به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۶ که به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموما کم مصرف‌تر هم هستند، محقق شود.
در بخش چکیده گزارشِ این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است».
نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن حذف بند «الف» تبصره ۱۸، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق الذکر بازنویسی شود».
در متن گزارش بازوی کار‌شناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت‌های تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال-تورم» در نقد تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است.
گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین سهمیه بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند ـ کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت بار‌ها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه بندی پیشگیری کرد.
در این گزینه بنزین سهمیه‌ای ۱۵ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینه حمل و نقل و ۳۰ درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت می‌یابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده‌های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز ۳۰ درصد افزایش می‌‌ابد. درمجموع مابه التفاوت افزایش قیمت حدود ۱۷۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
علاوه بر این، می‌توان سازوکار سهمیه بندی را به جای اختصاص به موتور‌ها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفر ایران، اعمال سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۵۲. ۶ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است».
در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی برای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده آمده که به شرح زیر است: «در راستای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند
الف) در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می‌شود.
ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ادغام منابع تبصره ۱۴ و بند «الف» تبصره ۱۸، خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی) در سال ۱۳۹۷ مبغل ۵۴۴ هزار میلیارد ریال است.
اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مشخص شده صرف شود».
