مسیر اقتصاد/ یکی از نمونههای مشهور ابرتورم در تاریخ اقتصاد، آلمان پس از جنگ جهانی اول است؛ کشوری شکستخورده که علاوه بر خسارتهای جنگ و بدهیهای ناشی از استقراض دولت در دوره جنگ، با هزینهای سنگینتر روبهرو شد: پرداخت غرامت ارزی به متفقین، بهویژه فرانسه.
تحلیلهای رایج درباره ابرتورم آلمان معمولاً بر کسری بودجه دولت و چاپ پول تأکید میکنند. در این روایت، پولی شدن کسری بودجه موتور اصلی تورم آلمان در سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ معرفی میشود. اما بررسی دقیقتر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آلمان نشان میدهد نمیتوان بهسادگی کسری بودجه و رشد نقدینگی را علت اصلی این ابرتورم دانست. بحران آلمان بسیار عمیقتر و چندلایهتر بود و خلق نقدینگی بیضابطه، بیش از آنکه عامل مستقل و اولیه تورم باشد، دنبالهرو سقوط مارک، جهش قیمتها و نیاز روزافزون اقتصاد به ابزار مبادله بود.
ضربه ورسای به ظرفیت تولید و صادرات آلمان
آلمان پس از شکست در جنگ جهانی اول، با اقتصادی آسیبدیده و جامعهای ناامید روبهرو بود. در چنین فضایی، معاهده ورسای ضربهای مهلک به بنیانهای اقتصادی این کشور وارد کرد. بر اساس این معاهده، آلمان بخشی از سرزمین، جمعیت، ظرفیت تولیدی و منابع معدنی خود را از دست داد. بخشهایی از معادن آهن، زغالسنگ، سرب، روی، پتاس و زمینهای کشاورزی از اقتصاد آلمان جدا شد و همین مسئله توان تولیدی و صادراتی این کشور را کاهش داد.
این موضوع از آن جهت مهم بود که آلمان برای پرداخت غرامت جنگی به ارز خارجی نیاز داشت. از دست رفتن بخشی از ظرفیت صنعتی و صادراتی، توان این کشور برای کسب ارز را کاهش داد؛ در حالی که تعهدات ارزی سنگینی بر آن تحمیل شده بود. بنابراین بحران مارک فقط یک مسئله پولی نبود، بلکه از همان ابتدا با ضعف تولید، کاهش توان صادراتی و فشار خارجی بر تراز پرداختها گره خورد.
غرامت جنگی و فشار مستقیم بر بازار ارز
در ۲۷ آوریل ۱۹۲۱، کمیسیون غرامت، بدهی آلمان را ۱۳۲ میلیارد مارک طلا، معادل حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند تعیین کرد. مقرر شد آلمان سالانه ۱۰۰ میلیون پوند، معادل ۲ میلیارد مارک طلا، به همراه ۲۶ درصد از درآمدهای صادراتی خود را بهعنوان غرامت بپردازد. متفقین نیز تهدید کردند اگر آلمان این پیشنهاد را نپذیرد، با تحریمهای بیشتر و اشغال نظامی منطقه روهر مواجه خواهد شد.
پیش از آغاز جنگ جهانی اول، هر ۲۰ مارک آلمان برابر با یک پوند بود. با پایان جنگ در دسامبر ۱۹۱۸، هر پوند به ۴۳ مارک رسید. در ژوئن ۱۹۱۹ و پیش از پذیرش مفاد عهدنامه ورسای، هر پوند ۶۳ مارک بود؛ اما با تعیین ضربالاجل برای پذیرش تعهدات غرامتی، بهای هر پوند تا ۲۶۸ مارک افزایش یافت.
چند ماه پس از این جهش، آرامشی نسبی به بازار ارز آلمان بازگشت، اما با پرداخت نخستین قسط ۵۰ میلیون پوندی غرامت، دوباره جرقه افزایش نرخ ارز زده شد. دولت آلمان منابع ارزی کافی برای پرداخت غرامت نداشت و ناچار بود از بازار داخلی پوند بخرد. به این ترتیب، خود دولت به متقاضی بزرگ ارز تبدیل شد.
این تقاضای سنگین، در کنار کاهش ظرفیت صادراتی، نااطمینانی پس از جنگ، سایه اشغال، بیثباتی ناشی از انقلاب و استقرار جمهوری وایمار، زمینه سقوط پول ملی و شکلگیری ابرتورم را فراهم کرد. والتر راتناو، که در سال ۱۹۲۱ وزیر بازسازی آلمان شد، بهدرستی هشدار داده بود موعد پرداخت اقساط بعدی غرامت، دوباره ارزش مارک را تنزل خواهد داد و این روند نمیتواند ادامه یابد.
خروج اعتماد از مارک و ورود بانکداران به خرید ارز
در اوت ۱۹۲۱، فریتس مانهایمر، مدیرعامل بانک مندلسون، از رئیس خود دستور گرفت هر اندازه میتواند ارز خارجی را با هر قیمتی بخرد؛ زیرا آلمان «تا دلت بخواهد اسکناس دارد، اما ارز خارجی ندارد». این رخداد یکی از نشانههای آشکار فروپاشی اعتماد به مارک بود.
از آن زمان به بعد، خارجیها دیگر مانند گذشته مارک آلمان را نگهداری یا معامله نمیکردند. تقاضا برای مارک، چه برای سرمایهگذاری و چه برای پسانداز، کاهش یافت و تمایل به نگهداری ارزهای خارجی افزایش پیدا کرد. بانکداران نیز به نیابت از مشتریان و سرمایهداران صنعتی خود، نهتنها مارک را فروختند، بلکه وارد سفتهبازی و سوداگری ارزی شدند.
در چنین وضعیتی، انتشار اسکناس گسترده شد، اما نسبت آن با بحران باید درست فهمیده شود. جهشهای مکرر نرخ ارز، الزام به پرداخت غرامت ارزی، شوک انتظارات، سقوط اعتماد و کمبود ارز، زنجیره اصلی بحران را شکل داده بودند. چاپ پول در بسیاری از موارد برای جبران قدرت خرید ازدسترفته، پرداخت هزینههای جاری و تأمین مبادلات روزمره انجام میشد. بنابراین نقدینگی در این دوره بیشتر دنبالهرو بحران ارزی و قیمتی بود، نه علت یگانه و اصلی آن.
نقش انتظارات در فراز و فرود نرخ ارز
یکی از شواهد مهم درباره نقش انتظارات، واکنش بازار ارز به خبر دور جدید مذاکرات لندن در دسامبر ۱۹۲۱ بود. با اعلام خبر برگزاری مذاکرات، امیدهایی شکل گرفت که متفقین ناتوانی آلمان در پرداخت اقساط ژانویه و فوریه ۱۹۲۲ را بپذیرند. همین انتظار مثبت باعث شد نرخ ارز بهشدت کاهش یابد. بهای پوند در برابر مارک از حدود ۱۰۴۰ مارک به ۷۵۱ مارک رسید.
کاهش بهای ارز، دارندگان ارز را دچار نگرانی کرد و موجی از فروش ارز به راه افتاد. بانک مرکزی آلمان نیز از فرصت استفاده کرد و با خرید ارز، ذخایر خود را تقویت کرد. اما مذاکرات لندن بدون حل مسئله پایان یافت و بحث درباره غرامت به دور بعدی مذاکرات در کن فرانسه موکول شد. مذاکرات کن نیز نتیجه قطعی نداشت و موضع فرانسه درباره دریافت غرامت سختتر شد. با مشخص شدن نتایج مذاکرات، ارزش مارک بار دیگر در مسیر سقوط قرار گرفت.
اشغال روهر و سقوط نهایی مارک
مذاکرات متعدد برای تخفیف یا تعویق پرداخت غرامت به نتیجه نرسید و سرانجام فرانسه و بلژیک در ژانویه ۱۹۲۳ منطقه روهر را اشغال کردند. روهر قلب تپنده صنعت آلمان بود و از دست رفتن آن، ضربهای جدی به تولید، صادرات و اعتماد عمومی وارد کرد.
اشغال روهر فشار بیشتری به بازار ارز وارد کرد و انتظارات تورمی را تشدید کرد. این رخداد نشان داد سقوط مارک فقط پیامد چاپ پول نبود؛ بلکه تحت تأثیر فشار خارجی، کاهش توان تولید و صادرات و فروپاشی اعتماد به آینده اقتصادی آلمان رخ داد. این روند ادامه یافت تا آنکه در نوامبر ۱۹۲۳ ارزش پوند به هزاران میلیارد مارک رسید و دلار آمریکا نیز به ۴۲۰۰ میلیارد مارک افزایش یافت.
تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول نشان میدهد در ابرتورمهای شدید، نمیتوان فقط با نگاه پولی و تمرکز بر چاپ اسکناس، واقعیت بحران را توضیح داد. غرامت ارزی، سقوط ظرفیت تولید و صادرات، نااطمینانی سیاسی، اشغال روهر، بازار سیاه ارز و فروپاشی اعتماد عمومی به مارک، نقش تعیینکنندهای در این بحران داشتند. خلق نقدینگی بیضابطه نیز در چنین شرایطی بیشتر دنبالهرو جهش قیمتها و سقوط ارزش پول ملی بود.
منبع: بخش اصلی یادداشت برمبنای اطلاعات کتاب «تورم و فروپاشی» نوشته آدام فرگوسن و اندرو دیکسون وایت نوشته شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
