۳۱ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۴۵۸۳ ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲ دسته: تجارت و دیپلماسی، نظام های پرداخت
۰

پیمان پولی دوجانبه میان ایران و ترکیه به ارزش ۵ میلیارد لیر معادل حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان با سررسید یکساله نهایی شد. هدف از این پیمان استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه میان طرفین است. ضروری است بانک مرکزی سامانه پیام رسان دوجانبه جایگزین سوئیفت را نیز با ترکیه راه اندازی نماید تا از این طریق قدمی مهم در بی اثرکردن تحریم های جدید آمریکا و مقاوم سازی اقتصاد برداشته شده باشد.

به گزارش مسیر اقتصاد رؤسای کل بانک های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه دو کشور در خصوص سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر (پیمان پولی دوجانبه جهت استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه) را رسما اعلام کردند.

در جريان سفر پنجشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه، ولی اله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال-لیر را امضا کردند. پیش نویس این سند در نشست هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران در ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.

بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر (حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان) و معادل آن به ریال، در اختیار بانک های عامل یکدیگر قرار داده اند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سر رسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استفاده از ارزهای ملی سبب تسهیل و کاهش هزینه های تجارت می شود

براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تأمین مالی تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف منجر خواهد شد.

به عبارت دیگر بانک های عامل دو کشور می توانند بر اساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوئیچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت های فنی و پیش بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش های فناوری بانک های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد.

علاوه بر این در جريان سفر معاون اول رئيس جمهور به تركيه، مقرر شد بانک های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه ای در خصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که بر اساس آن خط اعتباری، با استفاده از ارزهای ملی برقرار خواهد شد. این توافق، زمینه ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.

راه اندازی سوئیفت دوجانبه به منظور تکمیل رابطه مالی ایران و ترکیه

امکان تحریم روابط مالی و بانکی ایران توسط آمریکا به این دلیل وجود دارد که این کشور می تواند از طریق سوئیفت از تبادلات مالی ایران با خبر شود.

لذا در صورتی که بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سیستمی برای جایگزینی با سوئیفت نموده و با کشورهای مختلف از این طریق تعامل داشته باشد، آمریکا امکان اطلاع از ارتباطات ایران نداشته و تحریم های جدید آن بی اثر می شود.

بنابراین راه اندازی سامانه پیام رسان دوجانبه جایگزین سوئیفت با کشور ترکیه که تجربیات جهانی آن هم موجود است، اقدام بانک مرکزی در مبادله با ترکیه را تکمیل خواهد کرد و به این طریق قدمی مهم در بی اثر کردن تحریم های جدید آمریکا و مقاوم سازی اقتصاد برداشته شده است.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.