احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با اجرای قانون تضمین خرید کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد توضیحاتی داد و خواستار ادامه اجرای آن شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات غذایی، دولت باید یارانه ای به محصولات اساسی و کشاورزی پرداخت کند، گفت: قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در همین راستا و برای تامین امنیت غذایی در مجلس تصویب شده است و دولت موظف به اجرای صحیح آن می باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی پیگیر اجرای سیاست خرید تضمینی باشد
وی گفت: متاسفانه علیرغم اینکه در این دولت با اجرای این قانون، در تولید گندم خودکفا شدیم، اما در دو سال اخیر این قانون به درستی اجرا نشده و باعث بروز مشکلاتی شده است.
کیخا افزود: گندم کالایی استراتژیک بوده و برای این موضوع دولت باید برنامه ریزی های حمایتی دقیقی انجام دهد تا در پرداخت مطالبات گندم کاران و همچنین تعیین قیمت تضمینی به مشکل نخورد.
این عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت بی قانونی انجام می دهد، گفت: باید رئیس کمیسیون کشاورزی پیگیری لازم را برای اجرای این موضوع انجام دهد.
وی اظهار داشت: برای چنین مواردی که دولت در حوزه خاصی قانونی عمل نمی کند باید رئیس کمیسیون از طریق مجاری نظارتی مجلس از دولت مطالبه کند.
اجرای صحیح این قانون در گروی پیگیری نمایندگان مجلس
گفتنی است نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم باید طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در اول مهرماه که مصادف با شروع کشت پائیزه گندم است، به اطلاع کشاورزان برسد.
طی دوسال گذشته نه تنها این نرخ ها در زمان مقرر شده اعلام نشده است، بلکه نرخ خریدها نیز طبق قانون بر اساس هزینه های تولید و تورم سالیانه افزایش پیدا نمی کند.
در این راستا نیاز است تا مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود، از دولت برای اجرای دقیق این قانون پیگیری لازم را انجام دهد.
