به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز؛ الگوی وصول درآمد عبور» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش با آغاز مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز و برنامه ایران برای استقرار یک الگوی جدید[۱]، ضروری است سازِکارهای لازم برای نظم نوین طراحی شود. در این زمینه، توجه به ابعاد اقتصادی و مالی الگوی جدید، بهویژه نحوه طراحی نظام ارزی مرتبط با «وصول درآمد عبور از تنگه» اهمیت ویژهای دارد. این نظام باید به گونهای طراحی شود که درآمدهای حاصل، منجر به «تقویت عرضه ارز در بازارهای رسمی کشور» شود و امکان «بیاثر کردن تحریمهای ارزی» را فراهم کند. نتیجه چنین رویکردی، «تقویت ارز ملّی» به صورت پایدار و بلندمدت خواهد بود.
اهمیت نحوه وصول درآمد در رژیم جدید عبور از تنگه هرمز
در چارچوب رژیم جدید عبور از تنگه هرمز، یکی از مسائل مهم نحوه وصول و دسترسی به درآمدهایی است که در قبال ارائه خدمات به کشتیهای عبوری حاصل میشود. با توجه به حجم بالای تردد در این گذرگاه، طراحی سازِکاری کارآمد برای دریافت این وجوه اهمیت دارد؛ به گونهای که در نهایت منجر به «تقویت ارز ملّی کشور» شود. در تحقق این هدف، مسئله اصلی صرفاً نوع ارز دریافتی نیست، بلکه «اطمینان از وصول واقعی» و «امکان دسترسی به منابع حاصل» است که اهمیت دارد. توجه به این مهم باعث میشود درآمدهای حاصله، عرضه ارز در بازارهای رسمی کشور را تقویت کند و امکان بیاثر کردن تحریمهای ارزی را فراهم نماید.
در این میان، پیشنهاد دریافت هزینهها بهصورت ریالی نیز مطرح شده است. پیشنهاد دهندگان معتقدند استفاده از پول ملی میتواند تقاضا برای ریال را افزایش دهد. با این حال، عملی بودن این ایده به میزان سازگاری آن با واقعیتهای اقتصاد ایران و الزامات اجرایی حاکم بستگی دارد؛ تا در نهایت بتوانند هدف مذکور (تقویت ارز ملّی) را محقق کند.
پول ملی چگونه تقویت میشود؟
از منظر اقتصادی، تقویت ارزش یک ارز صرفاً به افزایش مقطعی تقاضای آن وابسته نیست؛ بلکه از منظر تراز پرداختها، زمانی میتوان انتظار تقویت یک ارز را داشت که جریان ورود منابع ارزی به کشور افزایش یافته باشد و بر خروجیهای ارزی پیشی بگیرد. ازاینرو، در طراحی سازِکار وصول درآمد عبور از تنگه هرمز، آنچه اهمیت بیشتری دارد، تضمین ورود منابع ارزی واقعی و قابل دسترس برای کشور است که در نهایت به تقویت ارز ملّی منجر میشود.
در واقع تأکید صرف بر دریافت هزینهها بهصورت ریالی بدون پیشبینی سازِکار آن، میتواند پیامدهای نامطلوبی برای نظام ارزی کشور به همراه داشته باشد؛ از جمله اینکه شرکتها و کشتیهای خارجی به ناچار ریال مورد نیاز را از بازارهای غیررسمی تهیه نمایند؛ مسئلهای که باعث گسترش این بازار و تضعیف کارآمدی سیاستهای ارزی میشود. همچنین در اقتصادی که تقاضای بالایی برای نگهداری دارایی ارزی در خارج یا خروج سرمایه وجود دارد، تسویه ریالی ممکن است این روند را تسهیل کند؛ بهگونهای که ریال از داخل تأمین شود اما منابع ارزی متناظر آن به چرخه اقتصاد بازنگردد.
بنابراین در طراحی «نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز»، الگویی اولویت دارد که عرضه منابع ارزی قابل دسترس در بازارهای رسمی را تضمین کرده و با ایجاد زیرساختهایی که اثر تحریمهای ارزی را کاهش میدهد، امکان مدیریت مؤثر بازار ارز را فراهم نماید. در این چارچوب، نوع ارز پرداختی اهمیت کمتری نسبت به سازِکار وصول و دسترسی به منابع ارزی دارد.
الگوی وصول درآمد در نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز
برای طراحی نظام ارزی حاکم بر تنگه هرمز و بهرهگیری از این ظرفیت در کاهش اثر تحریمهای ارزی، میتوان مجموعهای از اقدامات مرحلهای در افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیشبینی کرد که به شرح زیر است:
- کوتاهمدت: در کوتاهمدت اولویت اصلی «تثبیت رژیم جدید تنگه هرمز» و «اطمینان از وصول هزینه عبور» است. در این مرحله، ساده و قابل اجرا بودن سازِکار اهمیت بالایی دارد. بر این اساس، ضروری است با تعیین یک ارز مبنا برای محاسبه عوارض (مثلا یورو)، فرآیند وصول را از طریق مرکز مبادله و با اتکا به شبکه ارزی فعلی در کشورهای مختلف انجام داد. این سازِکار امکان دریافت مؤثر هزینهها به ارزهای مختلف و حتی رمزارز را فراهم میکند و در عین حال، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی را کاهش میدهد.
- میانمدت: در میانمدت، توسعه زیرساختهای مالی جایگزین میتواند در دستور کار قرار گیرد. یکی از گزینهها استفاده از ارزهای کشورهای همسو است. در این چارچوب، با ایجاد دفاتر نمایندگی در این کشورها و افتتاح حساب به ارز ملی آنها ذیل ساختار اجرایی مدیریت تنگه، امکان واریز مستقیم هزینه عبور فراهم میشود. این حسابها علاوه بر تسهیل پرداخت، میتواند در تبادلات رسمی تجاری و انتقال منابع به سایر مقاصد نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ایجاد یک بانک یا نهاد مالی پشتیبان در ایران (ترجیحاً بهصورت آفشور) میتواند زیرساخت ارزی جدیدی ایجاد کند که به دلیل حجم بالای گردش مالی و استفاده گسترده متقاضیان عبور از تنگه، تحریم آن عملاً بیمعنی خواهد بود.
- بلندمدت: در بلندمدت، امکان طراحی سازِکار پرداخت ریالی نیز وجود دارد. در این الگو، شرکت متقاضی عبور میتواند با عرضه ارز یا شمش طلا از طریق مرکز مبادله، حساب ویژه ریالی[۲] خود را در بانک یا نهاد مالی پشتیبان (یا سایر بانکهای داخلی) بستانکار کرده و هزینه عبور را بهصورت ریالی پرداخت کند. در این صورت، ارز معیار برای حسابداری نرخ عبور هم ریال خواهد بود. این الگو مشابه الگوی روسیه در دریافت روبلی هزینه فروش گاز به اروپا است[۳].
دریافت ریالی درآمدهای تنگه هرمز
همزمان با این اقدامات، کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری نیز اهمیت دارد. در این راستا، ارائه مشوقهایی برای استفاده از ارزهایی مانند یوان چین و روبل روسیه و بهرهگیری از پیامرسانهای مالی جایگزین سوئیفت، میتواند بخشی از پرداختهای مرتبط با عبور از تنگه را به سمت این سازِکارها هدایت کند و ظرفیتهای جدیدی در تعاملات مالی ایران با شرکای تجاری ایجاد نماید.
پانویس:
[۱] گزارش «رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ فروردین ۱۴۰۵
[۲] این حساب ویژه با مجوز بانک مرکزی افتتاح و صرفا از مسیر عرضه ارز و طلا در مرکز مبادله بستانکار میشود.
[۳] گزارش «بررسی تصمیم جدید روسیه جهت دریافت بهای گاز صادراتی به روبل»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ تیر ۱۴۰۱
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
