به گزارش مسیر اقتصاد، فعالیت های بانکی به طور اجتناب ناپذیری همراه با ریسک های مختلف می باشد و هرگونه آسیب، بحران و یا احتمال ورشکستگی در مورد یک یا چند بانک به سرعت به کل سیستم بانکی و اقتصاد کشور سرایت می کند.
در چنین نظامی، شفافیت و نظارت حاکمیتی و در ادامه برخورد با بانک های متخلف و جلوگیری از گسترش تخلفات، نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد. لذا ایجاد ثبات، آرامش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و ممانعت از هرگونه نارسایی و بحران پیش از وقوع، از اهداف اصلی نظارت بر بانک ها و شفافیت نظام بانکی می باشد.
بخشنامه شفافیت بانک ها، مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۳
شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۳ بخشنامه ای تحت عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را تصویب و برای اجرا به کلیه بانک ها ارسال نمود؛ از تاریخ ابلاغ، این بخشنامه لازم الاجرا بوده است.
مطابق با این بخشنامه، بانک های غیردولتی، موسسات اعتباری و شرکت دولتی پست بانک، می بایست حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۳، کلیه اطلاعات ذکر شده در بخشنامه را در پایگاه خود منتشر می نمودند و بر اساس روند ارائه شده، اطلاعات خود را در برهه های مختلف زمانی تکمیل می کردند.
بانک ها به بخشنامه شفافیت عمل نکردند
مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای در اسفندماه ۱۳۹۴ با عنوان «درآمدی بر شفافیت بانکی: مطالعه موردی بخشنامه (ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری)» به بررسی ۲۴ بانک غیردولتی، موسسات اعتباری و شرکت دولتی پست بانک در انتشار ۷۷ شاخص برای سال مالی ۱۳۹۳ و نحوه اجرای مصوبه مذکور پرداخت.
در این مطالعه نشان داده شد که با وجود ابلاغ بخشنامه و لازم الاجرا بودن آن، اکثر بانکها و موسسات اعتباری روند سنتی ارائه اطلاعات را داشته و عمده اطلاعات ذکر شده در این بخشنامه را افشاء ننموده اند؛ بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک نیز در قبال عدم پایبندی بانکها و موسسات اعتباری هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند.
مطابق با ماده ۱۶ بخشنامه مذکور، موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مندرج در بخشنامه را مطابق با جدول زیر ارائه و افشاء نماید. در تبصره این ماده آمده است که این مهلت با ارائه دلایل مستند توسط موسسات اعتباری به بانک مرکزی، حداکثر تا یک ماه قابل تمدید است:
| اطلاعات منتهی به: | آخرین مهلت ارائه اطلاعات: |
| خرداد ماه هرسال | حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری |
| شهریور ماه هرسال | حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری |
| آذر ماه هرسال | حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری |
| اسفند ماه هرسال | حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد |
همچنین بر اساس ماده ۱۷ این بخشنامه، موسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات مورد اشاره را در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید، به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور، در صفحه اول پایگاه اینترنتی موسسه اعتباری به آسانی فراهم باشد.
بانک مرکزی اجرای بخشنامه را پیگیری نکرد
بررسی ها نشان می دهد که اکثر بانکها و موسسات اعتباری به آن پایبند نبوده اند و بانک مرکزی نیز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
پس از گذشت ۳ سال از تصویب و ابلاغ این بخشنامه، از ۲۴ بانک و موسسه اعتباری، تنها ۸ بانک کارآفرین، سینا، انصار، تجارت، ملت، گردشگری، خاورمیانه، پست بانک و موسسه اعتباری ملل (عسگریه) در صفحه اول پایگاه اینترنتی خود گزینه شفافیت و انتشار اطلاعات را اضافه نمودند؛ ۱۱ بانک و موسسه اعتباری دیگر اطلاعاتشان را بسیار ناقص انتشار داده و یا در پایگاه اینترنتی خود انتشار نداده اند؛ بانکهای دیگر نیز وضعیت مشخصی در اجرای این بخشنامه ندارند.
بانک های متخلف جریمه نشدند
طبق ماده ۱۹ و ۲۰ این بخشنامه، هیات مدیره و مدیرعامل بانک در قبال کوتاهی از ارائه اطلاعات، درستی و نادرستی، جامعیت و قابل مقایسه بودن آن مسئول اند و بانک مرکزی باید با آنها برخورد نماید.
از آنجا که بیشتر بانکها و موسسات اعتباری، به مفاد این بخشنامه عمل نکرده اند، تاکنون بانک مرکزی و مسئولان نظارتی هیچ برخورد و مجازاتی را برای خطاکاران در نظر نگرفته اند.
همچنین بانک مرکزی نیز در این مدت هیچگونه نظارت و گزارشی مبنی بر پیگیری این بخشنامه ارائه نداده است.
دستور جدید شورای پول و اعتبار در خصوص شفافیت
شورای پول و اعتبار در تیرماه ۱۳۹۶ و پس از گذشت ۳ سال از عدم اجرای بخشنامه مذکور، بانکهای دولتی و سایر موسسات اعتباری را نیز موظف به اجرای این بخشنامه نموده است. این درحالیست که کماکان ۲۴ بانکی که از ابتدا مشمول بخشنامه مذکور بودند، به آن عمل نکرده اند.
نهادهای متخلف با شفافیت مخالفند
شفافیت و افشاء اطلاعات، با منافع نهادهای مالی که فعالیت های متخلفانه دارند ناسازگار است و موقعیت و دارایی آنها را به خطر می اندازد؛ در نتیجه این قبیل نهادها استقبال کمتری از تصویب قوانین شفافیت خواهند داشت و در برابر آن مقاومت خواهند کرد. در این شرایط وظیفه نهاد ناظر است که در برابر مقاومت ها ایستادگی نماید.
دستیابی به نتایج مطلوب در شفافیت علاوه بر قانون، به اراده بر اجرای قانون و نظارت بر آن نیاز دارد. لذا ضروری است بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی بر اجرای این بخشنامه مهم نظارت مستمر داشته باشد و با بانک های متخلف از آن با جدیت برخورد کند.
راه و روش جلوگیری از بحران در نظام بانکی، شفافیت و اطلاع به روز بانک مرکزی از وضعیت بانک هاست که این مهم با عمل به بخشنامه فوق امکانپذیر است.
پینوشت:
[۱] . برخی از بانکها و موسسات اعتباری، بعضی از اطلاعات خود را در سایر پایگاه های اینترنتی، مانند کدال انتشار داده اند که البته مطابق با این بخشنامه باید اطلاعات را در پایگاه اینترنتی خود نیز منتشر نمایند.
