به گزارش مسیر اقتصاد در ادامه برگزاری نه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در سال جاری در دستورکار قرار گرفت و اختتامیه آن روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در بانک مرکزی برگزار شد. در جریان همایش و پس از فراخوان ارسال طرح‌های سیاستی، بالغ بر ۴۰ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این بین، تعداد ۲۵ طرح سیاستی ناظر به مسائل حکمرانی ارزی کشور به مرحله نهایی رسید که طی آن، سیاست‌پژوهان حوزه ارز به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود پرداختند. این ۲۵ طرح سیاستی در ۴ بخش و توسط ۱۶ داور مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۰ طرح سیاستی با کسب امتیاز لازم (۶۵ درصد نمره)، به عنوان طرح‌های مورد تایید کمیته داوران تعیین شدند. با توجه به تعداد طرح‌های پذیرفته شده، دو جلسه برای داوری طرح‌های سیاستی در نظر گرفته شد. نوبت اول داوری طرح‌های سیاستی ارسال شده به این همایش پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ و نوبت دوم داوری طرح‌های سیاستی نیز پنجشنبه ۲۸ دی ماه در دو بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد.
در نوبت اول جلسه صبح کمیته داوران طرح‌های سیاستی را علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، علی مرتضی بیرنگ مدیرعامل شرکت سامانه‌های پایاپای رانک، محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مصطفی موفق یامی، پژوهشگر حوزه بانکداری بین‌الملل تشکیل دادند. در جلسه بعدازظهر نیز مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامان قاسمی مدیر گروه بازارهای مالی پژوهشکده امور اقتصادی، محمد سعید شادکار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)، محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران داوران طرح‌های ارائه شده بودند.
در نوبت دوم جلسه صبح نیز کمیته داوران طرح‌های سیاستی را علی حسین نبی زاده مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی، مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین الملل، یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سجاد ابراهیمی مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل دادند. در جلسه بعدازظهر نیز سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین درودیان کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و وهاب قلیچ مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، داوران طرح‌های ارائه شده بودند.
تقدیر از برترین طرح‌های سیاستی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
در مراسم اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ۲ طرح به عنوان طرح‌های برگزیده و ۸ طرح نیز شایسته تقدیر، به انتخاب هیات داوران، مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در اختتامیه همایش افراد عضو کمیته علمی این همایش و داوران طرح‌های سیاستی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ادامه چکیده طرح‌های سیاستی برتر دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» قابل مطالعه است.
انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با تمرکز بر اصلاح الگوی واردات کالای اساسی؛ محمدمهدی فامیل‌محمدی
از سال ۱۳۹۷ و با آغاز سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارزش پایه کالاهای غیربورسی در گمرک با افت ناگهانی مواجه شد. تا پیش از آن، بالا بودن ارزش گمرکی به صادرکننده کمک می‌کرد مشوق صادراتی بیشتری دریافت کند، اما پس از سال ۱۳۹۷ بالا بودن ارزش گمرکی به معنای آن بود که صادرکننده باید ارز بیشتری را به نظام بانکی تحویل دهد. افت ارزش پایه اعلام شده توسط گمرک در اقلام عمده صادراتی همچون مواد خوراکی و مصالح ساختمانی، موجب تورش سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار در آمار صادرات غیرنفتی و تحلیلهای مبتنی بر آن شده است.
وضعیت فعلی صادرات ایران دارای یک مزیت است که هم بیش اظهاری و هم کم اظهاری برای صادرکننده مضر خواهد بود. در صورتی که صادرکننده ارزش کالای صادراتی خود را بیشتر اعلام کند، مجبور است ارز بیشتری را با قیمت نیمایی برگرداند، اما اگر ارزش کالای خود را کم اعلام کند نیز از معافیت ارزش افزوده کمتری برخوردار می‌شود. با این حال از آنجا که بازگشت ارزش افزوده توسط سازمان مالیات با دشواری همراه است، تمایل صادرکننده به کم اظهاری است. با تسهیل معافیت مالیاتی یک وضعیت تعادل پایدار برای صادرکننده پدید می‌آید که اعتماد به خوداظهاری او را ممکن می‌کند.
الزامات ارزی-حقوقی صادرات انرژی با تمرکز بر اصلاح سازکار صادرات گاز به عراق؛ سیدحسن محفوظی
بلوکه شدن منابع مالی حاصل از صادرات گاز به کشور عراق توسط ایران و عدم بهره‌مندی ایران از درآمدهای ارزی، نیاز به پیگیری و أخذ مجوزهای مورد نیاز از نهادهای آمریکایی (وزارت خزانه‌داری آمریکا و…) و تحت الشعاع قرارگرفتن روابط راهبردی و بلندمدت بین دو کشور ایران و عراق از جمله مسائل ارزی بین عراق و ایران است.
در مقام ارائه راهکار سیاستی می‌توان به تعریف بسته مصارف ارزی برای منابع موجود در عراق در قالب استفاده از منابع ارزی در عراق برای مصارف خدماتی در این کشور، واردات کالا از مبدأ عراق (کالای کشاورزی، صنعتی، نفت کوره و…)، استفاده از منابع ارزی در عراق برای سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در این کشور، ادامه واردات کالاهای غیرتحریمی (پیگیری مجوز) و تنوع در روش‌های دریافت منابع ارزی جدید در قالب بازنگری حقوقی در سازکار دریافت وجوه حاصل از صادرات گاز، ارز پرداخت و محل پرداخت، نهایی‌شدن تعهدات خریدار، افزودن بند پیش‌پرداخت بهای گاز صادراتی، صادرات گاز به ازای واردات نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی از عراق و دریافت بخشی از عواید صادرات گاز (۱۰درصد) به ارز دینار برای مصارف در عراق (سرمایه‌گذاری، مصارف خدماتی و…) اشاره کرد.
بهینه سازی پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان بارویکرد توسعه صنعتی و تجاری؛ علی جوان جعفری
با تشدید تحریم ها به خصوص در سال۹۷، پیمان سپاری ارزی به عنوان یک راهکار اصلی جهت بهبود و کنترل تراز تجاری کشور در دستور کار قرار گرفت. پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی گرچه یک سیاست معقول در شرایط تحریمی است و باید به جهت مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گیرد، اما چالش های نحوه اجرای این سیاست نظیر نرخ پایین خرید ارز در سامانه بانک مرکزی و تسهیل فضا را برای ورود دلال ها به بازار، مشکلات عمده ای را برای سیستم تولیدی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
در بخش راهکارهای پیشنهادی، بسته سیاستی مشخصی برای مسئله ارزی کشور که متناسب با سیاست های توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا باشد مورد نیاز است. این بسته شامل سه گام اصلی برنامه ریزی مصارف ارزی و ایجاد سیستم تنظیم نیاز های ارزی، شناور سازی نرخ ارز در بازار مبادله ای برای گروه های کالایی دارای ارزش افزوده بالاتر پس از افزایش عرضه ارز در بازار و تنوع روش های بازگردانی ارز است.
تطبیق نقشه تجاری و ارزی کشور با راه اندازی بازار معاملات قراردادهای سوآپ ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ حسین عطااللهی
تفاوت میان نوع تجارت ایران با نوع عملیات انتقال ارز کشور موجب عدم تطابق میان نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور شده است. راه‌اندازی بازار معاملات قراردادهای سوآپ ارزی با محوریت مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای پوشش عدم تطابق نقشه تجاری و ارزی. منظور از قرارداد سوآپ ارزی، قراردادی است که در آن طرف اول، ارزی (مثلا یورو) را از طرف دوم تحویل می‌گیرد و به طور همزمان ارز دیگری که در اختیار دارد (مثلا دلار) را به طرف دوم برای سررسید مشخصی تحویل می‌دهد. مبادله بین دو ارز به نرخ نقدی صورت می‌گیرد و مبلغ بازپرداخت در همان ابتدای معامله ارزها، به نرخ آتی توافق شده (نرخ روز یا نرخ توافقی) تعیین می‌شود و در تاریخ معینی معامله مجدد خواهد شد.
طراحی شبکه پرداخت فرامرزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم مبتنی بر بند نهم و دوازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ علی باقری
آسیب دیدن ارکان سیستم پرداخت‌های بین المللی ایران، پیامرسان مالی بین المللی، روابط کارگزاری بانکی، انتقال ارزش با نظام تسویه و محدودشدن حساب‌های جاری و حساب سرمایه از جمله مسائل پیش آمده در در شرایط تحریم است. که بایستی با اتخاذ روابط و پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، راهکارهای حقوقی و سیاسی، بانکداری فراساحل، استفاده از ارزهای دیجیتال جهانی و استفاده از شبکه‌های تراستی به مقابله با آن پرداخت.
سیاستگذاری ارزی در ایران؛ بررسی دلالت‌های سیاستی یک تجربه موفق در مدیریت قیمت ارز در بازه فروردین تا آبان ۱۳۹۸؛ محمد خلیلی
سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران و مسائل حول آن در طول سالهای اخیر تحت تأثیر مسئله تحریم و الگوهای مختلف تصمیم گیری سیاستگذار با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. اعطای ارز با نرخ ترجیحی، مسئله کیفیت ارز و مدیریت انتظارات از جمله مسائلی است که بررسی نحوه مواجهه سیاستگذار با آنها در گذشته می تواند تجربه های سیاستی ارزنده ای را به منظور پیش بینی و مدیریت بهتر این بحران ها در آینده به ارمغان بیاورد.
سیاست اصلی کنترل «انتظارات قیمتی»؛ یک نظام هوشمندانه چند قیمتی به معنای تشکیل کریدور قیمتی، ایجاد لنگر ارزی برای کالاهای اساسی پیش از اصلاح در مبادی ارزی، افزایش عرضه با کاستن از اقلام ترجیحی و احتراز از ورود شوک به بازار است. سیاست‌های فرعی نیز اعمال سقف در تراکنش کارتخوان‌ها و انتقال وجوه، قطع دسترسی به پوزهای خارجی و پیمان‌سپاری ارزی است. همچنین می‌توان با معرفی فرصت‌های سودآور سرمایه گذاری استخراجی و رانتی و زنجیره آن به این امر کمک کرد.
ایجاد و توسعه قراردادهای سلف حوالجات ارزی؛ ابزاری در جهت پوشش ریسک نرخ ارز در نظام ارزی ایران؛ محمد قزلباش
با وجود توسعه قابل توجه ابزارهای مالی ارزپایه در بازارهای مالی جهان، نظام ارزی ایران فاقد این ابزارهاست. این فقدان سبب انتقال کامل ریسک نرخ ارز به فعالان اقتصادی و به خصوص واردکنندگان در روش مرسوم خرید نقدی و روند افزایشی جدی در نرخ ارز در ماه های پیک تقاصای ارز شده است.
در قراردادهای سلف حوالجات ارزی، بانک مرکزی اقدام به خرید سلف ارز از صادرکننده برای ماه های آتی و فروش سلف ارز به واردکننده (تا سقف مشخص) برای ماه های آتی می نماید. با این اقدام هم امکان استفاده از مکانیسم های قیمتی به منظور ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان به منظور بازگشت سریعتر ارز فراهم است و هم واردکنندگان از دریافت ارز با قیمت مشخص در زمان انجام تعهدات خود (ماه های آتی) اطمینان کسب کرده و دیگر برای خرید ارز، به بازار غیررسمی مراجعه نخواهند نمود.
ضرورت بکارگیری سیستم هشدار زود هنگام در ایران؛ فرزانه عباسی
اقتصاد ایران در سه دهه اخیر چندین بحران ارزی را تجربه کرده است. این در حالی است که در سالهای اخیر و با تشدید تحریم های بین المللی این بحران ها هم به جهت تعداد و هم به جهت عمق افزایش یافته اند. با توجه به هزینه های سنگین بحران های ارزی بر اقتصاد کشور، معرفی یک سیستم هشدار زود هنگام بحران های ارزی به منظور کنترل بهتر بحران ضرورت پیدا می کند.
استفاده از سیستم‌های هشدار زودهنگام (EWS) راهکاری است که از طریق شناسایی دقیق علل بحران‌های ارزی کشور، فراهم آوردن لیستی از متغیرهای مرتبط، شناسائی آسیب پذیری‌ها، یکپارچه سازی سامانه های مرتبط بصورت برخط و تعبیه سیستم های مدیریت اطلاعات، می تواند به پیش آگاهی و اقدام به واکنش به هنگام در مقابله با بحران‌های ارزی کمک کند.
تأمین مالی جمعی ارزی؛ روح الله ابوجعفری
تأمین مالی طرح های کسب و کار یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینان و مدیران کسب و کارها به ویژه شرکت های دانش بنیان بوده است. امروزه برای رفع و حل این چالش، لازم است علاوه بر روش تسهیلات که در بسیاری از موارد به عنوان یگانه روش تأمین مالی فرض می شود، روش‌های نوآورانه و متنوع دیگری نیز بنا به مقتضیات و شرایط شرکت های مختلف مدنظر قرار بگیرد.
تأسیس یک پلتفرم تأمین مالی جمعی ارزی، راهکاری است که به منظور تأمین مالی ارزی شرکت های دانش بنیان صادراتی طراحی شده است. در این روش پس از تأیید نهایی طرح توسط فرابورس، منابع سرمایه گذار با همکاری بانک مرکزی، بانک عامل، صرافی و گمرک طی یک فرایند شفاف صرف خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت های سرمایه پذیر و ورود این تجهیزات به کشور می‌شود.
ایجاد صندوق تثبیت بازار ارز؛ نهادی در جهت اعمال سیاست های تثبیتی در بازار ارز ایران؛ احمد محمدی پور
شرکت‌های بزرگ صادراتی و وارداتی در طول سال عمدتاً دارای برنامه ارزی هستند. بررسی الگوی صادرات و واردات کشور نیز نشان می‌دهد که الگوهای زمانی تکرارشونده‌ای در روند این متغیرها وجود دارد. این در حالی است که شرایط حاکم بر بازار ارز در مقاطع مختلف لزوماً بر برنامه ارزی تجار تطبیق ندارد و این مسئله، گردش ارزی کشور را دچار مشکل می کند.
«بازار توافقات آتی ارز» یکی از ایده های مهم در فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی، پوشش ریسک و ایجاد امنیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص نوسانات نرخ ارز است. در این بازار متقاضی فروش ارز مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) را به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (پول داخلی) معاوضه می‌کند.
دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی
گفتنی است همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۴ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در جریان این رویداد مستمر، ابعاد یک «موضوع راهبردی» در چارچوب «مقاوم سازی اقتصاد» بین مسئولین، خبرگان و سیاست‌پژوهان به مباحثه گذاشته می شود و جمع بندی های انجام شده در قالب راهبردها، سیاست ها، قوانین و قواعد اجرایی، در دستورکار اندیشکده برای ترویج و پیگیری تا حصول نتیجه قرار می گیرد.
در سال جاری، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در بازه آبان تا اسفند برگزار شد. افتتاحیه این رویداد آبان ماه با حضور و سخنرانی اعضای کمیته علمی همایش برگزار گردید و طی آن، مهمترین مسائل مدنظر در جریان این رویداد مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، ۸ نشست تخصصی در مهمترین موضوعات مرتبط با حوزه ارز، با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولین و خبرگان حوزه ارزی کشور در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برگزار و محتوای آن در رسانه‌ها منتشر شد. همچنین در جریان همایش و پس از فراخوان، ۲۵ طرح سیاستی ناظر به مسائل نظام ارزی کشور به مرحله نهایی رسید که طی آن، سیاست‌پژوهان حوزه ارز به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای خود پرداخته و در معرض قضاوت ۱۶ داور از خبرگان و مسئولین ارزی کشور قرار گرفت.
اختتامیه این همایش امروز ۳۰ بهمن با حضور و سخنرانی دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر غضنفری رئیس کل صندوق توسعه ملی در حال برگزاری است. سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور نیز به عنوان خروجی اولیه این همایش توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
انتهای پیام/ پول و بانک
