به گزارش مسیر اقتصاد بازار انرژی ژاپن در روزهای اخیر با یک جهش کمسابقه مواجه شده است. قیمت بنزین به ۱۹۰.۸ ین در هر لیتر رسیده؛ رقمی که نهتنها رکورد تاریخی محسوب میشود، بلکه نشاندهنده افزایش سریع ۲۹ ین در عرض یک هفته است. این شوک محدود به بنزین نبوده و سایر فرآوردهها نیز رکورد زدهاند؛ به طوریکه گازوئیل به ۱۷۸.۴ ین در هر لیتر و نفت سفید به ۱۵۴.۱ ین در هر لیتر رسیده است.
همزمان گزارشها نشان میدهد این افزایش قیمت مستقیماً تحت تأثیر بحران عرضه انرژی ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای انتقال، بهویژه تنگه هرمز، رخ داده است.
تصمیم فوری دولت؛ یارانه برای مهار قیمت در سطح ۱۷۰ ین
در واکنش به این جهش قیمتی، دولت ژاپن بهسرعت وارد عمل شده و یک بسته حمایتی جدید تعریف کرده است. بر اساس این سیاست قیمت بنزین باید در حدود ۱۷۰ ین در هر لیتر تثبیت شود، یارانه اولیه حدود ۳۰.۲ ین به ازای هر لیتر تعیین شده و میزان یارانه بهصورت هفتگی بر اساس قیمت نفت بازبینی میشود.
این سیاست تنها به بنزین محدود نیست و گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید را نیز شامل میشود. سوخت هواپیما نیز یارانهای معادل ۴۰ درصد یارانه بنزین دریافت خواهد کرد. در واقع، دولت تلاش میکند با یک مداخله مستقیم قیمتی، شوک جهانی انرژی را به مصرفکننده داخلی منتقل نکند.
هزینه سنگین مهار قیمت؛ ۳۰۰ میلیارد ین در ماه
اما این سیاست هزینه بسیار سنگینی برای دولت دارد. برآوردها نشان میدهد اگر قیمت بازار در سطح حدود ۲۰۰ ین باقی بماند و دولت آن را روی ۱۷۰ ین نگه دارد، هزینه یارانه به حدود ۳۰۰ میلیارد ین معادل ۱.۸۹ میلیارد دلار در ماه خواهد رسید.
در حال حاضر دولت از یک صندوق ۲۸۰ میلیارد ینی برای تأمین مالی استفاده میکند که حتی برای یک ماه کامل کافی نیست. در صورت تداوم بحران، امکان استفاده از ۸۶۰ میلیارد ین ذخایر اضطراری مطرح شده است. این اعداد نشان میدهد ژاپن وارد یک فاز مصرف سریع منابع مالی برای مهار بحران انرژی شده است.
ریشه بحران؛ جهش قیمت نفت و انسداد هرمز
ریشه اصلی این فشار، تحولات بازار جهانی نفت است. قیمت نفت برنت به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به قبل از جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. در همین حال، انسداد عملی تنگه هرمز باعث شده واردات نفت ژاپن از اواخر مارس با کاهش جدی مواجه شود؛ موضوعی که دولت را مجبور کرده به سراغ ذخایر استراتژیک برود.
در این چارچوب، ژاپن بزرگترین آزادسازی ذخایر تاریخ خود را آغاز کرده و حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را وارد بازار کرده است.
تاخیر در اثرگذاری یارانه؛ شکاف زمانی در بازار
با وجود اجرای سریع سیاست یارانهای، اثر آن بلافاصله در بازار دیده نمیشود. برآوردها نشان میدهد حدود ۱ تا ۲ هفته زمان لازم است تا یارانه به قیمت خردهفروشی منتقل شود و در مناطق روستایی و کوهستانی این تأخیر بیشتر است. دلیل این مسئله، ساختار توزیع و گردش کندتر موجودی سوخت در مناطق دور از پالایشگاههاست.
کنترل بازار؛ از نظارت بر ۲۷ هزار جایگاه تا بازرسی میدانی
دولت برای اطمینان از انتقال یارانه به مصرفکننده، نظارت بر بازار را نیز تشدید کرده است. در این چارچوب حدود ۲۷ هزار جایگاه سوخت بهطور مکرر پایش میشوند، دفعات بررسی از ماهانه به چندبار در ماه افزایش یافته است و جایگاههای با قیمت بالا بهطور میدانی بازرسی میشوند. هدف این است که از جذب یارانه در حلقههای میانی زنجیره جلوگیری شود.
پایداری محدود سیاست؛ احتمال بازگشت قیمت به ۱۸۰ تا ۱۹۰ ین
با وجود این مداخله، چشمانداز پایداری آن محدود است. برخی تحلیلها نشان میدهد اگر قیمت نفت همچنان بالا بماند، دولت ممکن است ناچار شود سقف قیمتی را افزایش دهد و اجازه دهد قیمتها به حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ ین در هر لیتر برسد.
واقعیت این است که حتی با استفاده از منابع اضطراری، تداوم یارانه در بلندمدت ممکن نیست و دولت ناچار خواهد شد بین کنترل قیمت و پایداری مالی یکی را انتخاب کند.
یک واقعیت راهبردی: وابستگی انرژی، دولتها را به مداخله میکشاند
آنچه در ژاپن رخ داده، یک نمونه روشن از تأثیر شوکهای ژئوپلیتیکی بر اقتصادهای واردکننده انرژی است. کشوری که بخش عمده انرژی خود را وارد میکند، در مواجهه با جهش قیمتها دو گزینه بیشتر ندارد: یا افزایش قیمت را به جامعه منتقل کند یا با هزینه سنگین، آن را مهار کند. ژاپن مسیر دوم را انتخاب کرده است؛ اما اعداد نشان میدهد این مسیر، حتی برای یک اقتصاد بزرگ نیز، بسیار پرهزینه و محدود در زمان است.
منبع: ژاپن تایمز
انتهای پیام/ انرژی
