۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۶۶۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۰ دسته: پول و بانک، رویدادهای مسیر پیشرفت
۰

پوریا فتحعلی کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم»، ناترازی بودجه‌ای و بانکی را از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دانست و افزود: برای مهار تورم باید با اقداماتی همچون اصلاح نظام رفاهی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات بیشتر، ایجاد نظام سنجش اعتبار در پرداخت تسهیلات بانکی و توسعه روش‌های تامین مالی غیربانکی، از بار مالی دولت و نظام بانکی کاسته شود.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم» روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه، با حضور مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی، محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در پژوهشکده اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست اولویت‌های اصلی دولت در مهار تورم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رشد نقدینگی عامل مهم در تورم اقتصاد ایران است

پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی در این نشست گفت: برخی معتقدند رشد نقدینگی از کانال‌هایی همچون کسری بودجه دولت ایجاد می‌شود و برخی نیز معتقدند رشد نرخ ارز موجب افزایش تقاضای نقدینگی و افزایش آن میشود. بنابراین حتی اگر فرض کنیم رشد نقدینگی معلول جهش‌های ارزی است، رشد نقدینگی از نظر تمامی کارشناسان به تورم و افزایش قیمت‌ها منجر میشود.

وی ادامه داد: اینکه چرا نقدینگی درحال رشد است را می‌توان در چند مورد کلی توضیح داد. یک دلالت این است که دولت کسری بودجه نمایان یا عملیات فرابودجه‌ای خود را در سال‌های اخیر با خلق نقدینگی پوشش داده است. از جمله این موارد می‌توان به اختصاص ارز ارزان به واردات، ساخت مسکن، خرید تضمینی گندم، تنظیم بازار، اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه میادین نفتی و گازی، حمایت از بنگاه‌های بزرگ، تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و موارد مشابه اشاره کرد که دولت برای تامین منابع آن‌ها یا به خلق نقدینگی جدید یا به منابع بانکی دست اندازی کرده است.

عرضه ارز در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از صادرات انرژی است

فتحعلی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد مانده نقدینگی در بانک‌ها ناشی از اقلام رفاهی دولت است که عملا برگشتی برای آن‌ها قابل تصور نیست. عملا می‌توان گفت بعد از کاهش درآمدهای نفتی، دولت هزینه‌های فزاینده خود را از طریق منابع بانکی تامین کرده که به رشد نقدینگی دامن زده است. من معتقدم که اقتصاد ایران از دهه ۴۰ به بعد عملا سیاست پولی اعمال نکرده و این مسئله نیز یکی از دلایل تشدید ناترازی در اقتصاد ایران بوده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: عرضه ارز در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از صادرات انرژی است و این مسئله موجب شده است هرآنچه بر کاهش صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی اثر منفی می‌گذارد، به سرعت بر نرخ ارز نیز اثرگذار باشد. از جمله اینکه افزایش مصرف انرژی داخلی و تشدید ناترازی تولید برق یا گاز به سرعت به کاهش صادرات و در نتیجه افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. نکته دیگر اینکه اگر دولت با مدیریت ثبت سفارش‌ها اجازه واردات برخی از کالاها از جمله لوازم خانگی را ندهد، این تقاضا به بازار غیررسمی منتقل می‌شود.

وی همچنین گفت: علاوه بر این اگر دولت برای نرخ ارز صادراتی سقف تعیین کند نیز خود می‌تواند عامل شوک بر بازار ارز شود چرا که تقاضا و ثبت سفارش واردات را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین در بازار ارز مهمترین عوامل سهم بالای انرژی در صادرات کشور و سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی است که موجب جهش‌های ارزی شده است.

۳۰ میلیارد دلار بار مالی مازاد روی نظام بانکی و نظام تامین مالی کشور قرار دارد

فتحعلی سرمایه در گردش را یکی از نیازهای واقعی بنگاه‌ها دانست و افزود: در مقایسه با دیگر کشورها که تورم پایینی دارند، بنگاه‌ها در ایران دو برابر بیشتر سرمایه در گردش نگهداری می‌کنند که نشان می‌دهد بخشی از سود بنگاه‌ها از محل استفاده از سرمایه در گردش آن‌ها تامین می‌شود که ارتباط مستقیمی به فعالیت تولیدی و مولد آن‌ها ندارد. بنابراین اینکه بنگاه‌ها در اقتصاد ایران بیش از حد به نگهداری سرمایه در گردش نیاز دارند یک واقعیت است و بخشی از آن باید به مرور اصلاح شود. در واقع اینکه بنگاه‌ها مازاد موجودی انبار دارند و از این ناحیه سود می‌کنند باید اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عقیده من حدود ۳۰ میلیارد دلار بار مالی مازاد روی نظام بانکی و نظام تامین مالی کشور قرار دارد که باید برداشته شود. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه کارا کردن نظام رفاهی است. در واقع هزینه‌ای که امروز دولت در نظام رفاهی انجام می‌دهد کارا نیست. در حال حاضر دولت از مسیر نظام قیمتگذاری، نظام بیمه‌ای و پرداخت مستقیم از مردم حمایت می‌کند که بر اساس آمارها به سمت اقشار با درآمدهای بالا سوق پیدا کرده است؛ هرچه بتوانیم حمایت‌ها را به جای قیمتگذاری به سمت حمایت بر اساس اطلاعات و حمایت از کد ملی ببریم، با هزینه کمتر رفاه بیشتری ایجاد می‌شود.

هدایت اعتبارات بانکی بر اساس نظام سنجش اعتبار یکی از اقدامات کاهش بار تامین مالی

وی همچنین اظهار داشت: اقدام دیگر برای کاهش بار تامین مالی، هدایت اعتبارات بانکی بر اساس نظام سنجش اعتبار است که موجب می‌شود بسیاری از افرادی که امروز متقاضی تسهیلات هستند، به دلایل مشخص از جمله عدم تولید یا اشتغال، از مقاصد اعتبارات بانکی خارج شوند. مسئله دیگر ضرورت کاهش مصرف انرژی در داخل اقتصاد ایران است که باید دست کم ۲۰ درصد آن کاهش یابد که می‌تواند از مسیر صادرات و افزایش ارز‌آوری روی نرخ ارز نیز اثرگذار باشد.

فتحعلی اضافه کرد: مسئله دیگر ضرورت تامین بخشی از نیازهای تامین مالی از مسیرهایی غیر از نظام بانکی است که در سال‌های اخیر اقداماتی نیز در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است. ایجاد رشد اقتصادی مسئله دیگری است که برای مهار تورم و ایجاد توان تامین مالی ضروری است و باید از مسیر تشویق سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: سهم دولت در ترازنامه بانک‌ها به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در ظاهر گزارش می‌شود. در کنترل ترازنامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شد. هدف از این سیاست اعمال یک سیاست انقباضی است اما نواقصی دارد که نمی‌تواند به طور کلی در رشد نقدینگی اثرگذار باشد و باید با سیاست‌های تکمیلی بهبود یابد، اما اعمال همین سیاست بهتر از انفعال است که نتیجه آن میتواند بی‌انضباطی پولی بیشتر باشد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.