ارزیابی زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ در کشور حاکی از آن است که چالشهای فعلی این بازار، بیش از آنکه متاثر از عوامل برونزا و تنشهای منطقهای باشد، ریشه در پیامدهای انباشته شده حذف ارز ترجیحی و نیمایی دارد. در این راستا داریوش باباوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴، گمانهزمانیهایی مبنی بر رسیدن قیمت گوشت مرغ به مرز ۱۰۰ هزار تومان تا پایان سال مطرح شد. در همان مقطع، با تکیه بر تحلیلهای ساختاری پیشبینی میشد که با توجه به شرایط حاکم بر بازار، قیمت این کالا حتی از مرز ۱۳۵ هزار تومان نیز فراتر خواهد رفت و حفظ قیمت مرغ زنده در محدوده ۱۰۰ هزار تومان نیز میسر نخواهد بود.
آدرس غلط برای گرانی مرغ؛ تنشهای نظامی یا سوءمدیریت ساختاری؟
وی ادامه داد: مبنای این استدلال، بررسی پیامدهای ناشی از حذف ارز نیمایی بود؛ چراکه ارزیابیها نشان میداد تبعات این اقدام، مشابه با شوک حاصل از حذف ارز ترجیحی، به طور مستقیم کل زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر شواهد بازار تایید میکند که روند تحولات دقیقا منطبق بر پیشبینیهای یادشده پیش رفته است.
باباوند افزود: با حذف ارز ترجیحی و همزمانی آن با نوسانات شدید بازار ارز و اختلال در تامین نهادههای دامی، شوک ثانویهای به این صنعت وارد شد. در همان بازه زمانی، شاهد ثبت رکورد بیسابقه جوجهریزی به میزان ۱۷۳ میلیون قطعه بودیم. فرآیندی که با کاهش تصنعی (دامپینگ) قیمت جوجه، وعده تامین نهاده و عدم شفافیت در آمارهای واقعی همراه بود. در ادامه و در پاییز همان سال، با توقف انتشار آمارهای رسمی جوجهریزی، عملا امکان رصد دقیق تولید سلب گردید.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ارزیابیها نشان میدهد هدف غایی از این سیاستها، افزایش قیمت نهادهها و ایجاد زیرساخت لازم برای جهش نرخ ارز بوده است. اما مسئولان با سلب مسئولیت از خود، تنشهای نظامی را عامل گرانی و کاهش تولید معرفی میکنند؛ رویکردی که با واکنش صریح تشکلهای صنفی مواجه شده و آنها سوءمدیریت ساختاری را عامل اصلی چالشهای موجود میدانند.
سقوط ۷۵ درصدی نقدینگی تولیدکنندگان مرغ در سال ۱۴۰۴
وی با اشاره به جوجهریزی مازاد ۲۳ میلیون قطعهای در آذر ۱۴۰۴ اظهار داشت: تراز منفی این حجم در دی و بهمن، منجر به افزایش وزن گله، افت بهرهوری و طولانی شدن دوره پرورش شد. در نهایت نیز اعمال الزامات تعزیری و تنظیم بازاری در ایام ماه رمضان، تولیدکنندگان را مکلف به عرضه اجباری محصول با زیانی چشمگیر نمود.
برآوردها نشان میدهد افزایش وزن گلهها، زیانی بالغ بر ۵۰ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم به مرغداران تحمیل کرد که نتیجه آن، اتلاف بیش از ۷۵ درصد از سرمایه در گردش تولیدکنندگان بود. در این وضعیت، فعالان این صنف همزمان با چالش جبران زیان انباشته، ملزم به تامین منابع مالی برای تهیه نهادههایی شدند که نرخ آنها به تبع حذف ارز ترجیحی و افزایش دستوری ارز در مرکز مبادله، جهش یافته بود.
علاوه بر این، طرحهای موسوم به «تامین نقدینگی» در عمل به ابزاری برای فروش اعتباری و غیرمتعارف نهادهها تبدیل شد و نتوانست سرمایه در گردش مورد نیاز را با نرخ سود متعارف بانکی تامین کند. شبکه بانکی نیز با تنظیم کارمزدها به نفع خود، از ایفای نقش واسطهگری مالی در این بحران امتناع ورزید.
پیامد آمارهای غیرواقعی بهزودی در سطح بازار مرغ عیان میشود
در وضع کنونی، فعالان صنعت طیور با سه اهرم فشار مالیِ همزمان مواجه هستند. بدهی ناشی از زیان انباشته، افزایش قیمت نهادهٔ دان تا ۹۵ هزار تومان، و جهش قیمت جوجه به نزدیک ۱۳۰ هزار تومان. در چنین بستری، تداوم یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی دیگر یک تصمیم ارادی از سوی مرغداران محسوب نمیشود؛ بلکه مسئله اصلی، سلب امکان استمرار فعالیت به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و در نتیجه، خروج اجباری و ناخواسته از چرخهٔ تولید است. پیامدهای عینی این فرآیند فرساینده، هماکنون در افت ملموس آمارهای جوجهریزی اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردینماه ۱۴۰۵ به وضوح قابل مشاهده و ارزیابی است.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز، برخلاف آمار رسمی جوجهریزی که به شدت محل تشکیک است، برآوردهای میدانی از مازاد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به توان واقعی و راستیآزمایی استانی حکایت دارد. البته بخشی از این کمبود عرضه، بهواسطه عید قربان، تامین گوشت قرمز برای خانوار، و توزیع مرغ منجمد استتار شد.
وی در پایان با هشدار به نهادهای تصمیمگیر گفت: در یک بازه چهلروزه، پیامدهای آمارهای غیرواقعی در سطح عرضه عیان خواهد شد و مصرفکنندگان، عدم انطباق آمارهای رسمی با واقعیت بازار را در قالب کمبود ملموس کالا مشاهده خواهند کرد. روندی که بررسی شاخصهای فعلی بازار نشان میدهد این پیشبینی کارشناسی، امروز بیش از هر زمان دیگری به واقعیت عینی زنجیره تامین و توزیع نزدیک شده است.
انتهای پیام/ کشاورزی
