به گزارش مسیر اقتصاد بعد از افشای استفاده مخفیانه آمریکا از داده‌های مالی سوئیفت، تعاونی سوئیفت در پاسخ به واکنش روزنامه ها و مقامات مختلف درباره ارائه (بدون اجازه) اطلاعات مالی به آمریکا، سریعا بیانیه‌ای صادر کرد.
سوئیفت در این بیانیه اعلام نمود که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، به احضاریه‌های اجباری ارسال شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص دسترسی به مجموعه محدودی از داده‌ها پاسخ داده است.
ادعای حفظ تعادل در عمل به قانون و اجرای دستورات آمریکا توسط سوئیفت
سوئیفت در بیانیه خود مطرح کرد که اصل اساسی ما حفظ محرمانگی داده‌های کاربران‌مان بر اساس قوانین کشورهایی است که در آنها فعالیت می کنیم. لذا باتوجه به حفظ این تعادل، با وزارت خزانه‌داری آمریکا همکاری صورت گرفته است.
سوئیفت ادعا کرد که درباره دامنه و هدف استفاده، کنترل و نظارت و محرمانه بودن استفاده از داده‌ها توسط احضاریه‌ها با وزارت خزانه‌داری توافق کرده است و از این بابت حمایت و تضمین قابل توجهی را دریافت کرده است.
آمریکایی‌ها از برنامه ردیابی مالی تروریسم مستثناء هستند
به گفته جان اسنو وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا، سوئیفت در پاسخ به احضاریه‌های اجباری گفته بود که قادر نیست جستجوی‌های جداگانه از اطلاعات را بدهد و لذا تمام سوابق معاملات را به آمریکا ارائه داد.
نکته جالب اینکه بر اساس بیانیه صادر شده توسط جان اسنو در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۶ گفته شده است که برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم و جستجو در داده‌های مالی، سوابق مالی اشخاص آمریکایی را شامل نمی‌شود.
در این بیانیه بدون توضیح محتویات برنامه، گفته شده بود که هدف، جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی است که به امنیت ملی آمریکا آسیب می‌زند.
با این حال به گفته استوارت لوی معاون تروریسم و اطلاعات مالی وقت وزارت خزانه‌داری، استفاده از داده‌های سوئیفت طبق IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی بین‌المللی رئیس‌جمهور آمریکا) صورت گرفته و فقط داده‌های مربوط به فعالیت‌های تروریستی مورد رصد قرار گرفته است.
استفاده آمریکا از داده‌های سوئیفت در فعالیت‌های مختلف
وی درباره شیوه استفاده از داده‌ها گفته است که قبل از جستجو باید هدف تروریستی بودن احراز شود. ناظران سوئیفت بر جستجوها نظارت دارند و در هر زمانی قادر هستند آنها را متوقف کنند. سوابق مربوط به جستجوها توسط ناظر مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما شواهد و اظهارات مقامات نشان می‌دهد که آمریکا از داده‌ها در فعالیت‌های مختلفی استفاده کرده و جستجوهای غیرمرتبط بسیار زیادی صورت گرفته است.
چه کسی در استفاده بدون اجازه از سوابق مالی افراد مسئول است؟
همانند بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی، شناسایی سازمان‌هایی که مسئول نظارت و پیگیری هستند نزدیک به غیر‌ممکن است. وزارت خزانه‌داری به طور مخفیانه از احضاریه‌های اداری استفاده می کند و نظارت قضایی بر این فعالیت‌ها نیز در آمریکا وجود ندارد.
طبق گزارش واشنگتن پست، هرچند که کمیته‌های نظارتی این قضیه را می دانستند اما هیچ مجوزی از سوی کنگره برای این فعالیت صادر نشده است. حتی رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا نیز گفته است که نیازی به برگزاری دادگاه برای این مورد وجود ندارد.
فراتر از آمریکا نیز نظارت‌ها فریبنده تر به نظر می‌رسد. کمیسیون اروپا نیز صلاحیت قانونی خود برای نظارت بر این مسئله را رد کرده است. طبق نظر کمیسیون هیچ قانونی در این باره وجود ندارد و این موضوع یک بحث ملی است و شامل قوانین بلژیک (محل استقرار سوئیفت) می‌شود.
حمله به روزنامه نیویورک تایمز به دلیل افشا برنامه سوئیفت
روزنامه نیویورک تایمز به دلیل افشای وجود برنامه سوئیفت و ارائه اطلاعات به آمریکا مورد حمله قرار گرفت. علیرغم اینکه قبل از انتشار این ماجرا مذاکراتی با دولت آمریکا انجام شده بود، اما مقامات ارشد از این روزنامه شکایت کردند.
در مقابل رئیس جمهور وقت آمریکا این افشا را شرم‌آور خواند و یکی از اعضای کنگره نیز فعالیت این روزنامه را خیانت عنوان نمود و خواستار پیگیری قضایی شد.
منبع: پرایویسی اینترنشنال
