مسیر اقتصاد/ اجرای چند ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده با انتقادات، مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه برخی اصناف کشور با توجیه خاص بودن کالا یا خدمتی که ارائه می کنند، خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای خود شده اند. شاید بتوان گفت بین اصناف، صنف طلا و جواهر از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین اعتراض را به اجرای این قانون داشته اند.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان رتبه پنجم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است. سهم کشورمان از مبادلات تجاری بازار جهانی طلا حدود ۳.۵ درصد و مصرف سالانه طلا در ایران نیز حدود ۳۵۰ تن تخمین زده می شود. همچنین در حال حاضر حدود ۳۶ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد صنعت طلا و جواهر ارزش بالا و گردش مالی فوق العاده ای در بین اصناف داشته باشد.
به منظور اصلاح شیوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کرده که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. یكی از وجوه تمایز لایحه دولت برای دائمی شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به متن قانون موجود، اعمال نرخ ۳ درصد برای فروش طلا و پلاتين است؛ در حالی که نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در فروش کالاها و خدمات ۹ درصد بوده است.
دلایل اصلی طلافروشان برای درخواست معافیت طلا
طلافروشان همواره به دنبال خارج کردن طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده اند. دلایل فعالان این صنف برای این مطالبه به شرح زیر است:
۱- طلا کالای مصرفی نیست
طلا از معدود کالاهایی است که علاوه بر استفاده مصرفی (زینتی) به دلیل قابلیت نقد شوندگی بالا، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری و نیز نگهداری به عنوان ذخیره ارزش دارد. بر این اساس اعضای صنف طلا و جواهر استدلال می کنند که طلا اساساً یک کالای مصرفی نيست که مشمول ماليات بر مصرف شود؛ بلکه کالایی سرمایه ای است که بدون تغيير ماهيت، به طور مستمر بين خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به ميزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول ماليات می شود از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها ماليات اخذ می شود. لذا آن چيزی که می بایست مشمول ماليات بر ارزش افزوده شود، اجرت مصنوعات است و نه کل ارزش طلا.
گذشته از این نکته که طبق تعریف علمی «کالای سرمایه ای» طلا در این دسته قرار نمی گیرد، شایان ذکر است بنا بر اعلام شورای جهانی طلا، مصارف زینتی حدود ۶۰ درصد از تقاضای جهانی طلا را تشکیل می دهد و در کشور ما نیز آمار نسبتا مشابهی وجود دارد. پس باید دید منظور از طلای سرمایه گذاری چیست؟ در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی، سکه طلا از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. دراغلب کشورها نیز شمش و سکه طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و به جای آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده اند تا سرمایه به جای بلوکه شدن در طلا به سمت بازارهای مالی سوق یابد.
در ثانی اشخاصی که اقدام به خرید این گونه کالاها می نماین،د به هر حال در مدتی که آن کالا در اختیار آنها است به نوعی آن را مصرف می کنند. کالایی که کارمزد و سود آن بیش از ۳۰ درصد قیمت فروش آن را تشکیل می دهد چندان هم سرمایه ای به نظر نمی رسد و عملا با سه بار فروش طلا و خرید مصنوعات جدید، کل سرمایه فرد از بين خواهد رفت.
علاوه بر این در نظام مالیاتی کشور، طلا به عنوان یک کالا شناخته می شود و بدین ترتیب باید از اصل و هزینه های تولید آن مالیات دریافت شود و هیچ استثنایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته نشده است.
در صورت قبول استدلال طلافروشان در این خصوص، بسیاری از کالاهای دیگر نیز که ویژگی سرمایه ای دارند بایستی از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. همچنین این استدلال که از بين نرفتن اصل طلا باید موجب معافیت شود، در مورد بسياری از کالاهایی که قابل بازیافت هستند )نظير پلاستيک، شيشه، آهن و…) نيز قابل تسری است.
۲- سایر کشورها از طلا مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند
با مروری بر تجارب ۶۴ کشور منتخب که نظام ارزش افزوده دارند و اطلاعات راجع به نحوه رفتار مالیاتی آنها با صنعت طلا و جواهر وجود دارد، می توان موارد زیر را برشمرد:
از بین ۶۴ کشور مورد بررسی، ۵۸ کشور در مالیات بر ارزش افزوده، رفتاری مشابه سایر کالاها با طلا و جواهر زینتی دارند. به عنوان مثال کشورهایی مثل آرژانتین، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، کره جنوبی، هلند، نروژ، لهستان، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، اوکراین و … نرخی مشابه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از طلای زینتی دریافت می کنند.
البته این کشورها عمدتا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای بالاتر از نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارند. جالب اینجاست که دو کشور مالزی و تایوان با شمش و سکه طلا هم مانند طلای زینتی رفتار می کنند.
از بین این کشورها ۶ کشور رویه و نرخ خاصی برای طلای زینتی اعمال می کنند. در ونزوئلا برای طلا و جواهر با قیمت بیش از ۵۰۰ دلار به جای مالیات استاندارد ۱۲ درصد، نرخ ۲۲ درصدی اعمال می شود. انگلستان بر طلای دست دوم نرخ کمتری اعمال می کند. در ترکیه از اصل طلای مورد استفاده مالیات گرفته نمی شود اما از سود و کارمزد نرخ معمول ۱۸درصدی گرفته می شود.
در سه کشور مکزیک، مغولستان و لبنان نیز مالیات بر ارزش افزوده از طلا دریافت نمی شود با این تفاوت که در کشور مکزیک نرخ صفر درصد و در دو کشور دیگر معافیت اعمال می شود.
شایان ذکر است در اغلب قریب به اتفاق کشورها طلای سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده اما مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می باشد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده، قیمت طلا را افزایش و مصرف آن را کاهش داده است
در پاسخ به این مساله باید گفت اولا افزایش قیمت (در صورت وقوع) در مورد همه کالاها و خدمات صادق است و بر این مبنا، از بین کالاها تنها معافیت کالاهای ضروری مورد مصرف جامعه، دارای توجیه است. حتی برای کالاهای غیرضروری و لوکس اعمال مالیات با نرخی بالاتر نیز دارای توجیه است.
ثانیا قیمت هر گرم طلا از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۶ برابر (۵۰ درصد بیش از افزایش تورم عمومی کالاها) شده است که در مقابل افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت (طی ۸ سال) به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با چندین برابر شدن قیمت آن در چند سال گذشته بسیار ناچیز می باشد.
۴- عمده معاملات طلا مربوط به طلای دست دوم یا معاوضه های بین طلافروشان است
فعالان این صنف اظهار می دارند که بسیاری از گردش طلا و جواهر در کشور، مربوط به طلای دست دوم می شود که یک بار مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده است؛ لذا فروش مجدد آنها توسط مغازه دار نبایستی مجدداً مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود. همچنین عدم رد و بدل شدن فاکتور هنگام فروش طلای دست دوم و مستعمل از سوی مشتریان به مغازه داران، از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.
مشکل معاملات تکراری و کالاهای مستعمل، در مورد کالاهای مختلفی وجود دارد ولی طبق قانون، مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود و عرضه اموال مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
لازم به ذکر است فروش طلای دست دوم از سه سال پیش توسط اتحادیه طلافروشان ممنوع اعلام شده است!
تبادل طلا بین فعالان صنف طلا و جواهر بدون خرید و فروش آن، از دیگر اعتراضاتی است که توسط این صنف مطرح می شود. طبق روال موجود در زنجیره تبدیل طلا به جواهر زینتی، در برخی موارد تنها طلا بین دو طرف تعویض می شود و یا اینکه به صورت امانی به طرف دیگر واگذار می گردد و در حقیقت خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۱ با درنظر گرفتن انواع تبادلات طلا )معاوضه، امانی، خرید و فروش) فاکتورهای مختلفی برای آنها طراحی نموده است. بدین ترتیب معاملات اجرتی یا کارمزدی بین بنکداران و سازندگان با ارائه صورت حساب های مورد تایید سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستمزد و یا اجرت تعیین و محاسبه می شود، اما در سایر معاملات، پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ارزش کل طلای معامله شده است.
ترس از شفافیت دلیل اصلی مخالفت طلافروشان با مالیات بر ارزش افزوده
با بررسی دلایل مطرح از سوی طلافروشان و پاسخ های داده شده می توان به این جمع بندی رسید که برخی از اعضای صنف طلا و جواهر، نگران ایجاد شفافیت ناشی از اجرای قانون و در نتیجه مشخص شدن ابعاد مختلف فعالیت، حجم و گردش مالی فعالیت های خود هستند.
لذا می توان چنین بیان کرد که مشکل اصلی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست چرا که آن را مصرف کننده پرداخت می کند و فروشنده با نگهداری آن به مدت میانگین یک ماه و نیم، حتی سود هم می کند. بلکه نگرانی از ثبت کلیه فعالیت های اقتصادی و در نتیجه مسائل مربوط به مالیات بر درآمد است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا نباید تفاوتی با نرخ استاندارد داشته باشد
سازمان امور مالیاتی با توجه به فشار و رایزنی های صنف طلا و جواهر، در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر طلا و پلاتین را از ۹ به ۳ درصد کاهش داده است؛ با این توجیه که سود و کارمزد (اجرت) حدود یک سوم قیمت طلا را تشکیل می دهد و به این نحو هم شفافیت مورد انتظار سازمان امور مالیاتی اتفاق می افتد و هم خواسته طلافروشان مبنی بر اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی سود و کارمزد به جای کل قیمت (از نظر ارزشی) اتفاق می افتد.
با این وجود بررسی های انجام شده نشان می دهد که نه تنها نیازی به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر نیست، بلکه باید تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نیز درباره استفاده سرمایه ای از طلا به صورت سکه و شمش در دستور کار قرار گیرد.
در واقع تبعیض قائل شدن به نفع یک صنف که جزو تولیدکننده کالاهای ضروری مردم نیز نیست، تنها این پیام را به جامعه و بقیه اصناف منتقل می کند که با فشار و اعمال نفوذ می توان قوانین را به نفع افراد خاص و به ضرر دهک های پایین جامعه تغییر داد.
در رابطه با شفافیت بیشتر زنجیره فروش طلا و رفع این نگرانی که مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از خریداران، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نشود نیز پیشنهاد می گردد که سازمان به خریدارانی که فاکتور خرید طلا یا گزارش تخلف طلافروش را ارسال کنند، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را بازگرداند. در این صورت تخلفات بسیار کاهش خواهد یافت.
کاش این آقای گزارشگر (طرفدار مالیات ارزش افزوده) دلیل تعطیلی چهار هزار واحد صنفی طلا رو هم مینوشت
من خودم یکی از این چهار هزار نفرم.فقط میتونم بگم متاسفم برای کسی که حتی یک روز تو این صنف فعالیت نکرده و میاد اینجا به عنوان کارشناس گزارش مینویسه.
من که حلالت نمیکنم
یعنی به خاطر ارزش افزوده اینها تعطیل شدن؟ شوخی نکن با ما طلافروش... نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم
بله دقیقا بخاطر همین ارزش افزوده.این ۹درصد مالیات تمایل رو برای خرید طلا بسیار کاهش داده.دیگه مردم به عنوان پس انداز و سرمایه گذاری به طلا نگاه نمیکنن.
مشتری به محض ورود میگه آقا اگه مالیات رو لحاظ نمیکنی میخرم وگرنه میرم جای دیگه.مغازه دار مجبوره مالیات رو نگیره اما اداره مالیات میگه گرفتی باید بدی.اونم نه طبق فروش واقعی.طبق فروشی که خودشون برآورد کردن.
کم ترین و حداقل ترین مبلغی هم که در نظر گرفتن حدودا سالی ۵۰ملیون میشه و میگیرن.
بنظرتون اون ۵۸کشوری که گزارشگر نوشته اینجوری طرح رو اجرا میکنن؟
سلام بنده میخواستم برم طلا بخرم فقط به خاطر اینکه سرمایه کمی که داشتم یه مدت ارزشش پایین نیاد و با اون کاری انجام بدم در کنار اون هم بالاخره خانمم هم از اون استفاده کنه. ولی وقتی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده رو دیدم پشیمان شدم چون اگه قراره یک دهم سرمایه اینطور از بین بره فایده نداره و به نظرم با این کار یعنی مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی این صنف دچار مشکل اساسی شده. حتما باید تغییر کنه ولی شاید برای حجم بالا و یا سکه و شمش بشه نظر دیگری داد. به نظر من حتی ۳ درصد هم زیاده و با عث شده افراد بدون فاکتور طلا رو باهم رد و بدل کنند. مالیات باید به حداقل برسه و در کنار اون هزینه های دولت کاهش پیدا کنه. متاسفانه کسی به فکر مخارج دولت نیست.
سلام جناب آقاى وحيد عزيزى نويسنده مقاله چطور منطقى به نظر مياد كه دولت ارزش افزوده ٩ در صد براى طلا به نفع خودش كه بدون هيچ كسرى به جيب دولت ميره در نظر گرفته بعد سود هفت در صد براى طلا فروش كه از اون بايد هزينه اجاره مغازه و ماليات و اتحاديه و هزينه برقرارى امنيت و ... بپردازه خيلى جالبه آدما وقتى تو يه شغلى نيستن راحت راجع بهش قضاوت ميكنن شما اصلا اطلاع داريد العان وضعيت صنف طلا چقدر خرابه چند نفر از اين قشر جمع كردن فقط به خاطر كساد وحشتناك بازار و ماليات سنگين كه اصلا دولت كارى نداره تو فروش داشتى يا نه ماليات رو بر حسب سليقه خودش ميبنده در ضمن اغلب مردم طلا رو صرفا واسه مصرف نميخرن اغلب براى اينكه ارزش پولشون از دست نره ميخرن كه هر وقت لازم داشتن كمك حالشون باشه اغلب امروز ميخرن و چند ماه بعد ميفروشن همه كه ده سال طلا رو نگه نميدارن كه بخواد چند برابر بشه كه البته وزن طلا كه چند برابر نميشه در واقع ريال ارزششو از دست ميده شما اگه پنير هم بخرى ده سال بعد ده برابر ميشه فقط اونو ده سال نميتونى نگه دارى مگه يه مصرف كننده چه گناهى كرده كه العان بايد رو هرگرم طلا حداقل بالاى بيست هزار تومان ارزش افزوده بده جالبه كه ارزش افزوده هم از سود طلا فروش بيشتره هم از اجرت سازنده
دقیقا در متن هم ذکر شده که طلا نباید به عنوان کالای سرمایه ای یا سوداگرانه مورد استفاده قرار گیرد. در کشورهای مختلف هم به این دلیل مالیات وضع شده
اين نظريه زمانى درسته كه وضعيت جامعه از هر لحاظ درست باشه و مشكلى نداشته باشه نه اينكه العان تو بحران بيكارى قرار داره چقدر از سازندگان طلا و طلا فروشها بخاطر كساد بازار تعطيل كردن و به جمع بيكاران اضافه شدن يك دولت حكم پدر رو براى ملتش داره اول بايد مشكل ملتش رو حل كنه براى اونها اشتغال با در آمد كافى ايجاد كنه بعد به فكر جيب خودش باشه نه اينكه بگه كشورهاى ديگه هم ارزش افزوده ميگيره منم بگيرم ، چى ما به كشورهاى ديگه شبيه كه اين باشه فقط جايى كه به نفعشه مثل بقيه كشورها عمل ميكنه !!! به نظرم هر بيمارى داروى خودش رو داره و فعلا بزرگترين بيمارى جامعه ما بيكاريه دولت اگه نميخواد حلش كنه لاأقل وخيمترش نكنه با پيچيدن نسخه هاى خارجيش ، اگه نميخواد دست ملتش رو بگيره بلندشون كنه لاأقل پاشونو نگيره كه با مخ بخورن زمين
مجددا دقیقا همانطور که اشاره کردید مهمترین مساله کشور، اشتغال هست که اشتغال هم با تقویت تولید به دست می آید، نه با تقویت قاچاق نه با راکد کردن سرمایه و نه با دیدن منافع یک اقلیت.
در ضمن تاکنون مالیاتی پرداخت نشده از سوی این صنف که تاثیری روی اشتغالشان داشته باشد.
تشکر
اين كه پرداخت كردن يا نه نميدونم ولى وقتى دولت ميگه بالاخره ميگيره و تاثير خودشو رو كار ميزاره چون هميشه ترس از اتفاق بدتر از خودشه . در مورد توليد هم كه جدا متاسفم كارى كه با توليد كننده هاى ما كردن صد سال ديگه هم جبران نميشه اين رو ديگه با چشم خودم ديدم چون پدرم توليد كنده بود كه خيلى هم مقاومت كرد ولى متاسفانه نشد و مطمئنم با اين سياستى هم كه در پيش رو هست هرگز درست نميشه
سلام به اقا وحید بنده تو این شغل با یک کیلو سرمایه اومدم سال۹۲ بنده ۱۱۳ میلیون تا سال ۹۵ ارزش افزوده دادم حالا اقای با سواد من طلام ۸۰۰ گرم شده فقط برای خرج زندگی خودم الان راننده تاکسی شدم مثل تو هستن که جامعه ما شد پر از بیسواد اصلا اررش بحث کردن نداری چون نیستی بین طلافروشها فقط شعار بلدین بدین
با این توضیحات شما به نظر میرسه مشکل از وضع مالیات بر ارزش افزوده نیست! بلکه مشکل از نحوه گرفتن آن از سوی دولت است.
اگر سیستم های اخذ مالیات درست بود، الان سرمایه شما هم کم نشده بود، مزیت های حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده هم ایجاد شده بود
دقیقا معلومه موظف شدی شما به هر نحو غارت مشتری وطلافروش رو موجه جلوه بدی ،آخه کارشناس محترم تو کدامیک از کشور هایی که نام بردی ،بدون بررسی دفاتر و ارزیابی درآمد وبدون سواد کافی ارزیابان مالیاتی برای مردم مالیات می برند .