به گزارش مسیر اقتصاد توافق ایران و ترکیه برای انجام تجارت با ارزهای ملی خود صرف نظر از سطح فنی و حجم تجارت آن، از یک اهمیت استراتژیک بسیار بالایی برخوردار است.
بانک های مرکزی ترکیه و ایران یک مطالعه مشترک طولانی مدت را در مورد این موضوع انجام داده اند. ایران هفتمین کشور مقصد صادرات ترکیه است که دارای کسری تجاری نیز می باشد. با وجود توافقنامه ترجیحی تجارت، تجارت ایران و ترکیه در سال های اخیر به سرعت در حال کاهش بوده و به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
تجارت دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی هدف ۳۰ میلیارد دلاری را محقق می کند
دیدار اخیر رجب طیب اردوغان در ایران و توافقنامه های امضا شده با این کشور نشان می دهد که روابط ایران و ترکیه از نظر سیاست خارجی و اقتصادی وارد دوره جدیدی شده است.
گسترش متقابل طیف محصولات و کاهش تعرفه ها و همچنین تجارت با ارزهای ملی، این اطمینان را حاصل می کند که هدف تجاری ۳۰ میلیارد دلاری در کوتاه مدت بدست خواهد آمد.
فراتر از این آنچه که بیشتر از تجارت متقابل مهم است، صادرات متقابل سرمایه و تبدیل این سرمایه به سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد است.
ادغام اقتصادهای نوظهور منطقه ای در راه است
از آنجایی که همین امر در مورد روسیه نیز صادق است، این سه کشور در منطقه به سمت همکاری جدیدی در تمامی زمینه های صنعت و بخصوص انرژی هدایت می شوند.
بنابراین، آیا این همکاری به ادغام اقتصادی منطقه ای تبدیل خواهد شد؟ این یک سؤال بسیار حیاتی است و البته پاسخ آن نیز آسان نیست.
اول از همه، مسیر افزایش حجم تجارت با ارزهای ملی باید هموار شده و سیستم تجاری باید بدرستی تنظیم شود. فراتر از آن، تجارت با ارزهای ملی نتها در منطقه بلکه در همه مناطق جهان، بویژه در اقتصادهای قوی نوظهور نیز باید روند صعودی داشته باشد.
حتی می توان گفت که استفاده از ارزهای ملی در تجارت به زودی به یک ضرورت تبدیل خواهد شد؛ زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر قدرت و انعطاف پذیری اقتصاد کلان خود را برای حفاظت از دلار به عنوان یک ارز ذخیره بین المللی، از دست داده است.
درواقع این روند از زمانی شروع شده که ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا، ارتباط دلار با طلا را در سال ۱۹۷۱ قطع کرد. با این حال، هژمونی سیاسی ایالات متحده، سلطه دلار را به عنوان یک ارز ذخیره بین المللی تا سال ۲۰۰۰ که یورو به عنوان ارز مکمل دلار معرفی شود در سطح بالایی حفظ کرده بود.
اقتصادهای غربی فقط به فکر مدیریت بحران های خود می باشند
در اوایل دهه ۱۹۹۰، شوروی ها و بلوک شرق قدرت اقتصادی خود را تسلیم غرب کردند و این امر سبب شد تا سیستم اقتصادی، گسترش بیش از حد دلار را تحمل کند.
پس از بحران ۲۰۰۸ موقعیت دلار و یورو به عنوان ارزهای ذخیره ای به سرعت عمق بحران را افزایش دادند؛ چرا که بانک مرکزی ایالات متحده و اروپا این ارزها را منتشر می نمودند تا بحران های خودشان را مدیریت کنند و نمی توانستند تعادل چندجانبه جهانی را مدنظر قرار داده و اداره کنند.
از طرفی ایالات متحده نیازمند یک دلار رقابتی برای برطرف نمودن کسری بودجه و قدرت رقابت خود بوده و از طرف دیگر نیازمند کشورهای آسیایی است که مازاد بودجه دارند؛ تا دلارهای خود و اوراق مبتنی بر دلار را برای تأمین مالی کسری بودجه اش نگهداری کند.
بنابراین تعارض منافع در سراسر جهان به عنوان تهدیدی برای ثبات مالی و یک ریسک بحرانی منعکس گشته و سبب شده تا کشورهای در حال توسعه بالاجبار بحران را از کشورهایی که صاحبان ارزهای ذخیره هستند، دریافت کنند.
موقعیت ایالات متحده در بازار بین المللی در طول ۳۰ سال گذشته از اعتباردهنده خالص به بدهکار خالص تبدیل شده است. در نتیجه سیستم پولی بین المللی مبتنی بر دلار با توجه به عدم تعادل فزاینده جهانی توانایی متعادل ساختن اقتصاد جهانی را ندارد.
سلطه غرب براستانداردها، بیمه ها و تأمین مالی بحران را عمیق تر کرده است
امروزه تأمین مالی، استانداردها و بیمه های تجارت جهانی از جمله اکوسیستم بیمه اعتباری در اختیار کشورهایی است که ارزهای ذخیره بین المللی را منتشر می کنند و این خود یک مشکل بزرگ و مانع در تجارت جهانی بوده که بحران جهانی را عمیق تر می کند.
از بین بردن نوسانات نرخ ارز، پایان دادن به اجبار نگهداری دلار به عنوان یک ارز ذخیره بین المللی، جلوگیری از استانداردسازی شاخص های کلیدی (قیمت ها) در اقتصادهای با ارز واحد و از بین بردن وابستگی بین نرخ های ارز و کسری حساب جاری با دلار، ابتدا تورم و سپس نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
نظم جدید جهانی با اقتصادهای نوظهور بنا نهاده می شود
تجارت با ارزهای ملی، اول در سطح منطقه و بعد در سطح جهانی، ادغام تجاری و مالی کشورهای در حال توسعه را تقویت خواهد کرد.
اوراسیا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوس آرام که دارای کشورهای در حال توسعه قوی می باشند، مناطقی هستند که در حال توسعه تجارت با ارزهای ملی و راه اندازی اتحادیه های پولی و ادغام های منطقه ای هستند.
دوره بعدی دوره اقتصادهای نوظهور منطقه ای در آسیای میانه، آمریکای لاتین و اوراسیا خواهد بود که نظم جدید جهانی را تشکیل خواهند داد.
منبع: دیلی صباح
