به گزارش مسیر اقتصاد سهم ارزش‌افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران مسیر رو به رشدی را طی کرده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت اقلیمی ایران دچار کمبود بارش و خشکسالی بوده است.
این گزارش که بر اساس تحلیل داده‌های ۱۰ ساله مرکز آمار ایران تهیه شده نشان از این دارد که در تمام سال‌هایی که رشد کل اقتصادی ایران مثبت یا منفی بوده است، بخش کشاورزی دچار نوسانات سایر بخش‌های کشور نشده است و توانسته است سهم خود را در GDP ایران افزایش دهد.
تولید ناخالص داخلی (GDP)
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور به قیمت‌های ثابت در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.
علت محاسبه رشد اقتصادی با استفاده از قیمت‌های سال پایه، حذف اثرات تورم و لحاظ افزایش میزان تولیدات در محاسبه تولید ناخالص داخلی است.
برای محاسبه تولید ناخالص به روش ارزش‌افزوده، اقتصاد ایران به چهار بخش زیر تقسیم می‌شود که هر یک از این بخش‌ها نیز خود دارای زیر بخش‌هایی هستند:
۱) بخش کشاورزی: شامل زراعت، دام‌پروری، شکار، جنگلبانی، ماهی گیری و …
۲) بخش نفت: شامل نفت خام و فراورده‌های نفتی
۳) بخش صنایع و معادن: شامل معدن، صنعت و آب و برق و گاز و ساختمان
۴) بخش خدمات: شامل بازرگانی، هتل داری، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات، مؤسسات پولی و مالی، خدمات عمومی و …
تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در یک دهه اخیر
تولید ناخالص داخلی ایران در یک دهه اخیر همواره رو به رشد بوده، هرچند که در یک برهه کوتاه این روند دچار نقصان شده است. این برهه که مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ است بوده که اقتصاد ایران عمدتاً از تحریم‌ها و نوسانات ناشی از آن و همچنین تورم بالا آسیب‌دیده است. لکن پس از یک دوره کوتاه با پایین آمدن نرخ مبادلات تجاری و کنترل تورم و همچنین سیاست‌های توسعه کشاورزی، دوباره روند رشد خود را از سر گرفته است.
نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که تکیه اقتصاد ایران بر نفت و عدم افزایش ارزش‌افزوده داخلی آن موجب شده است که بحران اقتصادی در یک دوره بر اقتصاد ایران مستولی شود.
این در حالی است که وضعیت در بخش خدمات و بالأخص بخش کشاورزی خوب بوده و این بخش ها توانسته اند ارزش‌افزوده خود را در تولید ناخالص ملی حفظ کنند.
بر این اساس سهم ۵۵ درصدی بخش خدمات اقتصاد ایران در طی دوره ۱۰ ساله اخیر دچار نوسان چندانی نشده است و همچنان که در سال ۸۵ این سهم ۵۵ درصد بوده است، در سال ۹۵ نیز همین مقدار را به خود اختصاص داده است؛ اما بخش صنعت که عمدتاً متکی بر نفت بوده، روند نزولی داشته است و از مقدار ۳۴ درصدی خود در سال ۸۵ به ۳۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
افزایش ارزش‌افزوده و سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد
با کاهش مقدار کل تولید ناخالص داخلی و همچنان مجموع بخش خدمات و صنعت، بخش کشاورزی همچنان روند افزایشی را طی کرده است و سهم این بخش از ۱۱ درصد در سال ۸۵ به حدود ۱۴ درصد در سال گذشته از کل اقتصاد ایران رسیده است.
این مطلب از آن رو نیز مهم است که این افزایش سهم کشاورزی فقط نسبی نبوده و به لحاظ حجم ارزش‌افزوده واقعی نیز مقدار آن صعودی بوده است.
بخش کشاورزی به دو حوزه کشاورزی و شیلات تقسیم می‌شود و به لحاظ درصدی ۹۷ درصد را کشاورزی و ۳ درصد را شیلات به خود اختصاص داده‌اند. این بخش از لحاظ حجم اقتصادی در سال ۸۵ عدد ۶۰ هزار میلیارد ریال را داشته است و در سال منتهی به سال گذشته این عدد به ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
پیشرفت در عین خشکسالی و تحریم
پیشرفت سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در حالی است که به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی، کشور ایران در سال‌های اخیر و در یک دوره بلندمدت دچار خشکسالی گشته است.
شاهرخ فاتح افزوده است که بر اساس شاخص SPEI در مقیاس بلندمدت پهنه‌های بسیار وسیعی از کشور درگیر خشکسالی است و خشکسالی شدید و بسیار شدید در استان‌های تهران، البرز، قزوین، فارس، خراسان رضوی، شمال و جنوب کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، کرمان، کرمانشاه، یزد، سمنان تداوم دارد.
همچنین که با وجود اینکه سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران در بخش نفت و بانکداری مؤثر افتاده است، اما بخش کشاورزی از تحریم ها و فشاروهای خارجی نیز کمتر اثر پذیرفته و طی این مدت رشد خود را حفظ کرده است؛ این مهم نشان از این دارد که ظرفیت های این بخش بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است.
بر اساس گزارش مک کینزی فرصت رشد سالانه ۴ درصدی در بخش کشاورزی ایران طی ۲۲ سال آینده و جذب ۲۵۲ هزار شغل تا سال ۲۰۳۵ وجود دارد. البته چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری ۷۲ میلیارد دلاری (سالانه ۵/۳ میلیارد دلار) است.
این مسئله بیانگر آن است که با بهبود وضعیت کشاورزی و تولید در بخش‌های وارداتی آن و درک صرفه‌جویی ناشی از خشکسالی، ایران قادر است تا بخش اعظمی از نیاز خود را از طریق کشاورزی برآورده سازد و این بخش به‌عنوان بخشی مطمئن ضامن پیشرفت پایدار رشد اقتصادی باشد.
