مسیر اقتصاد/ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ نیز تقریباً تمام مفاد آن اصلاح شد. بررسی این قانون با نیم نگاهی به ادبیات بینالمللی پولشویی و سایر قوانین تجارت خارجی کشور از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی نشان میدهد که همچنان اعمال اصلاحاتی در این قانون ضروری است.
کشف اسناد خلاف واقع؛ ظن وقوع جرم یا جرم؟
در جزء (۲) بند (چ) ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی از «كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه» به عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» که ظن و گمان به وقوع جرم میشود، نام برده شده است.
اما براساس بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب» قاچاق محسوب شده و همچنین در ماده (۵۷) این قانون نیز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی است. بنابراین «کشف اظهار خلاف واقع» صرفاً ظن وقوع جرم نیست، بلکه جرمانگاری آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است.
بررسی معاملات مشکوک؛ با مسؤولیت گمرک یا مرکز اطلاعات مالی؟
در بند (چ) ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی به مواردی از معاملات مشکوک اشاره شده از جمله «معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد». در بند (الف) ماده (۷ مکرر) این قانون نیز به مرکز اطلاعات مالی وظیفه و اختیار «دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تفویض شده است.
اما همین وظایف و اختیارات در ماده (۱۱) قانون امور گمرکی تحت عنوان «مدیریت خطر» به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و این سازمان نیز بر همین اساس، سطح مخاطره هر اظهارنامه را بررسی کرده و مسیر اظهارنامه را تعیین میکند.
با این تفاسیر سؤال اینجاست که مسؤول مبارزه با پولشویی مبتنیبر تجارت[۱] کیست؟ پولشویی مبتنیبر تجارت فرآیندی برای پنهان کردن عواید حاصل از جرم و جابجایی ارزش از طریق استفاده از معاملات تجاری به منظور مشروعیت بخشیدن به منشأ غیرقانونی آنها است.[۲]
آیا تعریف پولشویی در قانون مطابق با ادبیات بینالمللی است؟
پولشویی در بند (الف) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن»؛ اما در ادبیات بینالمللی به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که برای جابجایی پول به منظور پنهان کردن منشأ[۳] و ادغام مجدد آن در اقتصاد رسمی[۴] انجام میگیرد. حتی همانطور که پیشتر بیان شد در روشهای جدید پولشویی -مثل پولشویی مبتنیبر تجارت- نیز همچنان تأکید بر «جابهجایی پول» است؛ بنابراین چون تعریف بند (الف) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، در مورد «پنهان کردن منشأ» و «ادغام مجدد در اقتصاد رسمی» نیست، تعریف متداول پولشویی محسوب نمیشود.
با تعریف بند (الف) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق پولشویی گسترش یافته که یکی از نتایج آن تصویب تبصره (۲) ماده (۳) این قانون است که به موجب آن «كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف ميشود»؛ این در حالی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص توقیف وسایل حملونقل موادی مصوب شده است که بعضاً شرایط وقوع جرم را در نظر گرفته است که در قانون مبارزه با پولشویی این شرایط ذکر نشده است. به دو مورد از این موارد اشاره میشود:
- در ماده (۲۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی وسیله نقلیه توقیف میشود که علاوهبر علم و عمد راننده و حامل «امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.»
- در تبصره (۶) این ماده در صورتی که وسیله نقلیه حامل مسافر باشد تا پس از رسیدن به مقصد توقیف میشود نه صرفاً در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي.
مسؤولیت اثبات صحت معاملات به چه کسی است؟
در تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی «هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (۳) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.»؛ اما در قانون امور گمرکی ارزش کالاهای صادراتی «با استعلام از مراجع ذیربط» و «براساس قیمت عمدهفروشی کالا در داخل کشور» تعیین میشود. صادرکننده هیچ دخل و تصرفی در ارزش مندرج در پروانه گمرکی ندارد و بنابراین برخلاف این تکلیف قانونی در صورتی که پس از ظن به صحت معامله، کماظهاری در ارزش کالای صادراتی کشف شود، متصرف که در اینجا صادرکننده است صلاحیت اثبات صحت معامله را ندارد.
گفتنی است پولشویی مبتنیبر تجارت که از روشهای جدید پولشویی شناخته میشود با شیوهها و شگردهایی از جمله «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات»، «صدور چندباره سیاهه[۵] برای کالا و خدمات»، «خلافاظهاری در کالا و خدمات» و «توصیف نادرست کالا و خدمات» انجام میگیرد.
شورایعالی مقابله با پولشویی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ چه کسی سیاستگذار است؟
در ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی نیز «به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم» شورايعالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم تشکیل شده است؛ اما برخی مصادیق پولشویی مبتنیبر تجارت از جمله «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی» در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات حکومتی به عنوان قاچاق ارز جرمانگاری شده است و در ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد» ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشکیل شده است. بنابراین مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز هم در حوزه وظایف و اختیارات ستاد مذکور و هم شورايعالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم است.
در ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده است که «مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.» که وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز عضو این ستاد است. این در حالی است که شورايعالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي اداره میشود و علیرغم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق نیز عضو این شورایعالی نیست اما موظف است «پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنشهاي مالي مشكوك به پولشويي را بهصورت برخط امن» به اين شورایعالی ارسال نمايد.
پانویس:
[۱] Trade Base Money Laundering
[۲] گزارش پژوهشی «پولشویی مبتنیبر تجارت؛ براساس مطالعات بینالمللی»، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آذر ۱۴۰۴
[۳] Disguising Origins
[۴] Integrating back into the Formal Economy
[۵] Invoice
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
