به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در مطالب قبلی بیان شد، یکی از مقاطع مهم تشخیص کالای قاچاق در زمان بررسی مدارک محموله‌های وارداتی در گمرک است. بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاقی که در داخل کشور به فروش می‌رسند، از مبادی رسمی وارد می شوند و به نوعی توانسته‌اند گمرکات کشور را دور بزنند. بنابراین یکی از اقدامات مهم در مبارزه با قاچاق، به حداقل رساندن امکان جعل سند و اظهار خلاف واقع قاچاقچیان در گمرکات کشور و به عبارتی مبادی ورودی کالا است.
۲۱ سازمان دولتی و غیردولتی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی، سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، نیروی انتظامی، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی در فرآیند واردات کالا نقش دارند.
تا پیش از سال ۱۳۹۲، ۲۶ سامانه برای اخذ اطلاعات و اعطای مجوزهای لازم برای واردات وجود داشت که واردکننده به وسیله‌ی آن‌ها با هریک از سازمان‌های فوق ارتباط برقرار می‌کرد. قاچاقچیان نیز با سوء استفاده از عدم اتصال این سامانه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، اقدام به جعل اسناد می‌کردند و کالاهای خود را بدون تشریفات گمرکی و یا با پرداخت هزینه‌های کمتر به داخل کشور وارد می نمودند. اما از سال ۱۳۹۲ و با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، اطلاعات تمامی ۲۶ سامانه به یکدیگر متصل شده و یک سامانه یکپارچه جهت شفاف‌سازی و رصد اطلاعات تمامی مراحل ترخیص کالا از ابتدای حمل تا آخرین مرحله، به وجود آمد.
اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی از دو منظر توانسته است در مبارزه با قاچاق کالا مفید واقع شود:
۱- دشوار کردن امکان جعل اسناد توسط قاچاقچیان:
از آنجا که اطلاعات سامانه‌های مختلف در سامانه جامع گمرکی به یکدیگر متصل شده است، واردکنندگان باید اطلاعات خود را در تمامی مراحل واردات از اسناد مربوط به خرید، بارنامه، بیمه و تخلیه گرفته تا انبارداری و حمل و نقل، به یک شکل و منطبق با یکدیگر وارد نمایند. چراکه در غیر اینصورت کالای آن‌ها مراحل ترخیص را پشت سر نخواهد گذاشت.
از طرف دیگر این امکان فراهم است که با تقاطع گیری اطلاعات وارد شده توسط واردکننده و دیگر نهادها همچون شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های بیمه و سازمان بنادر، درستی اطلاعات اظهار شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مغایرت، به صورت برخط و در لحظه، امکان ادامه فرآیندهای گمرکی این اشخاص حقیقی و حقوقی متوقف شود.
علاوه بر این، در گذشته مجوزهایی که واردکنندگان برای واردات به آن‌ها نیاز داشتند به صورت کاغذی اخذ و به گمرکات تحویل میشد که استعلام اصالت آن‌ها به روش‌های قبلی، حداقل سه ماه به طول می‌انجامید. اما در حال حاضر با اتصال الکترونیکی نهادها به گمرک، امکان استعلام اصالت مجوزهای الکترونیکی صادر شده در کمتر از یک روز فراهم است که این مسئله نیز امکان کشف اسناد جعلی را بالا برده است.
بنابراین می‌توان گفت سامانه جامع گمرکی فرآیند جعل اسناد را برای قاچاقچیان به مراتب دشوارتر از گذشته نموده است.
۲- حذف ارتباط مستقیم کارشناسان گمرک با واردکنندگان:
در گذشته بین کارشناس گمرک و بازرگانان ارتباط مستقیم وجود داشت که این مسئله، امکان فساد و زد و بند را در فرآیند ترخیص کالا افزایش می‌داد. اما با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، کارشناسی اسناد بازرگانان به شکل متمرکز انجام می‌گیرد؛ به طوری که بعد از ارائه اضهارنامه به صورت سیستمی توسط اشخاص، کار کارشناسی نیز بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع انجام می شود. به عبارتی با اجرای چنین سامانه‌ای، همه‌ی گمرکات کشور در قالب یک گمرک دیده می‌شود و بخش عظیمی از کارها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و از بسیاری خطاها، تخلفات و مراجعات بی‌مورد جلوگیری می‌شود. همچنین توزیع اظهارنامه‌ها در گمرکات با توجه به تخصص کارشناسان هر گمرک صورت می‌گیرد که به جوانب واردات و صادرات کالای مربوطه آشنایی بیشتری دارند. به حداقل رساندن دخالت عامل انسانی و ارتباط حضوری موجب شده است امکان هماهنگی قاچاقچیان با کارشناسان، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.
تنها هدف سامانه جامع گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا نیست و در واقع می‌توان گفت هدف اصلی ایجاد این سامانه تسهیل در فرآیند واردات و صادرات است. اجرای سامانه جامع گمرکی زمان و هزینه‌های جانبی ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را کاهش داده به طوریکه با اجرای رویه‌های جدید گمرکی، زمان ترخیص کالا در فرآیند واردات از ۲۶ روز به کمتر از ۳ روز و زمان ترخیص کالا در فرآیند صادرات از ۷ روز به ۱ روز کاهش یافته است.
بنابر محاسبات انجام شده، با اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی دست کم به اندازه ۵ درصد از هزینه‌های تجارت خارجی کشور کاسته شده و در نتیجه سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار در این حوزه صرفه جویی صورت می گیرد. از طرف دیگر با اجرای سامانه جامع گمرکی، به دلیل کاهش فعالیت‌های حضوری کارشناسان گمرک و انجام بخش زیادی از کارها به صورت الکترونیکی، هزینه‌های جاری گمرک نیز کاهش یافته است.
علاوه بر این، ایجاد بانک اطلاعات تجارت خارجی، صدور برگ سبز به شکل الکترونیک و حذف برگ‌های کاغذی، امکان استفاده از کیف پول الکترونیک توسط بازرگانان، امکان پر کردن اظهارنامه‌های گمرکی و ارائه اسناد در هر زمان و بدون مراجعه حضوری، دریافت الکترونیکی مانیفست، سامانه برخط ارزش‌گذرای، سامانه جامع بازبینی، توزین هوشمند، سامانه بایگانی دیجیتال اسناد، سامانه هوشمند بیمه و ارزیابی الکترونیکی عملکرد گمرکات نیز از دیگر کارکردهای سامانه جامع گمرکی هستند.
بنابراین می‌توان گفت استفاده از سامانه جامع گمرکی اقدامی بسیار ضروری در فرآیندهای تجارت خارجی کشور است که مزایای زیادی همچون کاهش هزینه‌ها و زمان رویه‌های وارداتی و صادراتی داشته و همچنین توانسته است با اتصال پایگاه‌های داده به یکدیگر و عدم ارتباط حضوری بین کارشناسان گمرک و بازرگانان، امکان جعل اسناد و زد و بند را برای قاچاقچیان کالا دشوار تر نماید. با این وجود اتکا به سامانه جامع گمرکی برای مبارزه با قاچاق کالا، به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با قاچاق کالا سازنده و مؤثر باشد و این مهم نیازمند ملاحظات دیگری نیز هست که در یادداشت بعدی از این پرونده به توضیحاتی در این زمینه پرداخته می شود.
