۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۱۹۹۵ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۰ دسته: مسکن کارشناس: شهاب الدین فتحی
۰

در اروپا چالش تامین مسکن و افزایش قیمت در کلانشهرها یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی پیشِ روی دولت‌ها است. عدم تناسب ساخت و تقاضای مسکن، تمرکز بر مالکیت زمین و مسکن و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها جهت تامین مسکن از دلایل مهم آن است. تسهیل در قوانین، توسعه سرمایه‌گذاری بر روی اراضی بکر و شفافیت اطلاعات با سامانه املاک سه راهکار پیشنهادی کارشناسان بانک جهانی برای خروج از این بحران است.

مسیر اقتصاد/ دسترسی به مسکن مناسب با قیمتی مقرون به صرفه، به دغدغه‌ مهم اقتصادی و اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا بدل شده است. این مشکل در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است، چرا که افزایش قیمت مسکن در مناطق کلانشهری، غالباً از افزایش حقوق بیشتر است. در اکثر اروپا، مردم نسبت به توانایی خود در یافتن مسکن و پرداخت هزینه آن نگران هستند. آمار بیان شده در مطالعات کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که در ۲۶ پایتخت از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، اکثر مردم با این گزاره که «یافتن مسکن خوب با قیمت مناسب آسان است» مخالف بوده‌اند. این وضعیت به طور خاص جوانان و کسانی که قصد مهاجرت به شهرها را دارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که نسل‌های قبلی که در مناطق مرغوب سکونت دارند، از افزایش ارزش املاک بهره‌مند شده‌اند.

نقش کلیدی مسکن در نابرابری اقتصادی

مسکن نقش اساسی در افزایش شکاف طبقاتی در اروپا ایفا می‌کند. دلیل این امر آن است که رشد بهره‌وری، همراه با درآمد بالاتر و مشاغل بهتر، در شهرها و قطب‌های صنعتی متمرکز شده است. با این وجود، همین شهرها هستند که قیمت مسکن در آن‌ها بسیار گران است. مالکیت زمین و مسکن به یکی از عوامل نابرابری ثروت تبدیل شده‌ است و تاثیر مهمی بر نابرابری منطقه‌ای دارد.

قیمت مسکن در کلانشهرهای اروپا رو به افزایش است، زیرا ساخت و ساز خانه‌های جدید با تقاضا همخوانی ندارد. کمبود مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت خانه در بسیاری از شهرهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که بازار مسکن به درستی کار نمی‌کند. از دهه ۷۰ میلادی تاکنون، سیاست‌های تشویقی (مثل معافیت‌های مالیاتی و آسان‌تر شدن گرفتن وام) به نفع خانه‌دارها وضع شده است. در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر اطمینان از همسو بودن قوانین و مقررات مربوط به کاربری زمین، اجاره و موارد دیگر با سیاست‌های تشویقی برای رونق بخشیدن به ساخت‌وساز مسکن بگذارند.

لزوم بازنگری در سیاست‌های مسکن اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران

سیاست‌‌های کنونی مسکن در اتحادیه اروپا نیاز به بازنگری دارد تا از وقوع بحران مسکن در مناطق کلانشهری جلوگیری شود. مطابق مطالعات کارشناسان بانک جهانی سه حوزه کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند:

۱. تسهیل قوانین و مقررات

شهرداری‌ها می‌توانند با اختصاص زمین‌های بدون استفاده دولتی برای ساخت‌وساز و تشویق نوسازی ساختمان‌های موجود از طریق افزایش محدودیت ارتفاع یا تراکم بالاتر به رونق ساخت‌و‌ساز مسکن کمک کنند. همچنین ساده‌سازی فرآیندهای اداری صدور مجوز ساخت‌و‌ساز توسط شهرداری‌ها، سرعت ساخت مسکن را افزایش داده و می‌تواند تجربه خوبی را رقم بزند. همچنین در برخی کشورهای عضو اتحادیه، بهبود قوانین مالکیت و سیستم مدیریت زمین نیز از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.

۲. اتخاذ راهبرد سرمایه‌گذاری در توسعه اراضی

دولت‌ها باید بر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در ساخت‌و‌ساز مسکن در اراضی بکر (زمین‌هایی که پیش از این ساخته نشده) به عنوان بخش اصلی برنامه‌ریزی خود، به همراه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای تسهیل رفت‌وآمد به مراکز فعالیت اقتصادی، تأکید کنند.

علاوه بر این، تغییر رویکرد در مشوق‌های دولتی از معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های حمایتی در جهت مالکیت خانه به سمت مسکن اجاره‌ای می‌تواند منجر به توزیع عادلانه‌تر و کارآمدی بهتر شود.

۳. بهبود شفافیت اطلاعات و ایجاد سامانه املاک

شفافیت معاملات ملکی که در بنگاه‌های مسکن صورت می‌گیرد. با راه‌اندازی یک سامانه برخط ثبت قیمت مسکن و در دسترس عموم، با نشانی، قیمت فروش و شاخص‌های کیفیت مسکن این امر را تسهیل می‌کند. مشابه آنچه در سایر کشورهای پردرآمد خارج از اتحادیه اروپا وجود دارد.

همچنین، می‌توان با انتشار شاخص‌های هزینه خرید مسکن، مبنایی برای مقایسه هزینه‌های معاملات در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی ایجاد کرد. این سطح از شفافیت می‌تواند منجر به رقابت بیشتر بین حوزه‌های مختلف و در نتیجه، ایجاد بازار مسکن کارآمدتر و عادلانه‌تر شود.

منبع:

مطالعات کارشناسان بانک جهانی

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.