به گزارش مسیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب درسخنرانی ابتدای سال جاری بار دیگر بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی تأکید کردند و شعار سال را نیز با همین نگاه «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» اعلام نمودند. آنچه تاکنون از سوی مسئولین کشور در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام گرفته بسیار کمتر از حد انتظار بوده و لازم است مسئولین کشور با اولویت بندی مناسب و تعیین راهبردهای دقیق، الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نمایند. توجه ویژه به تولید و اشتغال نیز از آنجا که به واقع زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی است، به درستی انجام گرفته است.
یکی از مسائلی که در زمینه شکل گیری فضای رونق تولید و اشتغال در کشور همواره مورد تأکید کارشناسان بوده، یکسان سازی نرخ ارز است. دو یا چند نرخی بودن ارز علاوه بر اینکه زمینه را برای فساد و بهره‌برداری افراد رانت جو فراهم می‌نماید، موجب عدم پایداری و قطعیت در بازار ارز و در نتیجه بازار تولید میشود و از این منظر سرمایه‌گذاری و ایجاد تولید و اشتغال را به مخاطره می‌اندازد.
در مقابل مدیریت صحیح و شفاف بازار ارز میتواند با ایجاد ثبات و مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال کسب و کارهای مرتبط با صادرات کالا رونق دهد.
با این حال بیش از ۵ سال است که شاهد ارز چند نرخی در اقتصاد کشور هستیم و مسئولین امر آنطور که شایسته است به یکسان سازی نرخ ارز همت نگماشته‌اند. مسئولین فعلی بانک مرکزی از زمان آغاز بکار خود در دولت یازدهم همواره به درستی از ضرورت یکسان سازی نرخ ارز سخن گفته‌اند، اما در عمل همواره این مهم به تأخیر افتاده و اکنون که دولت یازدهم به آخرین روزهای کاری خود نزدیک شده است، هنوز این مهم محقق نشده است.
یکسان سازی نرخ ارز، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی نیز در سال ۹۵ بوده است. بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته به‌طور رسمی از آغاز یکسان سازی ارز تا پایان سال جاری خبر داد؛ با این وجود در حال حاضر، نرخ ارز رسمی و بازار حدود ۸۰۰ تومان اختلاف دارد.
طبق گفته مسئولین بانک مرکزی، دلایل تأخیر در یکسان سازی نرخ ارز این بوده که برای تحقق آن لازم است پیش‌نیازهایی همچون برقراری روابط کارگزاری مناسب و در حد نیاز با بانک‌های خارجی و همچنین دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خارجی محقق شود که با وجود گذشت ۲ سال از به نتیجه رسیدن برجام، هنوز محقق نشده‌اند.
بنابراین میتوان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در انتظار برداشتن تحریم استفاده از دلار و آزاد شدن دسترسی بانک‌های ایرانی به دلار آمریکاست و یکسان سازی نرخ ارز را مشروط به این دسترسی میداند؛ درحالیکه طبق نظر کارشناسان یکسان سازی نرخ ارز راه‌های مطمئن تر دیگری نیز دارد.
دغدغه اصلی در یکسان سازی نرخ ارز، دسترسی دولت و بازرگانان به عنوان عرضه و تقاضا کننده ارز در بازار داخل به منابع ارزی است. در حال حاضر از آنجا که تمامی نقل و انتقالات ارزی کشور بر اساس دلار پایه ریزی شده، تحریم دلار به کلی دسترسی دولت و بازرگانان ایرانی را به منابع ارزی برای صادرات و واردات مختل کرده و درنتیجه یکسان سازی نرخ ارز به تأخیر افتاده است.
برای رفع این دغدغه کافی است به جای انتظار برای رفع تحریم دلار که بعید است در آینده نیز بر مرتفع گردد، بستری برای استفاده از دیگر ارزها در تجارت خارجی مهیا گردد. پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای هدف تجاری به سادگی این هدف را محقق می نماید.
در حال حاضر عمده تجارت خارجی ایران با کشورهای آسیایی همچون چین، هند، امارات، عراق، افغانستان و کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی همچون ترکیه و روسیه انجام می‌گیرد و کشورهای آمریکایی و اروپای غربی سهمی به مراتب کمتر در تجارت خارجی ایران دارند. بنابراین در صورتی که ایران بتواند با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه تجارت خود را با کشورهای هدف تجاری با ارزهای محلی رونق دهد، تحریم دلار نمیتواند تأثیری بر دسترسی به منابع ارزی ایران داشته باشد.
بنابراین در شرایط فعلی کشور، پیشنیاز یکسان سازی نرخ ارز به عنوان اقدامی اساسی در زمینه ایجاد ثبات در بازار تولید و رفع زمینه فساد و رانت خواری، نه انتظار برای رفع تحریم دلار بلکه حرکت به سمت انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای هدف تجاری است و نیازی نیست وقت و سرمایه‌های کشور در انتظار رفع تحریم دلار فرسوده گردد.
