به گزارش مسیر اقتصاد مدتی است که قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای ساخت ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه، توجه افراد مختلف اعم از کارشناسان حوزه انرژی، صنعتگران صنایع نیروگاهی داخلی، سندیکای صنعت برق، برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و همچنین اصحاب رسانه را به خود جلب کرده است.
بعضی کارشناسان و متخصصین، این اقدام وزارت نیرو را راه حلی برای خروج صنعت برق از بحران ناشی از مسائل اقتصادی می دانند و این قرارداد را دارای فرصتهای زیادی برای صنعت برق ذکر می کنند. بعضی نیز به این قرارداد در شرایطی که شرکت‌های داخلی پتانسیل ساخت نیروگاه دارند، انتقاد داشته و معتقدند که در دراز مدت، تبعات جبران ناپذیری برای صنعت برق کشور خواهد داشت.
برای تحلیل درست موضوع، بایستی فرصت های استفاده از چنین موقعیتی را مورد توجه قرار داد؛ همچنین در کنار بررسی فرصت های این قرارداد خارجی، به آسیب ها و تهدیدها و پیامدهای آن نیز توجه نمود.
وزارت نیرو با توجه به شرایط دشوارِ پیشروی صنعت برق، از حیث نیاز به افزایشِ ظرفیتی که طی سالهای اخیر متناسب با شدت مصرف انرژی کشور افزایش نیافته – و البته به دلیل رکود صنایع کمتر حس شده است- و از سویی، وضعیت اقتصادی ناگوار این صنعت (بیش از ۳۰٫۰۰۰ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و نظام بانکی)، به سراغ سرمایه گذاری از محل شرکت های خارجی رفته است.
در همین راستا، موضوعِ مذاکره با شرکت یونیت به تصویب نهادهای ذی صلاح رسیده و مجوزهای قانونی از شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه اخذ شده است.
مطابق این قرارداد، مقرر شده است که در اهواز، زاهدان، بناب، ساوه و مهران، ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با کلاس F (راندمان بالاتر از ۵۸%،) توسط شرکت یونیت اینترنشنال خریداری و احداث شود. مبلغ سرمایه گذاری نیز بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
همچنین مقرر شده است که توربین و ژنراتور مورد نیاز برای ۱۴۸۰ مگاوات از این ظرفیت (قلب و اصلی‌ترین بخش نیروگاه) به شرط وجود تجهیزات مشابه از نظر شرایط فنی و کیفیت و حداکثر ۱۰ درصد قیمت بالاتر، از طریق شرکت‌های داخلی تامین شود.
در این قرارداد که به صورت «ساخت، مالکیت و بهره برداری» (BOO) تدوین شده است، مقرر گردیده تا با افزایش زمان خرید تضمینی از ۵ سال به ۶ سال، قیمت برق خریداری شده از قیمت‌های مشابه داخل کمتر باشد.
در مجموع با توجه به جزئیات مذکور قرارداد و همچنین بررسی نکات موافقین و مخالفین این قرارداد، می‌توان فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی زیر را بر این قرارداد مترتب دانست:
فرصت های قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای
۱- اطمینان از تامین برق در سالهای آتی: با توجه به رشد شدید تقاضای مصرف برق و از سوی دیگر نگرانی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی برای تولید برق در سالهای اخیر، لازم است که اقدامات فوری برای اطمینان از ایجاد ظرفیت کافی در صنعت برق کشور اندیشیده شود. البته کمبود برق در سالهای جاری به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فعال نبودن ظرفیت کامل بسیاری از واحدهای صنعتی در چند سال اخیر، به چشم نیامده است. بدین‌ترتیب در صورت خروج از رکود اقتصادی، کمبود برق می‌تواند مانع جدی برای فعایت‌های صنعتی کشورمان تلقی شود.
۲- اصلاح قیمت‌های احداث نیروگاه در کشور و توسعه فضای رقابتی در این حوزه: بسیاری از نیروگاه‌های احداث‌شده در سالهای اخیر در کشور به دست متخصین داخلی طراحی و ساخته شده است که مایه افتخار است؛ اما از طرف دیگر، برخی از منتقدین بیم آن را دارند که اتکای یک‌جانبه بر تنها تولیدکننده داخلی، منجر به ایجاد قیمت‌های غیرواقعی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی در عرصه بین‌المللی شود. منتقدین معتقدند تنوع بخشی در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه در هر کشوری، می‌تواند فضای رقابتی در قیمت و کیفیت را برای حصول به استاندارهای بین‌المللی در این حوزه ها فراهم آورد و در نهایت منجر به تقویت صنعت داخل به خصوص در عرصه های بین المللی شود.
۳- توسعه ارتباط شبکه برق ایران و ترکیه: دو کشور ایران و ترکیه تبادلات خوبی در حوزه انرژی از جمله گاز دارند که این ارتباط می تواند با توجه به وضعیت جغرافیایی ترکیه که در مسیر اتصال به اروپا است، به برق نیز تسری یابد؛ احداث این نیروگاه ها می تواند عاملی برای زمینه سازی صادرات برق گردد.
۴- ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته: با توجه به حجم بالای نیروی انسانی فعال در نیروگاه های برق در بخشهای مختلف فنی و خدماتی، احداث نیروگاه یکی از زمینه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مختلف می باشد.
تهدیدهای قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای
۱- ارائه تضامین غیر معمول به طرف خارجی در مقابل طرف داخلی و به حاشیه بردن توان داخلی: تضمین های ارائه شده به شرکت خارجی بر حسب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به برهم خوردن فضای رقابتی در بازار و اقتصاد برق منجر می شود و موجب ایجاد تبعیض به نفع شرکت خارجی می گردد. در واقع نوع تضمین های ارائه شده، یکی از موضوعات چالشی این قرارداد است؛ قانونی بودن یا نبودنِ شکل تضمین ها از یک سو و وجود تبعیض بین سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذاران داخلی که می توانند از نهادهای خارجی نیز با قید ضمانت های رایج وام دریافت کنند، در این زمینه مطرح است. حتی اگر بر اساس ماده شش قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، وزارت نیرو در این مسیر خطای قانونی مرتکب نشده است، ارائه تضمین خرید برق به یک شرکت خاص می تواند منجر به بروز پیامدهای منفی به واسطه ضعیف شدن اقتصاد بنگاه های تولید کننده برق گردد. تضمینی که در حداقل حالت می تواند به شرکت های داخلی نیز داده شود و برای هر دو طرف شرایط برابری ایجاد کند.
۲- عدم برگزاری مناقصه و از بین بردن فضای رقابتی در اقتصاد: ایجاد شرایط رقابتی و اعلام عمومی برای وارد شدن شرکت های مختلف در اجرای این قرارداد می تواند انتفاع بیشتری برای کشور داشته باشد و سپردن یک قرارداد بزرگ با حجم بیش از ۳ میلیارد به یک شرکت بدون برگزاری مناقصه، اقدامی برخلاف اصول اقتصاد و رقابت در بازار است. کارشناسان معتقدند که بدون برگزاری مناقصه در شرایط شفاف و عادلانه، عملا هدف توسعه فضای رقابتی در تولید تجهیزات نیروگاهی محقق نمی شود.
۳- مشخص نبودن روش استفاده از ظرفیت های داخلی: هرچند که در مصوبه شورای اقتصاد و صحبت های مسئولین وزارت نیرو، استفاده از ظرفیت های داخلی در این قرارداد مطرح شده و حتی به خرید سهم مشخصی از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور) از تولیدکنندگان داخلی در مذاکرات و مجوزها اشاره مستقیم شده است؛ اما عدم وجود الزام و سازوکار مشخص در استفاده از توان داخلی، موجب به حاشیه رفتن این توان و ظرفیت بومی خواهد شد.
۴- عدم توجه به انتقال تکنولوژی در قرارداد: به طور معمول در قراردادهای BOO، موضوع انتقال تکنولوژی به عنوان سربار سرمایه گذاری مطرح است؛ این درحالیست که در این قرارداد، چنین الزامی به صورت مشخص برای انتقال تکنولوژی وجود ندارد. به این منظور میبایست مواردی که امکان انتقال تکنولوژی به صورت بالقوه یا بالفعل، مستقیم و یا غیرمستقیم در آن از طریق این قرارداد وجود دارد شفاف شده و زمینه انتقال تکنولوژی در موضوعاتی مانند توربین‌های کلاس F به کشورمان فراهم گردد. طبق ماده ۲ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است سرمایه‌گذاری خارجی موجب ارتقاء فن‌آوری در کشور شود؛ همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی موظف است که با در نظر گرفتن پیوست توسعه فناوری و ارتقاء توان داخلی که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، بر قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی نظارت داشته باشد.
بررسی فرصت ها و تهدیدهای قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای برای احداث نیروگاه نشان می دهد که عدم توجه به برخی از ملاحظات مذکور در قرارداد، می‌تواند موجب پدیدآمدن مخاطرات جدی برای صنعت برق کشور شود؛ صنعتی که با سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری از جمله صنایع موفق و ممتاز کشورمان محسوب می‌گردد. لذا ضروری است در بررسی این قرارداد مهم، موارد مذکور مدنظر مسئولین قرار گرفته و سپس با بررسی های کارشناسی به شکلی که منافع کشور در آن در نظر گرفته شده باشد، تصمیم نهایی در خصوص اجرای قرارداد اتخاذ گردد.
همچنین باید گفت که آنچه پیش نیاز اجرای چنین قراردادهایی می باشد، طراحی هوشمندانه صنعت برق کشور است. در شرایطی که پیمانکاران داخلی به دلیل مشکلات اقتصادی صنعت برق و عدم عمل به تعهدات مالی توسط وزارت نیرو، نتوانسته‌اند به تعهدات خود به صورت کامل و به‌موقع عمل نمایند، اجرای چنین قراردادهایی نیازمند بررسی دقیق تر است.
