۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۴۶۷۹ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱ دسته: پیمان پولی دوجانبه، تجارت و دیپلماسی
۰

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

به گزارش مسیر اقتصاد از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده اند.

پیمان های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک های مرکزی فراهم میکند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک های مرکزی میتوانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی آمریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان های پولی میتواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان های پولی دوجانبه برای آمریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با آمریکا را نیز مرتفع می نماید.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان های پولی دوجانبه داشته اند.

پیمان های پولی دوجانبه ابعاد مختلفی دارد و بخش های متعددی را شامل میشود. یکی از کارکردهای این پیمان های پولی دسترسی بانک های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آن ها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران های مالی است. پیمان های پولی دوجانبه ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند عموما تنها بر همین کارکرد پیمان های پولی متمرکز بوده اند.

اما ظرفیت های پیمان های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و میتواند به منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.

انعقاد پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور نشان از اعتماد متقابل بالای آن دو کشور به یکدیگر دارد. چراکه تحت پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند و بانک مرکزی کشور مقابل نیز میتواند آن را در تجارت با این کشور مصرف نماید.

با اینحال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه بین بانک های مرکزی مخاطراتی نیز به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مخاطرات پیش روی انعقاد پیمان های پولی دوجانبه مسئله کاهش ارزش واحد پولی یکی از کشورهاست. از آنجا که طبق پیمان های پولی دوجانبه دو طرف مقدار معینی از واحد پولی خود را برای زمانی معین در اختیار بانک مرکزی کشور مقابل قرار میدهند، چنانچه ارزش واحد پولی یکی از طرف ها در این مدت کاهش قابل توجهی داشته باشد، طرف مقابل متضرر خواهد شد. با اینحال برای حل و فصل این مسئله نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نحوه کارکرد پیمان های پولی دوجانبه

نحوه کارکرد پیمان پولی دوجانبه به این شرح است که در ابتدا بانک مرکزی کشور یک مقدار معینی از واحد پولی خود را به بانک مرکزی کشور دو می فروشد و در مقابل به همان میزان از واحد پولی کشور مقابل دریافت میکند. نرخ در نظر گرفته شده برای فروش این واحد های پولی نیز پیش از این مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.

سپس بانک مرکزی کشور یک میتواند واحد پولی کشور دو را تحت سازوکار های داخلی خود در اختیار بانک های تجاری و یا موسسات مالی کشور یک قرار دهد.

در عین حال بانک مرکزی دو کشور متعهد میشوند میزانی که در انتهای دوره زمانی در نظر گرفته شده، نزد بانک مرکزی کشور مقابل باقی بماند را با همان نرخ ابتدایی دوباره خریداری نمایند. در انتهای دوره زمانی نیز ممکن است مبلغ باقی مانده نزد یکی از بانک های مرکزی ارزش بیشتری از بانک مرکزی کشور مقابل داشته باشد. در این صورت باقی مانده مبلغ با روش های پرداخت دیگری که از ابتدا مورد توافق قرار گرفته تسویه خواهد شد.

چنانچه گفته شد به دلیل کارکردهای متنوع پیمان های پولی دوجانبه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ این پیمان ها رواج بسیار زیادی در بین کشورهای جهان داشته است. به طور کلی میتوان پیمان های پولی دوجانبه که تا بحال منعقد شده اند را از منظر کشورهایی که به این حوزه وارد شده اند به سه قسمت کلی تقسیم کرد: اولین دسته پیمان های پولی دوجانبه ای است بین کشورهای توسعه یافته است؛ دومین دسته پیمان های پولی دوجانبه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه است؛ و دسته سوم پیمان های پولی دوجانبه بین کشور چین و دیگر کشورهای دنیاست.

در نمودار های زیر روند توسعه پیمان های پولی دوجانبه در سال های اخیر نشان داده شده است.

منبع: شورای روابط خارجی آمریکا (یک اتاق فکر فعال در حوزه روابط خارجی آمریکا)



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.