به گزارش مسیر اقتصاد بسته شدن تنگه هرمز برای بسیاری از کشورها فقط به معنای گران شدن نفت و گاز نیست. این بحران میتواند مثل یک آزمون فشار عمل کند و نشان دهد کدام کشورها واقعاً برای اختلال در عرضه آماده بودهاند و کدام کشورها فقط در ظاهر از امنیت انرژی برخوردار بودهاند. استرالیا یکی از روشنترین نمونههای این وضعیت است؛ کشوری که با وجود منابع طبیعی فراوان و تولید داخلی نفت، حالا برای تأمین سوخت خود بهشدت تحت فشار قرار گرفته است.
کشوری نفتخیز، اما وابسته به واردات سوخت
استرالیا همچنان نفت تولید میکند و تولید روزانه آن حدود ۳۲۰ هزار بشکه است. اما مسئله اصلی این کشور کمبود نفت خام نیست؛ مشکل در بخش فرآوردههای نفتی است. در سال ۲۰۲۵، استرالیا حدود ۸۵۰ هزار بشکه در روز فرآورده وارد کرده، در حالی که کل تقاضای آن حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده است. این یعنی ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف سوخت این کشور به واردات وابسته شده است.
همین وابستگی نشان میدهد برخورداری از منابع زیرزمینی، بهخودیخود به معنای امنیت انرژی نیست. اگر کشوری نتواند نفت خود را در داخل پالایش کند و زنجیره تأمین فرآورده را در شرایط بحران حفظ کند، حتی تولیدکننده نفت هم میتواند در تأمین سوخت دچار مشکل شود.
بحران از واردات شروع شد
آنچه وضعیت استرالیا را بحرانیتر کرده، فقط اختلال در هرمز نیست. همزمان با سختتر شدن حملونقل از مسیرهای جهانی، برخی تأمینکنندگان اصلی سوخت این کشور در آسیا نیز محدودیتهایی بر صادرات اعمال کردهاند. چین، تایلند و کره جنوبی، که از صادرکنندگان مهم فرآورده به استرالیا هستند، صادرات خود را بهطور کامل یا جزئی محدود کردهاند. فقط کره جنوبی حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز به استرالیا فرآورده میفروخته که نزدیک به ۱۲۰ هزار بشکه آن دیزل بوده؛ سوختی که مهمترین بخش تقاضای استرالیا را تشکیل میدهد و اکنون بیشترین فشار کمبود نیز بر آن وارد شده است.
سوخت جت هم عمدتاً از چین تأمین میشد و در فوریه ۲۰۲۶ محمولههای آن به حدود ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. بنزین نیز بیشتر از سنگاپور و کره جنوبی میآمد؛ دو کشوری که در سال ۲۰۲۵ حدود دوسوم واردات متوسط ۲۱۰ هزار بشکهای بنزین استرالیا را تأمین میکردند.
محمولهها هنوز میرسند، اما بحران تازه در راه است
دولت استرالیا اعلام کرده چند نفتکش حامل سوخت از مالزی، سنگاپور و کره جنوبی لغو یا به تعویق افتادهاند. مقامها تأکید کردهاند که هنوز محمولههایی در راه هستند. اما مسئله اینجاست که بخش عمده این سوختها، محمولههایی هستند که پیش از شدت گرفتن بحران بارگیری شدهاند. به همین دلیل، فشار اصلی کمبود هنوز بهطور کامل در بازار داخلی ظاهر نشده و احتمالاً در روزها و هفتههای آینده روشنتر خواهد شد.
استرالیا ناچار به آمریکا پناه برد
برای نخستین بار در چند دهه اخیر، استرالیا به آمریکا بهعنوان تأمینکننده اضطراری سوخت روی آورده است. حدود ۲۴۰ هزار تن فرآورده از آمریکا تأمین شده که شامل حدود ۱۲۰ هزار تن دیزل، ۷۰ تا ۸۰ هزار تن بنزین و حدود ۳۵ هزار تن سوخت جت است. این محمولهها دستکم با شش کشتی حمل میشوند و در مجموع، بزرگترین ورود ماهانه سوخت آمریکا به استرالیا از دهه ۱۹۹۰ تاکنون به شمار میروند.
اما همین تصمیم هم شدت بحران را نشان میدهد. زمان حمل از سواحل خلیج مکزیک آمریکا تا استرالیا ۵۵ تا ۶۰ روز است و هزینه حمل آن حدود ۲۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد میشود؛ در حالی که مسیرهای معمول آسیا-اقیانوسیه پیش از بحران فقط ۵ تا ۶ دلار هزینه داشتند. بنابراین مسئله دیگر فقط قیمت نیست؛ مسئله اصلی دسترسی فیزیکی به سوخت است.
پالایشگاههای داخلی دیگر نقش ضربهگیر را ندارند
اگر استرالیا پالایشگاههای بیشتری داشت، شاید میتوانست بخشی از فشار را در داخل مهار کند. اما این کشور اکنون فقط دو پالایشگاه فعال دارد: لیتون با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در روز و جیلانگ با ۱۲۰ هزار بشکه در روز. مجموع ظرفیت این دو پالایشگاه فقط ۲۳۰ هزار بشکه در روز است؛ یعنی حدود ۲۰ درصد نیاز کشور.
مشکل فقط کوچک بودن این ظرفیت نیست. هر دو پالایشگاه کاملاً به نفت خام وارداتی وابستهاند، چون نفت داخلی استرالیا که بسیار سبک و غنی از میعانات است، با طراحی این پالایشگاهها سازگار نیست. افزون بر این، این پالایشگاهها قدیمیاند و در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ساخته شدهاند. ترکیب تولید آنها هم با نیاز کشور همخوانی ندارد: تولیدشان بنزینمحورتر است، در حالی که مصرف استرالیا بیشتر به سمت دیزل متمایل است؛ همان سوختی که اکنون بیشترین کمبود را دارد.
مشکل امروز، محصول یک روند قدیمی است
بحران فعلی فقط نتیجه جنگ نیست. جنگ فقط ضعفهای انباشتهشده را آشکار کرده است. بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، پنج پالایشگاه در استرالیا تعطیل شدند. دلیل این تعطیلیها، حاشیه سود پایین، هزینه بالای بهرهبرداری و رقابت شدید با پالایشگاههای عظیم و پیچیده آسیایی بود. برای حفظ همین دو پالایشگاه باقیمانده هم دولت ناچار شده از حمایت مالی مستقیم استفاده کند و طرح پرداخت خدمات امنیت سوخت را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کند. حتی تعمیرات برنامهریزیشده نیز عقب افتاده تا پالایشگاهها در حداکثر ظرفیت کار کنند.
این یعنی مشکل استرالیا فقط کمبود سوخت در یک بحران مقطعی نیست؛ مسئله این است که یک دهه عقبنشینی صنعتی، تابآوری این کشور را بهشدت کاهش داده است.
ذخایر راهبردی هم بسیار پایینتر از حد لازم است
فشار بحران وقتی شدیدتر میشود که ذخایر راهبردی هم پایین باشد. استرالیا در ۱۳ مارس فقط ۴.۸ میلیون بشکه بنزین و دیزل از ذخایر خود آزاد کرد، اما دامنه این مداخله محدود است. این کشور پیش از بحران فقط ۳۷ روز ذخیره سوخت داشت؛ در حالی که معیار آژانس بینالمللی انرژی ۹۰ روز است. تا ۱۷ مارس، ذخایر دیزل و سوخت جت فقط برای ۳۰ روز و ذخایر بنزین برای ۳۸ روز کفایت میکرد. همه این ارقام حتی از حداقل تعهدات ملی خود استرالیا هم پایینتر بودند.
بنابراین، استرالیا نه فقط پالایش کافی ندارد، بلکه ذخیره کافی هم نداشته است. در چنین شرایطی، هر شوک خارجی خیلی سریع به مسئلهای داخلی تبدیل میشود.
دولت در حال پایین آوردن استانداردهاست تا بازار را زنده نگه دارد
شدت بحران را میتوان از واکنش دولت هم فهمید. مقامها برای افزایش دامنه عرضه، استانداردهای سوخت را به طور موقت شل کردهاند. میزان مجاز گوگرد بنزین از ۱۰ پیپیام به ۵۰ پیپیام افزایش یافته و نقطه اشتعال دیزل نیز برای شش ماه کمی پایین آورده شده است. این تغییرها به این معناست که دولت حاضر شده است برای جلوگیری از کمبود، بخشی از ضوابط کیفی را به طور موقت تعدیل کند که هم واردات بیشتری ممکن شود و هم پالایشگاههای داخلی بتوانند محصولاتی را که پیشتر غیرمنطبق بودند، وارد بازار کنند.
بحران تنگه هرمز، کارایی اقتصادی را به مسئله امنیت ملی تبدیل میکند
در سالهای عادی، تعطیلی پالایشگاهها و تکیه بر واردات شاید از نظر حسابداری اقتصادی قابل توجیه به نظر برسد. اما وقتی یک گلوگاه جهانی مانند هرمز بسته میشود و همزمان صادرکنندگان منطقهای هم محدودیت میگذارند، همان منطق کارایی کوتاهمدت به نقطه ضعف راهبردی تبدیل میشود.
استرالیا با وجود منابع طبیعی، امروز نشان میدهد که بحران انرژی فقط به حجم تولید نفت مربوط نیست. آنچه تعیینکننده است، ظرفیت پالایش داخلی، ترکیب تولید، ذخایر راهبردی، انعطاف در واردات و تابآوری زیرساختی است. به همین دلیل، مهمترین درس این بحران شاید همین باشد: برای کشورهای دورافتاده و وارداتمحور، پالایش داخلی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت ملی است.
منبع: اویل پرایس
انتهای پیام/ انرژی
