به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس در رابطه با اثرات قانون انتزاع بعد از انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: موفقیت قانون انتزاع در این موضوع خلاصه می شود که یک مرکز پاسخگوی عملکرد تولید و توزیع باشد چرا که هم مسئولیت تولید و هم مسئولیت بازرگانی در این حالت دست یک مدیر است.
اگر قانون انتزاع اجرا نمی شد، تولید و تجارت ناهماهنگ می شدند
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر قانون انتزاع اجرایی نمی شد، مانند سال های قبل یک مدیر مسئولیت تنظیم بازار و واردات بود و مدیر دیگر روی تولید و سیاست های حمایتی متمرکز بود که این موضوع ناهماهنگی هایی ایجاد می کرد.
اکبری گفت: بعنوان مثال در سالیان گذشته شکر تولید داخل که توانایی تأمین تمام نیاز کشور را داشت به دلیل واردات بر روی دست تولید کننده می ماند.
وی تاکید کرد: در حالت نبود قانون انتزاع، هیچ مدیری پاسخگوی وضع موجود نخواهد بود و در آن زمان هم نمی دانستیم از کدام مسئول وضع پیش آمده را مطالبه کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابراین چون وزارت جهادکشاورزی در برهه فعلی برنامه ریزی مشخصی بر زنجیره تولید و توزیع دارد، نیاز است اختیار و مسئولیت این موضوع هم در یک حوزه متمرکز شده تا هم خود برنامه را تنظیم کند و هم پاسخگو باشد.
اصلاح ساختارهای موجود برای تکمیل قانون انتزاع
علی اکبری برای ادامه راه قانون انتزاع در دولت دوازدهم گفت: باید دو اقدام مهم برای پیگیری روند رو به رشد این قانون اتفاق بیافتد، که موضوع اول به نحوه مدیریت خود وزارت جهاد کشاورزی و رویکرد این وزارتخانه نسبت به تولید و صادرات برمی گردد.
وی افزود: این موضوع هم جزو تکالیف برنامه ششم توسعه بوده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و اگر این وزارتخانه بتواند با هدف صادرات و پایداری در بازارها عملکرد تولیدی خود را تثبیت کند، نگرانی همه ی طیف ها رفع خواهد شد.
کارگروه تنظیم بازار باید با وزارت کشاورزی هماهنگ شود
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه موضوع دوم که باید برطرف شود رفع ناهماهنگی بعضی دستگاه هایی است که باعث اختلال زنجیره تولید شده است، گفت: به عنوان مثال در سیستم فعلی باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان خود را با عملکرد و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در ساختار فعلی برای ادامه این راه باید شرح وظایف هرکدام از دستگاه ها و حوزه عمل آنها توسط دولت مشخص شود و هر کدام از آنها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، گفت: البته همه ی این سازمانها را نمی توان در یک وزارتخانه تجمیع کرد ولی امکان هماهنگی و یکپارچگی مدیریت هست.
علی اکبری گفت: در این شرایط برای ادامه راه آینده باید وزارت جهاد کشاورزی توجه ویژه ای به مصرف کننده و تولیدکننده داشته باشد. چرا که طبق این قانون هم مسئول ایجاد تولید است و باید کیفیت محصولات تولیدی را ارتقا دهد و هم قیمت گذاری محصولات را متناسب با نیازهای مصرف کنندگان مدیریت نماید.
مدیریت واحد، راه حل مشکل مازاد و کمبود محصول در مقاطع مختلف
نماینده مردم شیراز گفت: در بحث برنج ما حداقل به اندازه یک سوم مصرف فعلی کشور کمبود داریم که باید از طریق واردات این موضوع تامین بشود، حالا اینکه زمانش کی باشد و از کدام مبادی وارداتی وارد شود و این محصولات چگونه توزیع بشود را باید حلقه مدیریت تصمیم گیری کرده و بهترین تصمیم را بگیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به مسئله نوسانات قیمتی گوشت مرغ در بازار گفت: گاهی در کشور مرغ مازاد داریم و گاهی هم با کمبود این محصول در بازار مواجه می شویم، تحت این شرایط نیاز است دستگاهی مسئولیت این حوزه را داشته باشد؛ البته مسئولیت این موضوع باید بر عهده شرکت پشتیبانی مرغ و دام باشد تا بتواند موازنه در بازار ایجاد کند.
علی اکبری گفت: در نهایت باید اصل موضوع را بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که مدیریت واحد زنجیره تولید وتوزیع باعث بهتر شدن شرایط عملکردی دستگاه ها و تولید کنندگان شده و این مسائل که در آن مطرح می شود فرعی و قابل حل است.
دولت در مرحله پس گرفتن لایحه تفکیک است
اکبری در مورد وضعیت فعلی لایحه دولت در مجلس مبنی بر جداسازی وزارتخانه ها گفت: دو ماده ای که از این لایحه به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بود در جلسه کمیسیون بررسی شد و اعضای این کمیسیون نظر منفی خود را نسبت به این جداسازی ها اعلام کردند.
وی گفت: البته سایر کمیسیون های فرعی هم مخالفت خود را با این جداسازی ها اعلام کرده اند، ولی اینکه کی قرار است این موضوع در مجلس بررسی شود، اطلاع دقیقی فعلا در دسترس نیست و طبق شنیده ها دولت در مرحله پس گرفتن لایحه است.
