به گزارش مسیر اقتصاد افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در پی تنشهای نظامی در غرب آسیا، بار دیگر نگرانیها درباره شکلگیری یک شوک جدید در بازار جهانی انرژی را تشدید کرده است. این جهش قیمتی میتواند تورم را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد و معادلات سیاست پولی در اقتصادهای بزرگ جهان را تغییر دهد.
اروپا و آسیا در خط مقدم شوک انرژی
تفاوت ساختار بازار انرژی در اقتصادهای بزرگ جهان باعث میشود آثار افزایش قیمت نفت و گاز در مناطق مختلف متفاوت باشد. ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ صادرکننده خالص گاز طبیعی و از سال ۲۰۲۰ صادرکننده خالص نفت شده است. به همین دلیل، در حالی که خانوارهای آمریکایی با افزایش قیمت سوخت مواجه میشوند، بخش انرژی این کشور از افزایش قیمتها سود میبرد.
در مقابل، بسیاری از اقتصادهای اروپا و آسیا به شدت به واردات انرژی وابستهاند. به گفته موریس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بینالمللی پول، همین وابستگی آنها را در برابر پیامدهای اقتصادی جنگ ایران آسیبپذیرتر میکند. علاوه بر این، نزدیکی جغرافیایی اروپا و آسیا به منطقه درگیری میتواند شوکهای انرژی را سریعتر و شدیدتر به اقتصادهای این مناطق منتقل کند.
افزایش قیمت نفت و گاز در هفته گذشته عمدتاً ناشی از نگرانی درباره اختلال طولانیمدت در انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز و همچنین کاهش تولید در برخی کشورهای غرب آسیا بوده است. در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، تورم در بسیاری از اقتصادها افزایش خواهد یافت، قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد و رشد تولید ناخالص داخلی تحت فشار قرار میگیرد.
چالش جدید بانکهای مرکزی؛ مهار تورم یا حمایت از رشد
افزایش قیمت انرژی میتواند بانکهای مرکزی را در موقعیت دشواری قرار دهد. در چنین شرایطی ممکن است بانکهای مرکزی مجبور شوند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند یا حتی برای مهار تورم، سیاست پولی سختگیرانهتری اتخاذ کنند.
برای نمونه، در اروپا کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، بلژیک و انگلیس که وابستگی زیادی به واردات گاز دارند بیشترین فشار تورمی را تجربه خواهند کرد. بر اساس برآوردهای مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، تورم در ایتالیا تا پایان سال ممکن است بیش از یک واحد درصد نسبت به پیشبینیهای پیش از جنگ افزایش یابد. در کل منطقه یورو و بریتانیا نیز تورم بیش از نیم واحد درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که در آمریکا افزایش تورم حدود ۰٫۲ واحد درصد برآورد میشود.
بازارهای مالی نیز به این تحولات واکنش نشان دادهاند. سرمایهگذاران اکنون انتظار دارند بانک انگلستان نرخ بهره را در نشست ماه مارس بدون تغییر نگه دارد و حتی احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری نیز کمتر شده است. در منطقه یورو نیز برخی معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را در واکنش به فشارهای تورمی مطرح کردهاند. در آمریکا نیز بازارها انتظار کاهش نرخ بهره را به تعویق انداختهاند.
کدام کشورها برندگان احتمالی بحران انرژی هستند؟
چین با وجود واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نفت مصرفی خود، تا حدی توانایی مدیریت این شوک را دارد. این کشور ذخایر راهبردی نفت قابل توجهی در اختیار دارد که میتواند برای چند ماه نیاز داخلی را تأمین کند. همچنین پکن میتواند واردات انرژی از روسیه را افزایش دهد یا با سیاستهای داخلی از انتقال کامل افزایش قیمت نفت به مصرفکنندگان جلوگیری کند.
در آمریکا نیز انقلاب شیل طی دو دهه گذشته این کشور را به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل کرده است. به همین دلیل تولیدکنندگان آمریکایی از افزایش قیمتها سود میبرند، هرچند مصرفکنندگان با افزایش قیمت بنزین مواجه خواهند شد. افزایش هزینه سوخت میتواند برای دولت دونالد ترامپ نیز از نظر سیاسی چالشبرانگیز باشد، زیرا بحران هزینههای زندگی یکی از موضوعات اصلی در آستانه انتخابات میاندورهای محسوب میشود.
در میان کشورهایی که از افزایش قیمت انرژی سود میبرند، روسیه جایگاه ویژهای دارد. افزایش قیمت نفت میتواند به بهبود وضعیت مالی دولت این کشور کمک کند و منابع بیشتری برای اقتصاد جنگی آن فراهم آورد. علاوه بر این، در صورت اختلال در تنگه هرمز، برخی کشورها مانند هند ممکن است برای تأمین انرژی بیشتر به نفت روسیه روی بیاورند.
منبع: www.calcalist.co.il
انتهای پیام/ انرژی
