به گزارش مسیر اقتصاد ترکیه دارای بیش از ۷۲۰۰ کیلومتر خط ساحلی است. این کشور با استفاده از سیاستهای تشویق سرمایهگذاری خصوصی و بازاریابی توانسته گردشگری ساحلی را به یکی از منابع اصلی ارز آوری تبدیل کند.
نقش ویژه سازمان توسعه گردشگری ترکیه
به طور مشخص بهمنظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز گردشگری دریایی/ ساحلی سازمان توسعه گردشگری ترکیه (Turkish Tourism Development Agency) بهمثابه نهاد مرکزی دارای اختیار در حوزه ایجاد و مدیریت مناطق گردشگری ویژه ساحلی، هماهنگی میان نهادهای دولتی و محلی و … شناخته شده است.
این سازمان درخصوص ایجاد و مدیریت مناطق گردشگری ویژه ساحلی دارای اختیاراتی از قبیل تعیین مناطق خاص برای توسعه گردشگری ساحلی با توجه به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی و وضع قوانین اختصاصی برای این مناطق است. همچنین این سازمان تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی، تعاونیها و نهادهای دولتی برای تسریع در روند سرمایهگذاری، هماهنگی مستمر با وزارتخانههای محیط زیست، گردشگری، حملونقل و شهرداریها جهت اجرای یکپارچه سیاستها و جلوگیری از تداخل وظایف را برعهده دارد. اعمال نظارت بر کیفیت اجرای طرحها، رعایت استانداردهای زیستمحیطی، حفظ تعادل بومشناختی و ارزیابی مستمر برنامهها برای بهبود مدیریت و جلوگیری از مشکلات ناشی از توسعه ناپایدار از دیگر اقدامات سازمان توسعه گردشگری است.
بهعلاوه این سازمان بهمنظور جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی به ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی جهت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری ساحلی میپردازد.
حمایتهای مالی و غیر مالی ترکیه برای توسعه گردشگری ساحلی
بهطور مشخص مشوقهای غیرمالی سازمان توسعه گردشگری دربردارنده اقداماتی از قبیل حمایتهای فنی، مشاورهای و ترویج ویژند (برند) است. حمایتهای مالی نیز دربردارنده تسهیلات بانکی کمبهره، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای مستقیم زیرساختی است.
تسهیلات بانکی کمبهره غالبا متوجه طرحهای سرمایهگذاری بر گردشگری ساحلی و دریایی در مناطق کمتر گردشگرپذیر است. وامها در این مناطق تا سقف ۷۰ درصد از هزینه تمام شده سرمایهگذاری را پوشش میدهند؛ اما مهلت تنفس برای شماری از طرحها در نظر گرفته میشود. طرحهای سرمایهگذاری بر گردشگری در مناطق کمتر گردشگرپذیر و طرحهای ناظر بر ساماندهی وضعیت حملونقل و ترافیکی با توجه به ورود گردشگران، از جمله طرحهای دارای اولویت و مشمول مهلت تنفس ۱۰ ساله هستند.
معافیتهای مالیاتی بهطور مشخص شامل معافیت از حقوق گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزشافزوده و معافیت از مالیات بر درآمد است. ساخت و تعمیر فاضلاب توسط نهادهای محلی و واگذاری زمین برای طرحهای گردشگری توسط دولت مرکزی از جمله حمایتهای مستقیم زیرساختی در این کشور به شمار میرود.
علاوه بر این، سازمان توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط در این کشور جهت ورود تعاونیها به عرصه گردشگری ساحلی به ارائه وامهای سرمایهگذاری کمبهره، یارانه آموزش نیروی انسانی (در زمینههای بازاریابی بینالمللی، نوآوری و دیجیتالسازی) و یارانه خرید تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی (قایق، تجهیزات غواصی، سیستمهای ناوبری) میپردازد.
واگذاری بلندمدت زمین یا اسکله ازسوی ادارات گردشگری استانی به بخش خصوصی را نیز میتوان از دیگر اقدامات این کشور در راستای تسهیل مشارکت بخش خصوصی به شمار آورد. جزئیات دقیق اجارهبها و هزینههای مرتبط با واگذاری زمین یا اسکله به بخش خصوصی براساس ارزیابیهای کارشناسی و توافقات میان وزارت فرهنگ و گردشگری و سرمایهگذاران تعیین میشود.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط با اختصاص بودجه ویژه برای آموزشهای کسبوکار و مهارتهای فنی، به آموزش متقاضیان و کارکنان بخش گردشگری ساحلی/ دریایی میپردازد.
اصول مدیریت سواحل، مهارت نجات غریق، غواصی حرفهای و آموزش زبانهای خارجی از سرفصلهای این برنامه آموزشی هستند که غالبا بهصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. در شماری از طرحهای سرمایهگذاری گردشگری ساحلی/ دریایی، ارائه مدرک پایان دوره آموزشی از شروط صدور مجوز فعالیت یا تخصیص وامهای توسعهای بهشمار میرود.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با شماره مسلسل ۲۱۱۸۲
انتهای پیام/ تولید
