۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۷۸۱۲ ۱۵ تیر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰ دسته: دولت و حکمرانی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه دولت این کشور در سال مالی جاری در حدود ۵.۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود و انتظار می‌رود در ۳۰ سال آتی این نسبت به ۱۰ درصد برسد. در سال‌های پیش رو افزایش هزینه پرداخت بهره اوراق قرضه فروخته شده، بیشترین سهم را در تشدید کسری بودجه دولت آمریکا خواهد داشت. بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر نرخ بهره را از حدود صفر به بیش از ۵ واحد درصد افزایش داده است.

به گزارش مسیر اقتصاد دفتر بودجه کنگره آمریکا به عنوان نهاد رسمی نظارت بر بودجه دولت این کشور، به طور سالانه گزارشی از چشم انداز ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ساله بودجه دولت منتشر می‌کند. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی این نهاد رسمی، انتظار می‌رود در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ میلادی، کسری بودجه دولت آمریکا به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار برسد که معادل ۵.۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است.

افزایش نرخ بهره عامل اصلی تشدید کسری بودجه دولت آمریکا

بر اساس پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره آمریکا، انتظار می‌رود نسبت کسری بودجه دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی، در طول ۳۰ سال آینده افزایش یابد و از ۵.۸ درصد فعلی به بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۵۳ میلادی برسد.

بر اساس این گزارش، در صورتی که هزینه‌های مربوط به پرداخت بهره اوراق قرضه فروخته شده در سال‌های اخیر در بودجه دولت لحاظ نشود، نسبت کسری بودجه دولت آمریکا به تولید داخلی این کشور در طول ۳۰ سال آینده ثابت و حدود ۳.۳ درصد خواهد بود. به این ترتیب دلیل اصلی افزایش کسری بودجه دولت در سال‌های آتی، افزایش بیش از پیش سهم بهره اوراق فروخته شده در هزینه‌های دولت است که افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر به شدت آن را تشدید کرده است.

بدهی دولت آمریکا در آستانه رسیدن به تولید داخلی سالانه

همچنین در گزارش فوق پیش‌بینی شده است که تا انتهای سال ۲۰۲۳ میلادی، نسبت مجموع بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۹۸ درصد برسد و در ادامه با روندی صعودی در ۳۰ سال آتی این نسبت دو برابر شود و تا ۱۸۱ درصد افزایش یابد.

افزایش بدهی دولتی آمریکا از یک سو موجب کاهش قدرت دولت در هزینه کردن در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر با افزایش هزینه پرداخت بهره سالانه دولت، کسری بودجه را تشدید و بخشی از منابع داخلی را از کشور خارج می‌کند.

در نمودار زیر نسبت بدهی دولتی آمریکا به تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۲۰۵۰، بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره نشان داده شده است.

نقش آفرینی دولت آمریکا در اقتصاد بیشتر می‌شود

بر اساس گزارش فوق در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت هزینه‌ها و درآمدهای دولت به تولید داخلی، به ترتیب ۲۴.۲ و ۱۸.۴ درصد پیش‌بینی شده است. افزایش هزینه پرداخت بهره اوراق قرضه فروخته شده، افزایش هزینه سلامت عمومی و افزایش هزینه امنیت ملی، بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌های دولت در ۳۰ سال آتی خواهد داشت و انتظار می‌رود نسبت هزینه‌های دولت به تولید داخلی در این مدت با حدود ۵ واحد درصد افزایش به ۲۹.۱ درصد برسد. در مقابل درآمدهای دولت آمریکا در طول ۳۰ سال آتی نرخ رشدی به مراتب کمتر خواهد داشت و در سال ۲۰۵۳ به ۱۹.۱ درصد خواهد رسید.

در نمودار زیر روند تغییرات نسبت هزینه‌ها و درآمدهای دولت آمریکا به تولید داخلی این کشور نشان داده شده است.

نکته حائز اهمین اینکه انتظار می‌رود در طول ۳۰ سال آتی نسبت درآمدها و هزینه‌های دولت از تولید داخلی این کشور سال به سال افزایش یابد و به این ترتیب سهم نقش آفرینی دولت در اقتصاد آمریکا بیشتر شود.

منبع: دفتر بودجه کنگره آمریکا

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.