به گزارش مسیر اقتصاد در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حق بیمه که عمدتا متوجه پیمانکاران است، به نوعی مانند «مالیات علی الراس» است که موجب اعتراض صاحبان مشاغل شده است.
در ادامه گزارش قبلی پیرامون معرفی ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و چالش به وجود آمده از طریق اجرای آن، در این گزارش نواقص این ماده قانونی مورد بررسی قرار می گیرد:[۱]
زاید بودن ماده ۴۱ با وجود مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی
ماده ۳۸ متضمن هیچ نکته ابهامی در خصوص دریافت حق بیمه نیست که وجود ماده ۴۱ را ایجاب نماید. ماده ۳۸ تصریح می‌کند که پیمانکاران مکلفند افراد شاغل در پیمان را نزد سازمان بیمه کرده و حق بیمه آنان را مطابق ماده ۲۸ پرداخت نمایند.
رویه سازمان تامین اجتماعی این گونه است که اگر لیست کارگران شاغل در پیمان و مدت فعالیت آنان با حق بیمه‌ای که براساس محاسبات قراردادهای پیمانکاری (درصدهای مقطوع) وصول میشود، از حق بیمه به مأخذ حقوق و دستمزد همان کارگران برابر ماده ۲۸ پایینتر باشد، پیمانکار باید مابه التفاوت را بپردازد.
پرسش این است که اگر میزان دستمزدِ تعیین و پرداخت شده به کارگر در پیمانِ یادشده قابل محاسبه و قبول طبق ماده ۲۸ بوده، چه نیازی به این است که در مورد نسبت بین کل مبلغ قرارداد و مبلغ حقوق و دستمزد آن اقدام شود؟
در ضمن ماده ۴۱ به صراحت دلالت دارد بر اینکه این ماده وقتی قابل استفاده است که طبیعت و نوع کار به گونه ای است که نمی توان از راه عادی و طی ماده ۲۸ حق بیمه را محاسبه نمود. این در حالی است که محاسبه حق بیمه افراد شاغل در پیمان همانند تمام دیگر شاغلین در کارگاه های ثابت قابل محاسبه بوده و اتفاقا در ماده ۳۸ نیز به صراحت بر طی مسیر مندرج در ماده ۲۸ تأکید شده است.
از طرف دیگر تفکیک سازمان میان حق بیمه شاغلین در کارگاه‌های دارای کد کارگاهی و حق بیمه شاغلین در کارگاه‌های حکمی (پیمان‌ها) تفکیک بی اساسی بوده است. جالب این است که خود سازمان با تخصیص کد پیمان به نوعی بر کارگاه فرض شدن پیمان‌ها اذعان عملی دارد، اما علی رغم چنین اذعانی بر تفکیک بلادلیل خود اصرار ورزیده است.
تعیین حق بیمه ثابت با وجود تفاوت میان پیمان های کاری
تا قبل از سال ۱۳۷۰ رویه سازمان بدین گونه بوده است که میزان درصد حق بیمه از کل پیمان را بر اساس نوع کار تعیین می کردند. یعنی با مطالعه مورد به مورد انواع پیمان ها درصد حق بیمه پیمان ها هم متفاوت می شد.
در واقع ممکن بود این نسبت با توجه به قرارداد و میزان فعالیت کارگران در انجام آن و هر عامل مؤثر دیگر در تعیین مبلغ کل قرارداد متفاوت باشد، مثلاً چه بسا در یک قرارداد این نسبت ۲۰ درصد و در قراردادی دیگر ۸۰ درصد تعیین میشد.
برای نمونه ممکن است که در قراردادی با موضوع تهیه یک نرم افزار به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، نسبت حقوق و دستمزد به کل قرارداد ۵۰ درصد بوده و توسط سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده باشد. همچنین ممکن است در پیمان دیگری که اتوماسیون بیشتری وجود دارد، نسبت حقوق و دستمزد کارگران به کل مبلغ قرارداد ۱۰ درصد باشد.
این درحالی است که سازمان از سال ۱۳۷۰ به موجب بخشنامه های متعدد درصد مقطوعی از کل قرارداد را به عنوان حق بیمه معین و بر همان اساس حق بیمه مطالبه می‌کند. مشکل این مسئله اجحافی است که هم در حق پیمانکار و هم در حق کارگر ایجاد می شود.
مثلا اگر درصد مقطوع ۱۶.۶۷ درصد باشد حق بیمه بین دو پیمان که درصد حقوق کارگران ۵۰ درصد و دیگری ۱۰ درصد است مساوی در نظر گرفته می شود. در پیمان اول به کارگر ظلم شده و در پیمان دوم به پیمانکار اجحاف شده است.
در قرارداد اول دستمزد پرداختی به کارگران به دلیل متخصص بودن چندین برابر دستمزد کارگران قرارداد دوم است، اگر قرار می‌بود حق بیمه این کارگران خارج از پیمان وصول شود حتماً با سقف حداکثر حقوق مشمول کسر حق بیمه برخورد می‌کرد و در نتیجه وصولی سازمان کاهش می‌یافت.
دریافت حق بیمه قبل از انجام کار
ماده ۴۱ بر «کار انجام یافته» تأکید دارد. کار انجام یافته بخودی خود دلالت کافی دارد بر اینکه تعیین درصد مقطوع جایز نیست. زیرا عبارت «انجام یافته» بدین معناست که تعیین حق بیمه بعد از اجرای کار باید صورت گیرد نه قبل از عمل و پیشاپیش.
اگر هم سازمان پیشاپیش مبادرت به تعیین حق بیمه نماید، با انجام یافتن کار و اتمام پیمان و معلوم گردیدن دادهها (اعداد و ارقام) حق بیمه باید براساس دادههای واقعی احراز شده، اصلاح شود. اما رویه سازمان تامین اجتماعی اینجا نیز بر منطق ثابت استوار نیست؛ بدین نحو که اگر حق بیمه های دریافتی کمتر از میزان درصد تعیین شده باشد، بر اساس داده های واقعی عمل کرده و اقدام به مطالبه حق بیمه تا سقف درصد تعیین شده مینماید ولی اگر وضعیت برعکس شده و حق بیمه‌های پرداختی بیش از درصد تعیین شده باشد، از استرداد مبالغ اضافه بر درصد تعیین‌شده خودداری مینماید.
به نظر می رسد در دهه‌های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال ۱۳۷۰ سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شده است.
دریافت حق بیمه مضاعف
سازمان هر پیمانی را ولو اینکه موضوع پیمان از اول تا انتها توسط کارکنان ثابت و نوعاً متخصص و مستقر در کارگاه دائمی پیمانکار انجام شود و حق بیمه کارکنان آن کارگاه نیز همه ماهه به موجب لیست تنظیمی و براساس حقوق پرداختی به آنان براساس ماده ۲۸ پرداخت شود، بازهم مشمول مقررات خاص پرداخت حق بیمه پیمانکاران مینماید.
اهمیت مالی این روش هنگامی بیشتر به چشم می آید که در نظر آورده شود در یک گارگاه در مدت معین چند پیمان اجرا میشود و سازمان هر پیمان را جداگانه و بر اساس درصدهای مقطوعی که پیشتر ذکر شد، محاسبه و حق بیمه آن را مطالبه و وصول می‌کند.
یعنی ممکن است چند پیمان به طور همزمان و در یک کارگاه و با کارگران یکسان منتها با قراردادهای جداگانه انجام شود. بدین صورت سازمان از تمامی این قراردادها که توسط کارگران یکسان و به طور همزمان انجام شده حق بیمه دریافت می کند.
در گزارش های بعدی ضمن بررسی پیامدهای اجرای این ماده قانونی، تلاش هایی که جهت رفع آن در قالب قوانین و بخشنامه ها انجام شده است، بررسی خواهد شد.
پینوشت:
[۱] عباس طوسی، جواد کاشانی، تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
مطالب بسیار مهمی در این نوشتار عنوان شده و رویکرد سازمان تامین اجتماعی تجارت کشور را مختل کرده. متاسفانه مشکل در بطن قانون تامین اجتماعی است و بدون اصلاح آن بهبود شرایط بعید به نظر میرسد.