مسیر اقتصاد/ تحریم شبکه بانکی و قطع دسترسی بانکهای ایرانی به نظام پرداخت سوئیفت، تجارت خارجی ایران را با یک مسئله فوری مواجه کرد: چگونه میتوان کالا وارد کرد و پول آن را پرداخت، وقتی مسیرهای رسمی بانکی محدود یا مسدود شدهاند؟ پاسخ عملی به این مسئله، شکلگیری شبکهای از شرکتها، کارپردازان و واسطههای مالی بود که در ادبیات تجاری کشور با عنوان «تراستیها» شناخته میشوند.
تجارت تراستیمحور در ابتدا نقش یک راهکار اضطراری داشت. هدف این بود که در دوره فشار بانکی، واردکننده و صادرکننده ایرانی بتوانند از مسیر شرکتهای واسطه، حسابهای خارجی، صرافیها و روابط غیرمستقیم، پرداختها و دریافتهای خود را انجام دهند. این سازوکار در کوتاهمدت بخشی از تجارت کشور را زنده نگه داشت و اجازه نداد محدودیت بانکی به توقف کامل واردات تبدیل شود.
اما مسئله از جایی آغاز شد که این راهکار موقت به ساختاری پایدار تبدیل شد. با گذشت زمان، شبکه تراستیها فقط یک مسیر جایگزین نبود؛ به بخشی از معماری تجارت خارجی ایران تبدیل شد. در این معماری، شرکتهای مستقر در امارات، شبکه صرافیها، حسابهای بانکی، کارپردازان محلی و واردکنندگان بزرگ، حلقههایی از زنجیرهای شدند که بدون عبور از آن، انجام بسیاری از پرداختها دشوار شد.
چرا امارات مرکز این شبکه شد؟
امارات بهدلیل موقعیت تجاری و مالی خود، بهترین بستر برای تثبیت این شبکه بود. این کشور هم به بازارهای جهانی و نظام بانکی بینالمللی متصل است، هم زیرساخت صرافی، شرکتداری، بندر، انبارداری و صادرات مجدد دارد و هم برای فعالان ایرانی از نظر فاصله جغرافیایی، تجربه تجاری و امکان ثبت شرکت جذابیت داشته است. همین ترکیب باعث شد دبی به محل طبیعی تمرکز واسطههای ایرانی و غیرایرانی تبدیل شود.
در ظاهر، این تمرکز کارکرد تسهیلگر دارد. واردکننده ایرانی میتواند از مسیر شرکتی در امارات با فروشنده خارجی ارتباط بگیرد، وجه را تسویه کند، کالا را از مسیر صادرات مجدد یا حمل غیرمستقیم وارد کند و بخشی از ریسکهای آشکار تحریم را کاهش دهد. اما همین نقطه قوت در گذر زمان به نقطه ضعف تبدیل شده است. وقتی مسیر پرداخت و کالا در یک کشور ثالث متمرکز شود، آن کشور فقط گذرگاه تجارت نیست؛ به گلوگاه اطلاعاتی، ارزی و حقوقی تجارت ایران تبدیل میشود.
این وابستگی، بهویژه در واردات کالاهای اساسی اهمیت بیشتری دارد. اگر تسویه واردات اقلام حیاتی از مسیر شرکتهای مستقر در امارات انجام شود، امنیت تأمین غذا و نهادههای تولیدی کشور به شبکهای گره میخورد که خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار ایرانی قرار دارد. در چنین شرایطی، اختلال در حسابها، تغییر مقررات، فشار طرفهای غربی یا تصمیمات حاکمیتی امارات میتواند تأمین کالا را پرهزینهتر یا کندتر کند.
هزینههای پنهان تجارت تراستیمحور
نخستین هزینه تجارت تراستیمحور، افزایش هزینه مبادله است. پرداخت مستقیم به فروشنده خارجی، در حالت عادی باید از مسیر بانکی شفاف، کوتاه و قابل پیگیری انجام شود. اما در شبکه تراستی، پول میان چند شرکت، حساب، صرافی و کارپرداز جابهجا میشود. هر حلقه، کارمزد، هزینه پوشش ریسک و سهم واسطهای خود را دارد. نتیجه آن است که واردات کشور، حتی وقتی کالا با قیمت جهانی قابل تأمین است، با هزینه بالاتری به دست مصرفکننده یا تولیدکننده داخلی میرسد.
هزینه دوم، کاهش شفافیت است. هرچه مسیر پرداخت پیچیدهتر شود، امکان رصد دقیق جریان ارز و کالا برای سیاستگذار داخلی کمتر میشود. در چنین وضعیتی، تشخیص اینکه چه مقدار ارز واقعاً صرف واردات شده، چه بخشی در حسابهای واسطهای مانده، چه میزانی به هزینه تبدیل و انتقال اختصاص یافته و کدام بازیگر از این مسیر سود برده، دشوارتر میشود. همین ابهام، زمینه بیشاظهاری در واردات، کماظهاری در صادرات، عدم ایفای تعهدات ارزی و رشد تجارت غیررسمی را تقویت میکند.
هزینه سوم، افزایش تحریمپذیری است. برخلاف تصور اولیه، شبکههای غیررسمی همیشه امنتر از مسیرهای رسمی نیستند. وقتی تسویهها در چند نقطه محدود و با بازیگران تکرارشونده انجام شود، شناسایی و فشار بر آنها برای طرف مقابل سادهتر میشود. تمرکز واسطهها در امارات، بهویژه به دلیل پیوند این کشور با نظام مالی غرب، میتواند امکان اعمال فشار بر حسابها، شرکتها و مسیرهای پرداخت مرتبط با ایران را افزایش دهد.
ذینفعان تراستی؛ مانع پنهان اصلاح مسیر تجارت
حل مسئله تراستیها تنها با معرفی یک سامانه جدید یا پیشنهاد یک مسیر پرداخت رسمی ممکن نیست. در طول سالهای گذشته، این شبکه برای گروهی از فعالان تجاری و مالی به منبع درآمد تبدیل شده است. واردکنندگان عمده، کارپردازان مستقر در امارات، شرکتهای واسطه، صرافیها و برخی حلقههای مرتبط با تأمین ارز، از تداوم این ساختار سود میبرند.
به همین دلیل، هر تلاش برای تنوعبخشی به مبادی واردات، خرید مستقیم از مبدأ یا تعریف کانال پرداخت رسمی میتواند با مقاومت روبهرو شود. مقاومت لزوماً آشکار و سیاسی نیست؛ گاهی به شکل تأخیر در اجرای قراردادهای مستقیم، برجستهسازی ریسکهای مسیر جایگزین، حفظ انحصار اطلاعاتی، یا القای این گزاره ظاهر میشود که «تجارت بدون دبی ممکن نیست». در حالی که مسئله اصلی حذف کامل امارات نیست؛ مسئله کاهش تمرکز و شکستن انحصار واسطهای است.
اگر سیاستگذار این ذینفعان را نادیده بگیرد، اصلاح فنی هم به نتیجه نمیرسد. تجربه تجارت خارجی ایران نشان داده است که مسیرهای غیرشفاف وقتی به منافع مستمر تبدیل شوند، خود را بازتولید میکنند. بنابراین اصلاح این شبکه باید همزمان دو وجه داشته باشد: طراحی مسیرهای رسمی و قابل اتکا برای پرداخت، و مدیریت منافعی که از استمرار مسیرهای غیررسمی تغذیه میشوند.
تهدید امنیت اقتصادی در پوشش تعامل تجاری
مسئله امارات برای ایران فقط در سطح رقابت سیاسی یا اختلافات منطقهای قابل توضیح نیست. بخش مهمی از تهدید، در همین پیوند آرام و روزمره تجاری شکل میگیرد. وقتی واردات، تسویه ارزی، ثبت شرکت، واسطهگری و نگهداری بخشی از منابع در یک مسیر خارجی متمرکز شود، آن مسیر در ظاهر شریک تجاری است اما در عمل میتواند به ابزار فشار تبدیل شود.
این تهدید الزاماً به شکل قطع کامل تجارت بروز نمیکند. گاهی کافی است دسترسی به حسابها محدود شود، انتقال وجه با تأخیر انجام گیرد، شرکتهای واسطه تحت فشار قرار بگیرند، هزینه کارمزد افزایش یابد یا اطلاعات تجاری فعالان ایرانی در اختیار بازیگران رقیب قرار گیرد. در همه این حالتها، ایران هزینه تولید درآمد ارزی و تأمین کالا را میپردازد، اما بخشی از اختیار، سود و اطلاعات در بیرون از اقتصاد ملی باقی میماند.
از این زاویه، تجارت تراستیمحور یک مسئله صرفاً بانکی نیست؛ بخشی از مسئله حکمرانی تجارت خارجی است. کشوری که مسیرهای پرداخت و تأمین خود را به شبکهای غیررسمی و برونسرزمینی واگذار کند، حتی اگر بتواند در کوتاهمدت کالا وارد کند، در بلندمدت بخشی از توان سیاستگذاری خود را از دست میدهد.
بازطراحی مسیر پرداخت به جای تداوم وابستگی
کاهش این آسیبپذیری به معنای قطع ناگهانی تجارت با امارات نیست. چنین رویکردی نه عملی است و نه با نیازهای تجارت خارجی کشور سازگار. راه درست، تبدیل امارات از «مسیر غالب» به «یکی از مسیرهای ممکن» است. این هدف زمانی محقق میشود که ایران بتواند پرداختهای رسمی و نیمهرسمی قابل اتکا با کشورهای همسو و مبادی اصلی تأمین کالا ایجاد کند.
احیاء و توسعه نظام پرداخت رسمی با کشورهای مشترکالمنافع و شرکای همسو، استفاده مستقیم از ارز حاصل از صادرات در محل تولید ارز، پیوند دادن صادرات ایران با واردات کالاهای حیاتی، و کاهش نقش شرکتهای مستقر در امارات در تسویه واردات کالای اساسی، میتواند نخستین گامهای این مسیر باشد. در کنار آن، باید شفافیت در تخصیص ارز، رصد تعهدات ارزی، تنوعبخشی به کارپردازان خارجی و محدود کردن انحصار واردکنندگان بزرگ دنبال شود.
تجارت خارجی ایران به مسیرهای انعطافپذیر نیاز دارد، اما انعطافپذیری با وابستگی به شبکههای غیررسمی تفاوت دارد. شبکه تراستی زمانی مفید بود که راههای رسمی بسته شده بود؛ اما تداوم آن در قامت مسیر اصلی تجارت، هزینهساز و تهدیدآفرین است. امنیت اقتصادی زمانی تقویت میشود که کشور بتواند حتی در شرایط تحریم، مسیرهای پرداخت و واردات خود را متنوع، قابل رصد و کمتر وابسته به گلوگاههای اماراتی طراحی کند.
منبع: گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان «امارات؛ تهدید امنیت اقتصادی ایران»
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
