطرح شده در مورد شاخص سهولت کسب و کار
یک انتقاد رایج از رتبه بندی این است که اندازه نمونه آن فقط به چند شهر اصلی محدود است. بنابراین تصویری ناقص از شرایط کسب و کار کلی را نشان می دهد.
سوال دیگری که مطرح شده این است که آیا دولت ها می توانند رتبه بندی ها را با استفاده از سیاست های خود برای به کار انداختن معیارهای بانک جهانی تغییر دهند؟ در واقع آیا این امکان وجود دارد که به جای تلاش برای تحقق اصلاحات ساختاری عمیق، از روش های دیگری بر تغییر شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی اثرگذاشت؟
انتقاد دیگر این است که آیا بانک جهانی حق دارد بر اساس قوانین نوشته شده در یک کشور، محیط کسب و کار آن را اندازه گیری کند؟ آیا لازم نیست که بانک جهانی بر اساس شرایط واقعی که در یک کشور اتفاق می افتد، محیط کسب و کار را بسنجد؟ برای مثال، بسیاری از کسب و کارها ممکن است بتوانند به قوانین بد خود رشوه بدهند و آن ها را دور بزنند.
در همین راستا در مقاله سال ۲۰۱۰ با عنوان«چگونگی کسب و کار انجام شده و شاخص های انجام کسب و کار»، نوشته مری هالورود و لانت این نتیجه بدست آمده است که تفاوت های قابل توجهی بین نظرسنجی بانک جهانی و شرایط واقعی کسب و کار وجود دارد.
منبع: خبرگزاری هند
