۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۲۰۱۲ ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۳ دسته: تجارت و دیپلماسی، سازمان تجارت جهانی
۱

یکی از مهمترین اولویت های کشور گسترش و متنوع سازی تجارت است. از راهکارهایی که در کوتاه مدت و میان مدت می تواند در این زمینه کمک کند، انعقاد توافقات تجاری دوجانبه با کشورهای دیگر است که تاکنون نسبت به آن غفلت شده است.

به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، در سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی قراردادهای خارجی مورد توجه واقع شده است. در اهمیت توجه به این موضوع می ­توان به مدیریت قراردادهای تجاری و اقتصادی کشور با دیگر کشورها، به گونه ای که منجر به افزایش قدرت اقتصادی و ارزش افزوده برای ظرفیت های داخلی گردد و موجب کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توانمندی های داخلی شود اشاره کرد.

در ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقدام های ۳ و ۷ اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات و استفاده از فرصت خریدها و معاملات خارجی برای حمایت از تولید داخلی و با شرط انتقال فناوری از جمله اهدافی است که در این بخش مورد توجه قرار می­گیرد.

پس از بحران سیاسی به وجود آمده در قطر، وجود بازارهای مناسب صادراتی در منطقه و همچنین شرایط سخت و زمانبر بودن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بهانه­ ای شد تا با کارشناس ارشد تجارت، میرهادی رهگشای در رابطه با توافقات تجاری دوجانبه به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:

بعنوان اولین سوال بفرماید اهدافی کهکشورها از قرارداهای تجاری به دنبال آن هستند چه می‌­باشد؟

کشورها به دنبال دو هدف کلی از انعقاد این نوع قرادادها هستند. هدف اول بحث منافع اقتصادی، افزایش رفاه و مزیت نسبی است. هدف دوم ابعاد سیاسی است که کشورها از انعقاد این قراردادها به دنبال آن هستند. اگر کشوری توافقات تجاری گسترده با کشورهای منطقه و جهان داشته باشد، در معادلات سیاسی مربوط به آن کشور تاثیر دارد. این کشور به راحتی از صحنه سیاسی خارج نمی­‌شود و تحریم­‌ها خیلی روی آن اثر نمی­‌گذارد.

چند نوع قرارداد تجاری داریم؟

توافقات تجاری از منظرهای متعددی قابل تقسیم بندی هستند. به طور مثال از نظر نوع قرارداد می‌توان آن‌ها را به قراردادهای تجاری دوجانبه، چند جانبه، منطقه‌ای و بین المللی تقسیم بندی کرد. و یا از نظر میزان شمول نیز این که شامل چه مواردی می ­شود مهم می ­باشد. مثلا تعرفه ­­ی در نظر گرفته شده در قرارداد به چه میزان باشد، قراردادهای تجارت ترجیحی، تجارت آزاد، اتحادیه‌های گمرکی و اتحادیه‌های اقتصادی انواع قراردادهای تجاری از نظر شمول هستند.

ایران کدامیک از این قراردادها را با سایر کشورها منعقد کرده است؟

ایران در زمینه تجاری، توافق نامه و تفاهم نامه های زیادی با کشورها منعقد کرده است. اما مشکلی اصلی در این زمینه عملیاتی نشدن این قراردادهاست.  توافق تجاری در سطح بین المللی با عضویت در سازمان تجارت جهانی امکان پذیر است. با توجه به عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، ایران توافق تجاری بین اللملی ندارد. سازمانی که از طریق آن ایران می تواند توافقات منطقه ایی منعقد کند، اکو می باشد.

در بحث توافقات منطقه­ ای، ایران به تازگی یک قراداد توسط این سازمان در دست انعقاد دارد، اما روند انعقاد قرارداد با توجه به بی توجهی ایران، به کندی انجام می­‌گیرد. در بحث توافقات تجاری دو جانبه، ایران با بیش از ده کشور توافقات تجاری منعقد کرده است. منتهی مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث میزان شمول این قراردادها و اجرایی شدن آنهاست. در بحث شمول قراردادها، میزان کالایی که در بر می­‌گیرد و همچنین تعرفه و چند مورد دیگر به خوبی پوشش داده نشده است. همچنین در بحث اجرایی نیز چند مورد از این قراردادها اجرا نمی ­شوند و یا به درستی اجرا نشده اند.

مقایسه شما از دو رویکرد متفاوت عضویت در سازمان تجارت جهانی و توافقات تجاری دو جانبه چیست؟

به نظر بنده در شرایط فعلی، در میان مدت و کوتاه مدت امکان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم نیست و هزینه‌های زیادی برای ایران درپی دارد بنابراین توافقات تجاری دو جانبه گزینه مناسبی برای ایران می ­باشد. همچنین ایران برای دستیابی به اهداف ناشی از تجارت لزوما نیازی به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی ندارد، بلکه می­‌تواند با استفاده از توافقات تجاری دو جانبه به آن اهداف دست یابد.

از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی مزیت افزایش حجم تجارت را دارد. در مقابل هزینه ­ای که باید در قبال عضو شدن بپردازد، کسب رضایت بیش از ۱۶۰ کشور از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اما با توجه به اینکه ما به منافع ناشی از تجارت نیاز داریم، پس بایستی در کوتاه مدت و میان مدت به سراغ توافقات تجاری دو جانبه برویم. از جمله مزایای این نوع توافقات می­ توان به مواردی همچون؛ کسب رضایت تنها یک کشور، امکان تخلف پایین در این نوع قراردادها و همچنین محدویتهایی که به سیاست­های اقتصادی و تولیدی خود می ­دهیم را خودمان در توافق با یک کشور انتخاب می­‌کنیم در حالیکه قوانین سازمان تجارت جهانی معلوم می­ باشد و بایستی از آنها پیروی کنیم.

توافقات تجاری دو جانبه از منظر سیاست­های اقتصادی مقاومتی به چه گونه می ­باشد؟

یکی از بخش­های اصلی اقتصاد مقاومتی بحث تجارت می ­باشد. ما بایستی در بحث تجارت به گونه ­ای عمل کنیم که نه وابسته کشوری شویم و نه خیلی کشور را محدود کنیم و با هیچ کشوری تجارت نداشته باشیم. ما چناچه بتوانیم تنوع کشورهایی که با آنها توافقات تجاری دو جانبه منعقد می ­کنیم را افزایش دهیم، باعث می ­شود تا تحریم ­ها روی ما اثرگذار نباشد و تاب آوری و مقاومت اقتصادی خود را افزایش دهیم.

در زمینه انعقاد توافقات تجاری با چه کشورهایی غفلت کرده ایم؟

از نظر بنده ما با بسیاری از کشورهای منطقه می­ توانستیم قرارداد تجاری منعقد کنیم اما منعقد نکرده ­ایم. حتی در برخی موارد قراردادی که منعقد کرده ایم مفاد آن کارشناسی شده نبوده و زیاد به کارمان نیامد. مثلا قرارداد تجارت ترجیحی که با ترکیه منعقد کرده ­ایم می­ توانست به نحو بهتری انجام گیرد. اما این قرارداد نمی­ تواند به طور کلی اهداف ما از تجارت را برایمان به ارمغان آورد. بستن این نوع قراردادها باعث می ­شود تا ما بیشتر نسبت به قراردادهای تجاری دو جانبه بدبین شویم و دیگر تمایلی به انعقاد این نوع قراردادها نداشته باشیم.

همچنین قراردادهایی که با کشورهای پاکستان و ۹ کشور دیگری که با آنها منعقد کرده ­ایم، به صورت محدود می­ باشند. از طرفی می‌­توانستیم با کشور ترکمنستان که عضو سازمان تجارت جهانی نمی ­باشد نیز قرارداد منعقد کنیم که نکرده ­ایم. کشورهای حوضه خلیج فارس نیز با توجه به حجم بالای وارداتی که انجام می ­دهند می­ توانند بازار بسیار خوبی برای صادرات محصولات غیر نفتی کشورمان باشند، که در این مورد نیز غفلت کرده و با هیچ کدام از این کشورها قرارداد تجاری نبسته ایم. همچنین با توجه به اینکه سطح رفاه سالیانه در کشور چین رو به افزایش می ­باشد، پس این کشور نیز در آینده مقصد خوبی برای صادرات کالاها می ­باشد.

نظر شما در رابطه با بحران سیاسی قطر و استفاده ­ایی که ایران از لحاظ تجاری می ­تواند از این بحران ببرد چیست؟

بصورت کلی این نوع مناقشات سیاسی درمجموع به سود کشورهای منطقه نیست و بهتر است هر چه زودتر این نوع بحرانها حل شود. منتهی این بحران می ­تواند یک نقطه شروعی برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی برای دو کشور باشد. ما در بحث صادرات محصولات غذایی، خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی می­ توانیم با توجه به نیازی که قطر به اینها دارد صادرات به این کشور داشته باشیم. قطر هم اکنون این کالاها را از سایر کشورها وارد می­‌کند. ما با توجه به همسایه بودن با قطر و همچنین داشتن پتانسیل صادرات کالاهای با کیفیت به این کشور، می­توانیم از ظرفیت به وجود آمده با انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه مناسب، حداکثر استفاده را ببریم. نبود ارتباطات بانکی بین دو کشور، نداشتن خطوط کشتیرانی مستقیم و ثابت و همچنین ندادن ویزا به تجار ایرانی از جمله مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد و بایستی رفع گردد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.