مسئله تلفات شبکه برق بهعنوان یکی از چالشهای مهم صنعت برق ایران، سالها است در برنامههای توسعهای و سیاستهای وزارت نیرو مورد توجه قرار دارد و همچنان بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده در مسیر انتقال و توزیع از دست میرود. این موضوع علاوه بر ابعاد فنی، دارای پیامدهای اقتصادی و مدیریتی نیز هست و ضرورت بازنگری در سازِکارهای حکمرانی این حوزه را برجسته میکند. در این خصوص، صالح رحیمی کارشناس انرژی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار داشت که کاهش پایدار تلفات بدون اصلاح ساختارهای نهادی و اقتصادی صنعت برق امکانپذیر نخواهد بود.
گستردگی شبکه توزیع، عامل ذاتی سهم بالای تلفات برق
وی با اشاره به تمرکز بحث تلفات بر شبکه توزیع بیان داشت: بهطور طبیعی، بخش عمده تلفات شبکه برق در حوزه توزیع رخ میدهد، زیرا این شبکه ماهیتی گسترده، پراکنده و در تماس مستقیم با مصرفکنندگان متعدد دارد. همانطور که در یک سیستم حملونقل، مسیرهای فرعی و محلی نسبت به بزرگراهها مستعد استهلاک و اتلاف بیشتری هستند، در شبکه برق نیز گستردگی خطوط توزیع، تعدد انشعابات و تنوع مصرفکنندگان، زمینه افزایش تلفات را فراهم میکند. همچنین تلفات شبکه تنها محدود به هادیها نیست و تلفات ترانسفورماتورها، تجهیزات و ادوات شبکه در پستها و خطوط نیز سهم قابل توجهی دارد.
کاهش تلفات برق بدون سازِکار اقتصادی پایدار ممکن نیست
این کارشناس انرژی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت ادامه داد: اگرچه وزارت نیرو بهعنوان متولی اصلی شبکه شناخته میشود، اما واقعیت این است که دولت منابع کافی برای نوسازی گسترده شبکه ندارد. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند بازار بهینهسازی انرژی، گواهیهای صرفهجویی و مشارکت بخش خصوصی مطرح شده است. وی توضیح داد: در این مدلها، بخش خصوصی میتواند با تعویض هادیهای فرسوده یا ترانسهای قدیمی، تلفات را کاهش دهد و در ازای انرژی صرفهجوییشده، گواهی دریافت کرده و آن را در بازار به فروش برساند تا بازگشت سرمایه محقق شود.
ابهام در جایگاه شرکتهای توزیع و انگیزههای بهرهوری
رحیمی با انتقاد از وضعیت فعلی شرکتهای توزیع تصریح کرد: اگرچه در ظاهر گفته میشود شرکتهای توزیع غیردولتی شدهاند، اما در عمل همچنان وابستگی بالایی به بخش دولتی دارند. این وضعیت باعث شده انگیزه کافی برای افزایش بهرهوری شبکه، بهبود تعامل با مشترکان و کاهش تلفات شکل نگیرد. وی تأکید کرد: زمانی که درآمد و ساختار انگیزشی کارکنان تفاوتی با یک دستگاه دولتی نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت منافع شبکه و مشترکان بهصورت واقعی در تصمیمگیریها لحاظ شود.
انحصار ذاتی شبکه و نقش اجتنابناپذیر دولت
وی با اشاره به ماهیت انحصاری شبکه برق بیان داشت: شبکه توزیع و انتقال بهدلیل انحصار ذاتی، نمیتواند بهطور کامل از حاکمیت دولت خارج شود و مالکیت زیرساختها ناگزیر در اختیار دولت باقی میماند. با این حال، این به معنای حذف کامل بخش غیردولتی نیست. رحیمی افزود: میتوان از مدلهای مشارکت خصولتی برای توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه استفاده کرد، بهویژه در حوزه انتقال که کمبود سرمایهگذاری به یک بحران جدی تبدیل شده است.
ضرورت بازنگری در توسعه و نگهداری شبکه انتقال
این کارشناس انرژی در پایان گفت: امروز حتی در سطح انتقال و فوقتوزیع نیز بخشهایی از تعمیر و نگهداری به شرکتهای غیردولتی واگذار شده است، اما این ساختارها نیازمند اصلاح و ارتقای عملکرد هستند. اگر مدلهای قراردادی شفاف و بازگشت سرمایه تضمینشده طراحی شود، بخش غیردولتی میتواند بدون انتقال مالکیت، در توسعه زیرساختها نقش مؤثرتری ایفا کند؛ موضوعی که هم به نفع دولت و هم به نفع پایداری شبکه برق کشور خواهد بود.
انتهای پیام/ انرژی
