به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، طبق فرایند تعریف شده در آیین نامه مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی صلاحیت وزرا با وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی آغاز خواهد شد.
برنامه ارائه شده توسط هر وزیر پیشنهادی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهم ترین سند مکتوب برای شناخت سوابق، دیدگاه ها و عملکرد احتمالی وزیر در دوران وزارتش خواهد بود.
در گزارش قبلی مهم ترین نکات برنامه مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استفاده پژوهشگران، علاقمندان و نمایندگان محترم مجلس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
سازمان های متنوعی ذیل وزارت اقتصاد در حال فعالیت هستند که در اینجا ساختار آنها و نقش وزیر در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این رو در برنامه پیشنهادی وزیر، رویکردها و برنامه های مدنظر برای این سازمان ها نیز ارائه شده است که در ادامه به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد:
سازمان امور مالیاتی کشور: اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
۱- یکی از نکات مورد تاکید در بخش اهداف و برنامه های سازمان امور مالیاتی، ارتقاء سلامت اداری این سازمان است که البته به جزئیات و راهکارهای تحقق آن اشاره ای نشده است.
۲- تصویب قانون و اجرای نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی که توسط وزارت اقتصاد در دوره طیب نیا از قانون مالیات های مستقیم حذف شده بود نیز جزو دیدگاه های کرباسیان است.
۳- تدوین و تصویب قانون هدفمندسازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی نیز در دستور کار وزیر پیشنهادی قرار دارد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران: پیگیری سامانه های مجزا از وزارت صمت
۴- توسعه مدل مجازی پنجره واحد تجاری و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی جزو برنامه های مهم برای شفافیت سازمان گمرک برشمرده شده است. این مساله نشان دهنده آن است که کرباسیان همچون زمان ریاست خود در گمرک قصد پیوستن گمرک به سامانه جامع تجارت وزارت صمت را ندارد و سامانه های خود را به صورت موازی و بدون اتصال به سامانه های جامع راه اندازی می کند و توسعه می دهد.
۵- تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین هم اقدامی است که جزو ضعف های دوره مسئولیت کرباسیان بوده و امید است که در دوره وزارت او برطرف شود.
بیمه مرکزی: گسترش بیمه اتکایی
۶- افزایش حق بیمه سرانه به عنوان یکی از اهداف بیمه مرکزی عنوان شده است.
۷- وعده داده شده سهم بیمه های زندگی از بازار بیمه کشور افزایش پیدا کند. بیمه های زندگی شامل بیمه های سپرده، ایجاد سرمایه و بازنشستگی می شوند.
۸- تأمین پوشش های بیمه اتکایی (بیمه مضاعف بیمه کننده) مورد نیاز حوزه سرمایه گذاری و تولید جزو نکات مورد تاکید در برنامه است.
سازمان خصوصی سازی: ادامه پروژه های اقتصاد مقاومتی
۹- بنگاه های گروه (۱) و (۲) مشمول واگذاری باید تعیین تکلیف شوند. طبق گزارش سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰۰ مورد از بنگاه ها دارای مشکلات و چالش های ساختاری، مالی و حقوقی می باشند و برای واگذاری نيازمند اصلاح ساختار اساسی هستند. البته این مورد در پروژه های اقتصاد مقاومتی این دستگاه نیز آمده است.
۱۰- نظارت بر عملکرد شرکت های واگذارشده یکی دیگر از اهداف تعیین شده برای سازمان خصوصی سازی است. البته دستورالعمل نظارت بر شرکت ها از سال ۱۳۸۹ توسط هیات واگذاری ابلاغ شده بود.
۱۱- دريافت و واريز مبالغ حاصل از واگذاريها به حساب خزانه هم که به عنوان یکی از اقدامات عنوان شده، مصوبه سال قبل مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست.
۱۲- درباره سهام عدالت نیز ساماندهی و واریز سود به حساب صاحبان سهام تصمیم گیری شده است. این نیز از دیگر مواردی است که جزو پروژه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
خزانه داری کل کشور
۱۳- مهم ترین ابهام انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی برای تسویه بدهی های دولت در واژه «اسلامی» است که باید نظر متخصصان فقه در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
۱۴- پروژه خزانه داری الکترونیک که یکی از برنامه های وزارت اقتصاد دولت یازدهم بود و در عناوین پروژه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه نیز ذکر شده بود، در دولت دوازدهم جزو برنامه های اصلی قرار دارد.
۱۵- استقرار سامانه سادا(سامانه اموال دستگاه ها) می تواند به طور آنلاین شفافیت عمومی در این زمینه ایجاد کند.
امور بانکی و شرکت های دولتی
۱۶- در زمینه اداره شرکت های دولتی دو اقدام مهم در نظر گرفته شده است؛ تهیه لایحه نحوه اداره امور شرکت های دولتی و راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی.
امور اقتصادی، سیاست گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار
۱۷- جزو اهداف برنامه، ارتقای جایگاه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد و رتبه بندی شاخص های محیط کسب و کار در استان هاست. پیشنهاد می شود وزیر پیشنهادی در این خصوص مشورت بیشتری با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس داشته باشد. البته لازم به ذکر است که بخشی از این برنامه نیز در پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد آمده است.
۱۸- ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور(سام) اقدامات مثبتی است که البته در دوره وزیر پیشین به صورت آزمایشی با همکاری وزارت ارتباطات راه اندازی شده اند.
۱۹- به روز رسانی شاخص اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی در برش استانی از دیگر برنامه های کرباسیان است که امکان رصد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
۲۰- تدارك منابع مالی خارجی از محل بانك های توسعه ای بين المللی، از طريق خطوط اعتباری بانك های تجاری خارجی (فاينانس) و انتشار اوراق ارزی بین المللی که در بخش برنامه های عملیاتی آمده بود، مجددا اینجا مورد تاکید قرار گرفت.
سازمان حسابرسی
۲۱- جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی از طریق پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) که این استاندارد مدتی است در سازمان بورس استفاده می شود.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۲۲- تشکیل کارگروه اصلاح قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که مصوب سال ۱۳۷۰ است، به عنوان یکی از برنامه های مربوط به این سازمان مورد اشاره قرار گرفته است. امید است که آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مردادماه ۱۳۹۵ هیات وزیران پیرامون معدوم کردن کالاهای قاچاق در جریان این اصلاح قانون مورد توجه قرار بگیرد.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
۲۳- وزیر پیشنهادی محترم باید صراحتا به این سوال پاسخ دهند که «توسعه زیرساخت های فنی و اجرایی در سطح کلیه اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی» تا چه حد طبق ساز و کار FATF قرار دارد؟
بازار سرمایه و بدهی کشور
۲۴- حمایت از سهام داران خرد که جزو جهت گیری های کلان بازار سرمایه در برنامه عنوان شده، در قسمت اقدامات صرفا توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری و بهبود نظام اطلاع رسانی را متناظر خود دارد.
دبیرخانه مناطق آزاد
۲۵- فعالسازی ظرفيت های مناطق با سه محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان جهت گیری کلان مناطق آزاد تعیین شده است. با توجه به اینکه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تازگی به وزارت اقتصاد منتقل شده، نگاه وزیر پیشنهادی به مناطق آزاد حائز توجه است.
۲۶- مشابه بند قبلی اشاره به عملیاتی سازی تکلیف قانونی مصرح در تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که به عبارتی دریافت مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید است نیز نشانه خوبی از توجه به قوانین بالادستی توسط وزیر در این زمینه است.
۲۷- حضور شرکت ها و موسسات بین المللی به ويژه موسسات مالی و مشارکت در ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد)ارزی یا ریالی( هم اقدام مهمی است که در برنامه ششم اجازه گرفته اما به دلیل محدودیت های تحریمی و عدم هماهنگی بانک مرکزی هنوز محقق نشده است.
