به گزارش مسیر اقتصاد چه آتشبس در ایران برقرار بماند و چه نماند، آسیب جنگ به اقتصاد جهانی وارد شده است. این موضوع بهویژه درباره کشورهای کمدرآمد، که بسیاری از آنها در قاره آفریقا قرار دارند، اهمیت بیشتری دارد. خانوارهایی که پیش از این نیز با حاشیه معیشتی بسیار محدود زندگی میکردند، اکنون فشار تورم را با تمام وجود لمس میکنند.
افزایش قیمت انرژی، نخستین کانال انتقال این شوک به اقتصادهای آفریقایی است. برخی دولتها برای کاهش آثار افزایش قیمت سوخت، بهسرعت اقدام کردهاند؛ اما بسیاری از آنها فضای مالی بسیار محدودی برای پرداخت یارانه دارند. کنیا نمونه روشن این وضعیت است. این کشور ناچار شده مالیات بر ارزش افزوده سوخت را به نصف کاهش دهد، آن هم در شرایطی که پیشبینی میشود کسری بودجه آن به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اگر تورم مهار نشود، نزدیک به ۲ میلیون کنیایی در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار میگیرند.
فشار سوخت و کود بر امنیت غذایی آفریقا
مسئله فقط هزینه سوخت نیست. سیاستگذاران آفریقایی باید نگران قیمت مواد غذایی نیز باشند. بسته شدن تنگه هرمز، قیمت کود شیمیایی را بهشدت افزایش داده و این مسئله میتواند در ماههای آینده بهرهوری کشاورزی را کاهش دهد. در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی، افزایش قیمت کود بهسرعت به هزینه تولید غذا، قیمت مصرفکننده و فشار بر خانوارهای کمدرآمد منتقل میشود.
این وضعیت پرسشی مهم پیش روی دولتهای آفریقایی قرار داده است: اقتصادهای این قاره در برابر شوک تازه انرژی و غذا چگونه عمل خواهند کرد؟ در تحلیل آثار شوکهای جهانی بر آفریقا، بسیاری از ناظران گرفتار «فاجعهپنداری» میشوند و هر بحران تازه را مقدمه تکرار دهه ۱۹۸۰ میدانند. در آن دهه، بحران بدهی جهانی پس از پایان رونق کالاها، به حدود یک دهه و نیم رکود اقتصادی و چند مورد فروپاشی دولت در منطقه منجر شد. ضعف ظرفیتهای دولتی نیز باعث میشد دولتها برای اجرای سیاستهای اجتماعی اضطراری و محافظت از خانوارها در برابر آثار بحران، توان محدودی داشته باشند.
آفریقا دیگر قاره دهه ۱۹۸۰ نیست
این تصویر نیاز به بهروزرسانی دارد. بحرانهای دهه ۱۹۸۰ تا حد زیادی محصول بدبیاری تاریخی و ضعف دولتهای تازهاستقلالیافته بود. در آن زمان، بسیاری از کشورهای آفریقایی بهسختی ۲۰ سال از استقلال خود فاصله گرفته بودند و هنوز درگیر تحولات سیاسی پس از استقلال بودند. شمار زیادی از دولتهای جوان و ضعیف نیز به اصلاحات ساختاری سنگین نیاز داشتند؛ اصلاحاتی که به کاهش شدید تولید و افت عرضه کالاها و خدمات عمومی منجر شد.
اما وضعیت امروز متفاوت است. در ۲۵ سال گذشته، کشورهای آفریقایی چهار شوک خارجی بزرگ را پشت سر گذاشتهاند: بحران مالی جهانی، پایان ابرچرخه کالایی تحت هدایت چین، همهگیری کرونا و جنگ روسیه در اوکراین. در همه این موارد، بسیاری از اقتصادهای قاره انعطافپذیری قابل توجهی از خود نشان دادند. حتی پیش از جنگ ایران، پیشبینی میشد این منطقه در سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار در دوران مدرن، رشد اقتصادی سریعتری نسبت به آسیا داشته باشد.
بهبود سیاستگذاری کلان و نقش بانکهای مرکزی
سه عامل اصلی این تغییر را توضیح میدهد. نخست، اصلاحات دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ کیفیت سیاستگذاری اقتصاد کلان در آفریقا را بهطور قابل توجهی بهبود داد. دوران چاپ بیرویه پول در بسیاری از کشورها پایان یافته و بانکهای مرکزی عموماً در پایین نگه داشتن تورم عملکرد بهتری داشتهاند. دورههای اصلاح ساختاری نیز کوتاهتر شده و با مدیریت بهتری اجرا میشوند.
اتیوپی، غنا و زامبیا در سالهای اخیر بازسازی دردناک بدهیهای خود را پشت سر گذاشتهاند، اما تجربه آنها به بحرانهای فاجعهبار دهه ۱۹۸۰ شباهت نداشت. هر سه کشور اکنون نشانههایی از بازگشت به مسیر رشد نشان دادهاند. این تحول به معنای حذف آسیبپذیری نیست، اما نشان میدهد دولتهای آفریقایی امروز ابزارهای سیاستی و تجربه بیشتری برای عبور از بحران دارند.
تجارت درونآفریقایی و تنوع شرکای تجاری
عامل دوم، گسترش اقتصادی از اواسط دهه ۱۹۹۰ و شکلگیری بخش خصوصی غیررسمی پویا در بسیاری از کشورهای آفریقایی است. افزایش تجارت درونآفریقایی نیز نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری داشته است. سهم تجارت درونمنطقهای اکنون به حدود یکپنجم کل تجارت منطقه رسیده؛ در حالی که در اواخر دهه ۱۹۵۰ فقط حدود ۳ درصد بود. این پیوندهای درونقارهای میتواند بخشی از اثر شوکهای جهانی را جذب و از فشار مستقیم بر اقتصادهای ملی بکاهد.
عامل سوم، یکپارچگی عمیقتر روابط درونآفریقایی و تنوع بیشتر شرکای تجاری جهانی است. برخلاف گذشته که پیوندهای تجاری بسیاری از کشورهای آفریقایی عمدتاً با قدرتهای استعماری سابق برقرار بود، اکنون این پیوندها بیشتر با جهان در حال توسعه گسترش یافته است. همین تنوع، اقتصادهای آفریقایی را در برابر اختلالات جهانی مقاومتر کرده است.
حمایت خارجی باید هدفمندتر شود
با وجود این پیشرفتها، بحران فعلی خلیج فارس برای آفریقا بدون هزینه نخواهد بود. خانوارهای آفریقایی، مانند خانوارها در دیگر نقاط جهان، باید فشار تورم پیشرو را تحمل کنند. افزایش قیمت سوخت، کود و غذا میتواند بر قدرت خرید مردم و ثبات اجتماعی اثر بگذارد. با این حال، دولتهای آفریقایی امروز توان بیشتری برای هدایت اقتصاد خود در دوران بحران دارند.
این تغییر باید بر نوع حمایت نهادهای چندجانبه نیز اثر بگذارد. حمایت خارجی هدفمند باید بهجای تحمیل اصلاحات غیرضروری به دولتها، بر تقویت قدرت خرید خانوارها و تثبیت بازارهای ارز متمرکز شود. نباید اجازه داد شوک تازه انرژی و غذا به مسیری شبیه دهه ۱۹۸۰ تبدیل شود؛ اما برای جلوگیری از آن، نگاه به آفریقا نیز باید از تصویر قدیمی و بحرانمحور فاصله بگیرد.
منبع: فایننشال تایمز
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
