۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۴۳۴۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰ دسته: کشاورزی نام نویسنده: محمد نصیریان، کارشناس اقتصاد کشاورزی
۰

دامپروری مرتعی در ایران یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین درون‌زای گوشت قرمز و اشتغال روستایی و عشایری است، اما در چند دهه اخیر سیاست‌هایی مانند یکجانشینی عشایر، ترویج نژادهای غیربومی، توسعه الگوهای غیرمرتعی و کاهش ظرفیت پروانه‌های چرا، این بخش را تضعیف کرده است. همزمان، واردات خوراک دام از حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده و سهم مراتع در تأمین خوراک دام از ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. برخلاف تصور رایج، برخی مطالعات نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده گوشت دام سبک در سامانه‌های غیرمرتعی بالاتر از دامپروری مرتعی است. بنابراین مسیر کاهش وابستگی و بهبود قیمت گوشت، حذف دامپروری مرتعی نیست؛ بلکه ارتقای بهره‌وری، احیای مراتع و دانش‌بنیان کردن این شیوه تولید است.

مسیر اقتصاد/ در تاریخ چند هزارساله ایران، مراتع به عنوان یک منبع تجدیدپذیر، همواره یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در اقتصاد، اشتغال، الگوی زیست جمعی و تأمین غذای مردم بوده‌اند. دامپروری مرتعی همواره بدون اتکا به بیرون از مرزها و تأثیر پذیری از تغییر و تحولات سیاسی و امنیتی به صورت امن و پایدار بخشی از پروتئین مورد نیاز سبد غذایی مردم را تأمین کرده‌است. همین‌طور دامپروری مبتنی بر چرا یک منبع درآمدی پایدار برای بیش از یک میلیون نفر از شاغلان روستایی و عشایری بوده‌است.

دامپروری مرتعی زیر تیغ اتهام و اقدامات محدودکننده

با همه این مزیت‌ها اما در چند دهه اخیر دامپروری مرتعی در ایران همواره با اتهاماتی مواجه بوده است که در عمل موانع زیادی را در مسیر دامپروری‌های مرتعی ایجاد کرده‌است. این سبک دامپروری در گفتمان برخی از کارشناسان با عناوینی مانند: خرده‌معیشتی، سنتی، غیر بهره‌ور، تخریب‌گر منابع و… بیان می‌شوند و در نتیجه این تحلیل‌ها اقدامات مختلفی نیز توسط دولت با هدف کاهش این سبک دامپروری در کشور انجام شده‌است. از جمله این اقدامات می‌توان به: یکجانشینی عشایر، واردات و ترویج نژادهای خارجی و غیرمرتعی، توسعه گاوداری‌های صنعتی، دورگ گیری دام‌های مرتعی با نژادهای غیربومی، کاهش ظرفیت دام در پروانه‌های چرا و طرح‌های مرتعداری و تخصیص انواع حمایت‌ها (از قبیل تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی) به دامپروری‌های غیرمرتعی اشاره کرد.

افزایش وابستگی در پی بی‌توجهی به دامپروری مرتعی

با اجرایی شدن اقدامات فوق از اواخر دهه ۷۰ واردات خوراک دام[۱] از ۲۰۰ میلیون دلار در سال به ۲.۵ میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است.[۲] همین‌طور سهم مراتع در تأمین خوراک دام از ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است[۳] که افزایش واردات و کشت علوفه در زمین‌های با کیفیت آبی جایگزین علوفه طبیعی مراتع در تأمین خوراک دام شده است. از دیگر نتایج این اقدامات می‌توان به افزایش قیمت واقعی دام سبک (گوسفند و بز) در بازار و به تبع آن افزایش سهم گوشت مرغ و گوساله در سبد مصرفی مردم به جای گوشت دام سبک اشاره کرد.

بهره‌وری بالاتر؛ دلیلی ناموجه برای توسعه دامپروری غیرمرتعی

یکی از دلایلی که همواره برای ترویج دام‌های غیربومی و الگوهای پرورش دام غیرمرتعی ذکر می‌شود بهره‌وری پایین دامپروری‌های مرتعی و قیمت تمام شده پایین‌تر گوشت در سامانه‌های غیرمرتعی است. در حالی که نمودار ۱ نشان می‌دهد با کاهش دامپروری مرتعی و توسعه دامپروری‌های غیرمرتعی در مدت زمان بیش از دو دهه گذشته، قیمت واقعی گوشت افزایش یافته است. این افزایش قیمت با ادعاهایی که در مورد بالاتر بودن بهره‌وری سامانه‌های دامپروری غیرمرتعی مطرح می‌شود سازگار نیست و مطالعات نیز این ادعاها را تأیید نمی‌کنند.

در مطالعه‌ای که سال ۱۴۰۲ بر روی سامانه‌های دامپروری دام سبک مرتعی و غیرمرتعی در داخل کشور انجام شد، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت قرمز تولید شده در سامانه‌های مرتعی برابر ۲۰۶۰۵۰ تومان و در سامانه‌های غیرمرتعی برابر ۳۱۲۳۷۳ تومان برآورد شد.[۴] این مطالعه نشان می‌دهد قیمت تمام شده گوشت در سامانه‌های غیرمرتعی ۵۱ درصد گران‌تر از گوشت تولیدشده در سامانه‌های مرتعی است. بنابراین برخلاف تصور عمومی در فضای سیاستگذاری کشور، می‌توان اذعان داشت سامانه‌های مرتعی اعم از روستایی و عشایری با تکیه بر دانش بومی و امکانات محلی در تولید گوشت بهره‌وری بالاتری در مقایسه با دامپروری غیرمرتعی متکی بر واردات خوراک دام دارد.

دامپروری مرتعی دانش‌بنیان؛ مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده

بنابراین تکیه بر ترویج نژادهای غیربومی و الگوهای پرورش غیرمرتعی با هدف افزایش بهره‌وری مسیری غلط در سیاستگذاری بخش دامپروری کشور بوده است که نقش جدی در افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم و افزایش وابستگی به خارج در تأمین خوراک دام داشته است و سیاستگذاری‌های این بخش نیاز به تغییر دارد. مسیر ارتقای بهره‌وری در دامپروری کشور با ورود دام‌های غیربومی و الگوهای غیرمرتعی دچار عقب‌گرد خواهد شد و کوتاه‌ترین مسیر در این راه ارتقای بهره‌وری دامپروری‌های مرتعی است. با اقداماتی همچون توسعه علوفه‌کاری مکانیزه برای احیا و افزایش تولید علوفه در مراتع، رفع موانع جهت عرضه مراتع بلااستفاده، تمرکز بر اصلاح نژاد دام‌های مرتعی بومی و برنامه‌ریزی برای ورود دانش روز به مدیریت دامداری‌های مرتعی می‌توان علاوه بر بهبود بهره‌وری پرورش دام، دسترسی اقتصادی مردم به گوشت قرمز را با بهبود قیمت تمام شده آن افزایش داد. حالا در شرایطی که جنگ بر کشور ما و منطقه حاکم شده است، امید است که به صورت دیگر این مقوله به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد و این چالش به فرصتی برای تولید درونزا و مقاوم منتهی شود.

پانویس:

[۱] نیاز غذایی تأمین شده از واردات برای دامپروری کشور بدون در نظر گرفتن خوراک طیور و ابزیان

[۲] تقاطع امارنامه گمرک با داده‌های شرکت پشتیبانی امور دام

[۳] تقاطع داده‌های طرح تعادل دام و مرتع، آمارنامه‌های جلد ۱ و ۲ وزارت جهاد کشاورزی، طرح آمارگیری از دامداری‌های کشور مرکز آمار، آمارنامه گمرک و داده‌های شرکت پشتیبانی امور دام

[۴] در این محاسبه تمامی هزینه-فرصت‌ها اعم از اجاره مرتع و دامداری به دیگران، دستمزد وقت‌گذاری شخصی و … لحاظ شده است.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.