مسیر اقتصاد/ تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی در جهان است. به طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این مسیر عبور میکند که معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی نفت است. علاوه بر این، حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از همین مسیر عبور میکند.
بخش عمده این انرژی به سمت اقتصادهای آسیایی میرود. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از مهمترین مشتریان انرژی عبوری از تنگه هرمز هستند و در مجموع بیشترین وابستگی را به این مسیر دارند. در عین حال افزایش قیمت انرژی ناشی از اختلال در مسیر تنگه هرمز، تنها دامن کشورهای آسیایی را نمیگیرد و اقتصاد اروپا و آمریکا نیز به شدت نسبت به آن آسیبپذیر است.
به همین دلیل هرگونه اختلال در این گذرگاه نه تنها بازار انرژی بلکه کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. در روزهای اخیر نیز کاهش شدید تردد کشتیها و اختلال در صادرات انرژی منطقه، قیمت نفت و هزینه حملونقل دریایی را افزایش داده و نگرانیها درباره امنیت انرژی جهان را تشدید کرده است.
انتظار برای بازگشایی تنگه هرمز
با ادامه تنشها، طبیعی است که کشورهای وابسته به انرژی خلیج فارس درخواستهایی مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز را به ایران مطرح کنند. اقتصادهای آسیایی به ویژه در برابر اختلال در این مسیر بسیار آسیبپذیرند و هرگونه اختلال طولانیمدت میتواند رشد اقتصادی آنها را با مشکل مواجه کند.
در چنین شرایطی ایران نیز ناگزیر است برای سناریوی بازگشایی تنگه هرمز برنامه داشته باشد. بازگشایی بدون هیچ ابتکار یا امتیازی میتواند به معنای بازگشت به همان شرایط پیشین باشد؛ شرایطی که در آن کشورهای منطقه همزمان میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند و در عین حال از امنیت انرژی در این مسیر بهره میبرند.
این مسئله پرسش مهمی را مطرح میکند: آیا ایران میتواند توانایی خود در کنترل این گذرگاه راهبردی را به یک مزیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل کند؟
امنیت اقتصادی برای همه یا برای هیچکس
یکی از ایدههایی که میتواند در چنین شرایطی مطرح شود، تعریف یک چارچوب اقتصادی جدید برای امنیت تنگه هرمز است. در این چارچوب، اصل راهبردی ساده است: امنیت اقتصادی منطقه نمیتواند یکطرفه باشد.
اگر کشورهای منطقه از امنیت انرژی و تجارت در تنگه هرمز بهره میبرند، باید در قبال ثبات و امنیت آن نیز مسئولیت بپذیرند. این ایده میتواند به شکل ایجاد یک سازِکار اقتصادی منطقهای برای تأمین امنیت مسیرهای انرژی مطرح شود؛ سازِکاری که در آن هزینه امنیت و ثبات این گذرگاه میان کشورهای بهرهبردار توزیع شود. به این ترتیب ایران میتواند به عنوان پایهگذار چارچوب اقتصادی، از محمولههای کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند عوارض دریافت کند.
در چنین چارچوبی، کشورهایی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند نمیتوانند همان شرایطی را داشته باشند که سایر کشورها دارند. زیرا حضور این پایگاهها یکی از عوامل اصلی تنش و ناامنی در منطقه محسوب میشود.
تبدیل اهرم نظامی به ابزار اقتصادی
یکی از پیامدهای چنین رویکردی این است که اهرم نظامی ایران در تنگه هرمز میتواند به یک ابزار اقتصادی تبدیل شود. در این صورت امنیت کشتیرانی در این گذرگاه میتواند در قالب یک نظم اقتصادی جدید تعریف شود؛ نظمی که در آن کشورهای منطقه در قبال بهرهمندی از امنیت انرژی، مسئولیت اقتصادی مشخصی نیز بر عهده بگیرند.
بر اساس محاسبات چنانچه ایران از هر محموله عبوری به مقصد یا از مبدا کشورهایی که میزبان پایگاه نظامی آمریکا هستند، تنها ۲۰ دلار عوارض تامین امنیت دریافت کند، ماهانه دست کم ۴ میلیارد دلار و در طول یکسال دست کم ۴۸ میلیارد دلار درآمد کسب میکند که با درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران قابل مقایسه است.
چنین سازِکاری میتواند به تدریج هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش دهد. در این سناریو، مسئله امنیت تنگه هرمز به یک معادله اقتصادی تبدیل میشود؛ معادلهای که در آن ثبات منطقه و خروج نیروهای خارجی میتواند به نفع همه کشورهای منطقه باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
