۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۳۳۶۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی نام نویسنده: مسعود براتی
۰

مهمترین خطای شناختی برخی کارشناسان در مسائلی همچون عضویت ایران در معاهدات یا همکاری با سازمان‌های خارجی، بی‌توجهی به ارتباط آن‌ها با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و شروط مطرح در آن‌هاست. تحریم‌ها علیه ایران حتی با مذاکرات طولانی و انعقاد توافق قرارداد هسته‌ای نیز تغییر اساسی نکرد و شروطی که از سوی ایران برای عضویت در معاهدات یا همکاری با نهادهای خارجی در نظر گرفته شود، لزوما آنچه مطلوب ایران است را محقق نمی‌کند.

مسیر اقتصاد/ مشکل روابط بانکی بعد از اجرای برجام نه از محل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بلکه ناشی از باقی ماندن تحریم‌های ثانویه در حوزه روابط بانکی آن هم از نوع ریسک‌محور که شدیدترین نوع تحریم‌ها است، بوده و ارتباطی چندانی با قرارداشتن ایران در فهرست سیاه FATF نداشته و ندارد. لذا تصمیم اخذ شده در دولت قبل مبنی بر پذیرش برنامه اقدام برای خارج شدن از فهرست سیاه به منظور حل مشکل روابط بانکی تصمیم غلط و نادرستی بود که با فرض به نتیجه رسیدن هم منجر به حل مشکل روابط بانکی نمی‌شد. این خطای شناختی موجب شد دولت ایران در سال ۹۵ و با امضای وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای برنامه اقدام به گروه ویژه اقدام مالی ارائه بدهد. خطا در شناخت ماهیت استانداردها و نسبت عملکرد گروه ویژه اقدام مالی با نظام تحریمی ایالات متحده آمریکا دومین خطای شناختی است.

نسبت استانداردها و ماموریت FATF  و تحریم‌های مالی آمریکا

بسیاری از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در ایران متوجه نسبت استانداردهای توصیه شده از سوی FATF و تحریم‌های مالی اعمال شده از سوی آمریکا نبوده و نیستند. در ایران با وجود آنکه نزدیک به دو دهه است تحریم‌های مالی با شدیدترین حالت علیه کشور اعمال می‌شود، اما شناخت علمی این پدیده بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. ما نهاد یا مرکزی که تمرکز کاری خود را شناخت و افزایش دانش پیرامون تحریم بداند، نداریم و همین کم‌توجهی و بی‌توجهی زمینه‌ساز بروز تصمیم‌های نادرست در موضوعات مرتبط با تحریم‌ها شده است.

اجرای آن دسته از توصیه‌های که ایران را وادار به همکاری بین‌المللی، به طور خاص اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی خود می‌کند، ظرفیت هم‌افزا شدن با تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران را دارد و یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دسترسی به اطلاعات تولید شده در اتمسفر اقتصاد ایران، بسیار برای خزانه‌داری آمریکا جذاب است چرا که می‌تواند با استفاده از آنها، تحریم‌های خود را دقیق‌تر اعمال کند. از جمله مهمترین مساله آمریکا در حال حاضر مقابله با «دور زدن تحریم‌ها توسط ایران» است. دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی داخل ایران کمک مهمی به آمریکا برای تحقق این هدف خواهد بود.

چرا عضویت در معاهده پالرمو برای اقتصاد ایران خطرناک است؟

معاهده پالرمو با هدف ارتقای همکاری میان کشورهای عضو برای مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی تصویب شده است. یعنی کشورهایی که در این معاهده عضو می‌شوند، در موضوع فوق‌الذکر متعهد به همکاری با یکدیگر می‌شوند. منظور از جرایم سازمان یافته فراملی به موارد مشخصی از اقدامات مجرمانه مندرج در معاهده گفته می‌شود که بیش از یک نفر درگیر آن بوده و در محدوده جغرافیایی بیش از یک کشور رخ داده باشد. پولشویی یکی از جرایمی است که هدف این معاهده است.

در ادبیات مرتبط با دور زدن تحریم تصریح می‌شود که فرد دور زننده تحریم باید «نقطه فریب» طراحی کند. منظور از نقطه فریب، اقدامی است که سبب می‌شود نظامات نظارتی (اعم از حوزه مالی و تجاری) فریب خورده و متوجه واقعیت و ماهیت آن اقدام نشوند. طراحی نقطه فریب مستلزم انجام اقدامات متعدد فریبکارانه است که جملگی آنها ذیل جرائم سازمان یافته فراملی قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر بندهای مختلفی در معاهده پالرمو بر ضرورت تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی تاکید شده است. در نتیجه عضویت ایران در معاهده پالرمو دروازه‌ای برای مطالبه کشورهای عضو  (از جمله آمریکا و سایر کشورهای متعهد آمریکا) از ایران باز می‌کند. از آنجا که تقریبا صد در صد همکاری‌های اقتصادی میان ایران و سایر کشورها با دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد. مطالبات کشورهای تحریم‌کننده ایران حتما در زمینه دور زدن تحریم‌ها خواهد بود. در این نقطه اگر ایران همکاری نکند، باید هزینه سیاسی بدهد و اگر همکاری کند که اقتصاد کشور را در خطر قرار داده است.

برخی در ایران هستند که با ساده‌انگاری و سطحی‌نگری معتقدند که معاهده پالرمو خطری برای اقتصاد کشور نداشته و لذا ایران می‌تواند با حق شرط آن را تصویب کند و با این کار مسیر رضایتمندی FATF را هموار کند. در مسیر بررسی دو معاهده مشخص شده در برنامه اقدام ایران برخی افراد به ارائه راهکاری برای برطرف کردن خطر و در عین حال انجام برنامه اقدام به منظور ایجاد رضایت در FATF پرداختند. راهکار این دسته از افراد قرار دادن حق شرط در زمان پیوستن به معاهدات مذکور بود. هنوز هم برخی تصور می‌کنند که می توان از این راهکار برای گذر بی خطر از مسیر پیش رو استفاده کرد.

حق شرط می تواند خطرات معاهدات را کاهش دهد؟

طبق معاهده وین که عنوان معاهده مادر معاهدات بین‌المللی شناخته می‌شود، حق شرط در شرایطی که با هدف معاهده مغایرت داشته باشد پذیرفته نخواهد شد. همچنین در مواردی که معاهده به صورت صریح حق شرط را رد کرده باشد حق شرط مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

در معاهده پالرمو گزاره‌ای مبنی بر عدم پذیرش حق شرط وجود ندارد. اما در ماده ۲ معاهده هدف از این معاهده را «ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» بیان کرده است. طبیعتا حق شرطی که بخواهد مقابل ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی باشد مورد پذیرش این معاهده نخواهد بود.

از آنجا که نگرانی ان در اجرای مفاد معاهده پالرمو موضوع هم‌افزایی این اقدامات با تحریم‌ها است لذا حق شرطی که بخواهد این مشکل را مرتفع بکند باید محدودکننده همکاری بین‌المللی ایران در موضوع مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی باشد. مشخص است که این حق شرط با هدف معاهده همخوانی نداشته و در مقابل آن تعریف می‌شود. لذا طبق معاهده وین این حق شرط نمی‌تواند پذیرفته شود.

توجه نکردن به نسبت استانداردهای FATF و تحریم‌های مالی آمریکا

پرونده FATF در ایران با خطاهای شناختی متعددی همراه شده است و همین خطاها زمینه بروز تهدیدات برای ایران را ایجاد کرده است. مهمترین خطای شناختی در این پرونده توجه نکردن به نسبت استانداردهای FATF و تحریم‌های مالی آمریکا است. تحریم‌هایی که به طور بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند. این تحریم‌ها حتی با توافق هسته‌ای برجام نیز تغییر اساسی نکرد. باید این را به طور جدی مورد توجه قرار داد که هر طرحی که برای پیگیری پرونده FATF مطرح می‌شود اگر به این مهم توجه نداشته باشد، محکوم به شکست است. یا شکست در تحقق منافع ملی ایران و یا شکست در رسیدن به نتیجه مطلوب با FATF.

باید این واقعیت را با صراحت بیان کرد که تا این خطای شناختی برطرف نشود، امیدی به حل مشکل پرونده FATF وجود ندارد. بدون توجه به این واقعیت ایده‌های مطرح شده برای پیگیری این پرونده فاقد عقلانیت لازم بوده و نمی تواند در کشور ایجاد اجماع کند. تلاش‌های زیادی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد تا این واقعیت کتمان شود، اما آن تلاش‌ها بی‌فایده بود. برای همین دولت روحانی نتوانست میان تصمیم‌گیران ایجاد اجماع کند.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.