به گزارش مسیر اقتصاد امارات متحده عربی و استرالیا توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی (CEPA) را امضا کردند که فصل جدیدی در روابط دوجانبه با هدف افزایش تجارت، ترویج همکاری بخش خصوصی و تسهیل جریان سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند.
توافق تجاری امارات و استرالیا، نویدبخش رشد چشمگیر تجارت غیرنفتی
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا در مراسم امضای قرارداد که در سفر کاری شیخ عبدالله به کانبرا (پایتخت استرالیا) برگزار شد، شرکت کردند. دکتر ثانی بن احمد آل زیودی، وزیر تجارت خارجی امارات و دان فارل، وزیر تجارت و گردشگری استرالیا، این قرارداد را امضا کردند.
این توافقنامه به عنوان اولین توافق تجاری استرالیا با یک کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا خواهد بود. علاوه بر این، این توافقنامه نشان دهنده یک افزوده مهم به برنامه CEPA امارات متحده عربی است. با اجرایی شدن این توافقنامه، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت غیرنفتی بین دو کشور تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار افزایش یابد که نسبت به سال ۲۰۲۳ (۴.۲۳ میلیارد دلار)، رشدی سه برابری را نشان می‌دهد.
شیخ عبدالله با اشاره به توافقنامه CEPA بین امارات و استرالیا، آن را آخرین دستاورد سیاست خارجی موفق امارات در زمینه تجارت خارجی دانست. وی تأکید کرد که این توافقنامه نشان دهنده تعهد امارات به تقویت روابط جهانی و همکاری‌های سودمند متقابل است.
وی افزود: «استرالیا از دیرباز شریک اقتصادی و دوست قابل اعتمادی بوده است و پیوندهای قوی تجاری، فرهنگی و ورزشی بین دو کشور وجود دارد. این توافقنامه روابط بین دو کشور را تقویت کرده و فرصت‌های بیشتری را برای همکاری و رشد کسب و کارهای دو طرف فراهم می‌کند.»
تقویت همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دو کشور
توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی (CEPA) بین امارات و استرالیا بر روابط اقتصادی رو به رشد بین دو کشور استوار است. تجارت غیرنفتی دوجانبه در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به ۲.۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۳ افزایش ۱۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
امضای ۶ توافقنامه دیگر برای همکاری در بخش‌های کلیدی
علاوه بر توافقنامه CEPA، امارات متحده عربی و استرالیا شش توافقنامه دیگر را در جریان سفر هیئت عالی‌رتبه امارات به استرالیا امضا کردند که این امر همکاری بین دو کشور را بیش از پیش تقویت می‌کند.
این توافقنامه‌ها شامل توافقنامه‌ای برای ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری بین امارات و استرالیا و پنج یادداشت تفاهم همکاری سرمایه‌گذاری برای تسهیل و ترویج سرمایه‌گذاری دو طرفه در بخش‌های اولویت‌دار ملی، از جمله انرژی سبز و تجدیدپذیر، زیرساخت و توسعه، مراکز داده و پروژه‌های هوش مصنوعی، معادن و استخراج معادن، و غذا و کشاورزی است.
برنامه CEPA امارات ستون اصلی استراتژی رشد این کشور است. این برنامه با هدف رسیدن به یک تریلیون دلار ارزش تجارت کلی تا سال ۲۰۳۱ و دو برابر کردن اندازه اقتصاد گسترده‌تر به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ تدوین شده است. تا به امروز، توافقنامه‌های اجرایی شده در این برنامه که در سپتامبر ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، غرب آسیا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، آمریکای جنوبی و اروپای شرقی را در بر می‌گیرد و تقریباً یک چهارم جمعیت جهان را شامل می‌شود.
صرفه‌جویی سالانه ۴۰ میلیونی دلار و کاهش هزینه‌های کسب‌و‌کار در استرالیا به دنبال کاهش تعرفه‌ها
پس از نهایی شدن مذاکرات CEPA، فارل، وزیر تجارت و گردشگری استرالیا، خاطرنشان کرد که این توافقنامه به دنبال کاهش بیش از ۹۹ درصد تعرفه‌های واردات محصولات استرالیایی به امارات متحده عربی است و حدود ۱۳۵ میلیون دلار صرفه‌جویی در تعرفه‌ها تنها در سال اول و ۱۶۰ میلیون دلار در سال پس از اجرای کامل توافقنامه را به همراه خواهد داشت.
وزارت گردشگری امارات در بیانیه‌ای افزود: «این توافقنامه تجاری دروازه‌ای برای صادرکنندگان استرالیایی فراهم می‌کند تا به غرب آسیا، بازاری با حدود ۵۸ میلیون مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۱.۴ تریلیون دلار استرالیا، ورود کنند.»
این توافقنامه همچنین تعرفه‌های واردات استرالیا بر مبلمان، سیم مسی، ظروف شیشه‌ای و پلاستیک وارداتی از امارات را کاهش خواهد داد. این امر باعث کاهش قیمت محصولات اماراتی در استرالیا شده و هزینه‌های تجاری برای بازرگانان را کاهش خواهد داد. وزیر استرالیا افزود که این امر سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار برای خانوارها و کسب‌وکارهای استرالیایی صرفه‌جویی خواهد کرد.
افزایش ۶۷۸ میلیون دلاری صادرات استرالیا با توافق CEPA
این توافقنامه فرصت‌های تجاری جدیدی را ایجاد می‌کند، اطمینان بیشتری برای ارائه دهندگان خدمات استرالیایی در امارات متحده عربی فراهم می‌کند و شرایط را برای برخی از متخصصان ماهر برای کار موقت در امارات متحده عربی آسان‌تر می‌سازد.
فارل افزود: «بر اساس این توافقنامه تجاری، انتظار می‌رود صادرات استرالیا سالانه ۶۷۸ میلیون دلار افزایش یابد، اما این معامله برای استرالیا بیش از اعداد و ارقام اهمیت دارد. تجارت بیشتر به معنای شغل‌های پردرآمدتر، فرصت‌های بیشتر برای کسب‌وکارهای ما، سرمایه‌گذاری بیشتر برای ساخت‌وساز در استرالیا و کاهش هزینه‌ها برای خانوارهای استرالیایی است.»
منبع: Economymiddleeast
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
