به گزارش مسیر اقتصاد دولت هند تلاش دارد با ترسیم سیاست تجاری پویا و منعطف، در راستای چشم‌انداز اقتصادی کلان خود حرکت کند. در این راستا با افزایش سطح استانداردهای داخلی در بخش‌های زیرساختی و لجستیکی در قالب سیاست ملی لجستیک از یک سو و توسعه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری در قالب توافقنامه‌های تجاری و قراردادهای ترجیحی از سوی دیگر در مسیر توسعه تجارت خارجی و تبدیل شدن به یک کشور پیشرو گام بردارد.
توسعه و افزایش سطح استانداردها و زیرساخت‌های تجارت خارجی هند
حرکت در راستای توسعه زیرساخت‌ها در هند از یک دهه گذشته آغاز شده است و پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. شاخص عملکرد لجستیک[۱] هند، از ۳.۰۸ در سال ۲۰۱۴ به ۳.۴۰ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است و رتبه جهانی آن از ۵۴ به ۳۸ ارتقا یافته است.
به عبارت دیگر هند بر این باور است که مسیر تبدیل شدن به یک «بازیگر پیشرو» و «توسعه تجارت خارجی» از طریق افزایش سطح استانداردهای داخلی عبور می‌کند و در این جهت تعهد دولت هند از طریق تخصیص ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش زیرساخت در سال ۲۰۲۴، با تمرکز ویژه بر بخش‌های حمل و نقل و لجستیک مشهود است.
البته شکاف‌های حیاتی در کارایی گمرک و کیفیت زیرساخت‌ها وجود دارد که تأخیر در ترخیص کالا و امکانات ناکافی جابجایی در بنادر از جمله این موارد است. این چالش‌ها نه تنها هزینه‌های تجاری را افزایش می‌دهند، بلکه از جمله موانع حفظ رقابت در بازار صادراتی هند نیز به شمار می‌آید.
علاوه بر این زیرساخت‌های بندری هند هنوز استانداردهای جهانی مورد نیاز برای جابجایی کشتی‌های بسیار بزرگ را برآورده نکرده است. این ضعف نیز نه تنها هند را از صرفه‌جویی در مقیاس باز می‌دارد، بلکه مانعی در برابر هدف‌گذاری این کشور برای ادغام عمیق‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود.
در مقابل، سیاست ملی لجستیک[۲] با هدف کاهش هزینه‌های لجستیکی هند که توسط دولت دنبال می‌شود، به عنوان یک فرصت حیاتی ظاهر شده است. از عمده بخش‌های اصلی این سیاست شامل بهبود کارایی حمل و نقل، تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی در انبارداری و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین از طریق دیجیتالی‌شدن است. این برنامه بر توسعه زیرساخت‌های چندوجهی، ارتقای استانداردها در انبارداری و ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی در تجارت تمرکز دارد.
رویکرد هند در زمینه دیپلماسی اقتصادی و تجاری
توافقنامه‌های تجاری بین‌المللی هند حاوی تغییرات استراتژیک و رویه‌های جدیدی است که تحت تأثیر عواملی مانند تقاضای بین‌المللی و روند اقتصاد جهانی است و به طور قابل توجهی در انطباق با سیاست‌های داخلی این کشور قرار دارد.
بر این اساس تا به امروز، این کشور ۱۳ توافقنامه منطقه‌ای و تجارت آزاد[۳] با کشورهای ژاپن، کره جنوبی و سریلانکا، استرالیا، موریس، امارات و انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا[۴]و انجمن تجارت آزاد اروپا[۵]، امضا کرده است. همچنین قراردادهای تجارت ترجیحی[۶] متعددی با کشورهایی از جمله آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه منعقد کرده است.
علاوه بر کشورهای شرقی، تمرکز بر کشورهای غربی نیز در دستور کار سیاستگذاران تجاری هند است. بر همین اساس هند با ۱۳ دور مذاکره از ابتدای ۲۰۲۳ به دنبال ایجاد توافقنامه‌های تجاری با اتحادیه اروپا و بریتانیا است. به تعبیری رویکرد هند برای ایجاد توافق‌های اقتصادی با غرب، فصل جدیدی در سیاست تجاری این کشور است.
هند درحال متنوع‌سازی شرکای تجاری
کشور هند به واسطه ایجاد تحول همزمان در بخش الزامات تجاری داخلی و گسترش شبکه تجارت خارجی، در حال متنوع‌سازی روزافزون شرکای تجاری است؛ این موضوع سبب شده هند از نظر مقاصد صادراتی متنوع‌تر شود. در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۰ کشور مقصد ۸۵ درصد از صادرات هند بوده است.
در همین جهت پس از جنگ اوکراین، کشور روسیه سهم خود در صادرات به هند را افزایش داده؛ به‌طوریکه روسیه در سال ۲۰۲۲ در لیست مقاصد صادراتی هند، رتبه ۳۸ را داشته است؛ این کشور در سال ۲۰۲۳ در میان ده مقصد صادارتی هند قرار گرفته است.
منابع:
چشم انداز تجارت هند برای آینده چگونه شکل می گیرد؟
پی‌نوشت:
[۱] LPI
[۲] NLP
[۳] FTA
[۴] ASEAN
[۵] EFTA
[۶] PTA
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
