به گزارش مسیر اقتصاد اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در طول دهه گذشته به طور چشمگیری رشد کرده و ابزارهای صندوقهای ثروت ملی (SWF) خود را در راستای تنوعبخشی و جلوگیری از چرخههای بیثبات قیمت انرژی، متحول کردهاند. امروزه، این منطقه دارای برخی از بزرگترین صندوقهای ثروت ملی جهان است، بطوریکه، براساس برآورد صندوق بینالمللی پول، رقمی بین ۴ تا ۶ تریلیون دلار دارایی را مدیریت میکنند. تنها در سال گذشته، صندوقهای ثروت ملی منطقه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کردهاند که آمریکا تاکنون بزرگترین ذینفع این امر بوده است.
افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش فناوری آمریکا
اکنون بودجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحت فشار است؛ زیرا جنگ اخیر صادرات انرژی را مختل و سایر جریانهای درآمدی مانند گردشگری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همزمان، نیازهای سرمایه داخلی از جمله افزایش هزینههای دفاعی و تعمیرات زیرساختهای آسیبدیده افزایش یافته و چشمانداز مالی نیز تیره شده است. این تحولات منجر به تصمیم موسسه رتبهبندی مودیز برای کاهش چشمانداز بحرین از «پایدار» به «منفی» شد. همچنین، مذاکرات احتمالی بین وزارت خزانهداری ایالات متحده و برخی از دولتهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد ارائه نقدینگی اضطراری دلار توسط واشنگتن به منطقه صورت خواهد گرفت.
البته، کاهش احتمالی جریان درآمدی در سال ۲۰۲۶ میتواند چالش قابل توجهی برای ذینفعان آمریکایی ایجاد کند. شرکتهای بزرگ آمریکایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنند، احتمالا برای تأمین مالی اهداف خود در این حوزه، به تامین مالی بیشتری نیاز داشته باشند، روندی که طی سال گذشته سرمایهگذاران را نسبت به ترازنامهها و ارزشگذاریهای این شرکتها محتاطتر کرده است. کاهش سرمایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میتواند به معنای سود اندک برای واسطههای مالی دخیل در این «زنجیرههای تأمین سرمایه» باشد، که در جذب و حفظ موفقیتآمیز بخشهای مختلف مشتری با مشکل مواجه هستند. در مجموع، این امر یک منبع ریسک برای بازارهای مالی ایالات متحده به ویژه وابسته به فناوری وابسته ایجاد میکند.
دلیل گرایش صندوقهای ثروت عربی به بازار آمریکا
افزایش تمایل ایالات متحده به صندوقهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر به دو عامل بستگی داشته که شامل انتخاب دونالد ترامپ برای دوره دوم در سال ۲۰۲۴ با رویکرد مشارکتی و معاملهگرایانه نسبت به منطقه و نیاز بالای سرمایه برای تأمین مالی اقدامات هوش مصنوعی ایالات متحده است. تا سال ۲۰۲۶، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در میان ده مقصد برتر جهانی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودند. در حالیکه در دهه قبل، طبق ارزیابی سالانه شرکت مشاوره مدیریت کرنی، آنها حتی در بین بیست مقصد برتر نیز نبودند.
دستیابی به دادههای جامع در مورد جریانهای سرمایه فرامرزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دشوار است، زیرا برخی از سرمایهگذاریها از طریق واسطهها انجام میشود. با این حال، هنوز هم میتوان تخمینهای تقریبی داشت؛ براساس برآوردها صندوق ثروت ملی جهانی هفت مورد از بزرگترین صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس در سال ۲۰۲۵، تقریبا ۱۱۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری کردهاند که بیشتر این وجوه به ایالات متحده اختصاص یافته است.
در حالی که بانکهای مرکزی منطقه بر داراییهای نقدشونده و کمنوسانتر مانند اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده تمرکز داشتند، صندوقهای ثروت ملی (SWFs) بیشتر به سمت سهام خصوصی غیرنقدشونده و سرمایهگذاریهای مستقیم برای هدایت بازده پرتفوی گرایش داشتند. برای نمونه، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) ۲۰ میلیارد دلار در صندوق زیرساخت بلکاستون سرمایهگذاری کرد که به عنوان سرمایهگذار اصلی برای بروکفیلد عمل کرده و با بلکراک و گلدمن ساکس و دیگران همکاری میکند. علاوه بر این، صندوقهای ثروت ملی منطقهای (SWFs) سرمایهگذاریهای مستقیمی در شرکتهای فناوری آمریکایی انجام دادند. خرید الکترونیک آرتس توسط صندوق ثروت ملی (PIF) با قیمت تقریبی ۲۹ میلیارد دلار، نمونه بارز این امر است، اما چندین معامله مستقیم قابل توجه دیگر نیز در سال گذشته انجام شد، از جمله سرمایهگذاریهای MGX، شرکت اماراتی، در افزایش سرمایه برای OpenAI و xAI. همچنین، سال گذشته صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس سرمایهگذاریهای بزرگی در زیرساختهای هوش مصنوعی انجام دادند.
کاهش سرمایهگذاری خارجی صندوقهای خلیج فارس پس از جنگ ایران
پس از جنگ اخیر علیه ایران، برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس شروع به بررسی و در برخی موارد تجدیدنظر رویکردهای صندوق ثروت ملی خود کردند. به عنوان مثال، پس از راه اندازی سرمایهگذاری راهبردی پنجساله از سوی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان به ارزش ۹۲۵ میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۲۵، یاسر الرمیان، رئیس صندوق اعلام کرد که سرمایهگذاریهای بینالمللی از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. هرچند تمرکز بیشتر صندوق سرمایهگذاری عمومی بر امور داخلی بیشتر ساختاری است تا واکنش به جنگ، اما عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به سمت هدایت سرمایه بیشتر به داخل سوق داد تا جایگزین درآمدهای از دست رفته انرژی و تجارت در کوتاه مدت باشد.
درآمدهای انرژی این کشورها به دلیل انسداد تنگه هرمز کاهش یافته است. البته درآمدهای غیرانرژی نیز آسیب دیدهاند، زیرا گردشگری و تجارت بینالمللی تا حد زیادی متوقف شدهاند. این عوامل، کسری بودجه را در کشورهایی مانند بحرین، قطر و عربستان سعودی تشدید کرده و مازاد بودجه را در سایر اقتصادهای منطقهای مانند امارات متحده عربی کاهش دادهاند. این دولتها برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ به سرمایه مازاد نیاز دارند. ریستاد انرژی، شرکت تحقیقاتی مستقل، در اواسط آوریل تخمین زد که تعمیر زیرساختهای انرژی در منطقه بیش از ۲۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و کار ساختوساز در زیرساختهای غیرانرژی نیز بر هزینهها میافزاید. همچنین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیاز به هدایت سرمایه بیشتر به سمت بخش دفاعی را احساس کنند. هرچند هزینههای دفاعی میتواند به نفع تولیدکنندگان آمریکایی باشد، اما این مبالغ احتمالاً در مقایسه با سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی در سایر داراییهای ایالات متحده ناچیز خواهد بود.
هرچند، هنوز برای رسیدن به هرگونه نتیجهگیری کلی در این حوزه زود است، اما گزارشها حاکی از آن است که احتمالا عقبنشینی ملایمی از سرمایهگذاریهای خارجی، از جمله سرمایهگذاری در ایالات متحده، در حال انجام باشد. برای نمونه، در ماه آوریل، هدیه ۲۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی برای اپرای متروپولیتن شهر نیویورک پس گرفته شد. همچنین، سعودیها تأیید کردند که پس از فصل جاری، حمایت مالی از لیگ گلف LIV را متوقف خواهند کرد. اما در این میان، کاهش درآمد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زمان بدی برای شرکتهای هوش مصنوعی آمریکا رخ خواهد داد، زیرا آنها همچنان در حال سرعت بخشیدن به رقابت خود برای رشد هستند. از همین روی، بدون یافتن جایگزین مناسب، به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
منبع: اندیشکده شورای روابط خارجی
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل
