مسیر اقتصاد/ تحولات جمعیتی علاوه بر تاثیرگذاری بر حوزه خانواده، حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ ضمن آنکه پیامدهای سیاستگذاری در این حوزه در طولانی مدت آشکار شده و اثرات ماندگاری دارد؛ لذا درک وضعیت کلان جمعیت کشور و تغییرات آن، ضمن شناسایی مسائل و راه حل‌های آن مهم‌ترین عامل برای افزایش جمعیت در ساختار سیاستگذاری کشورها محسوب می‌شود. این موضوع در کشورهایی که با بحران‌ها و مشکلات جمعیت دست و پنجه نرم می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
خردسالی و کهنسالی نیمی از جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰
بر اساس وبگاه مرکز آمار، جمعیت ایران تا تیرماه ۱۴۰۱ به ۸۴.۵ میلیون نفر رسیده است. این مقدار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ برابر ۷۹.۹ میلیون نفر برآورد شده بود. به این معنا که به نسبت سال ۱۳۹۵، جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۱ رشد سالانه ۱.۱ درصدی را تجربه کرده است. مطابق بررسی‌های انجام شده جمعیت کشور از سال ۱۳۴۰ همواره رو به افزایش بوده است، اما پس از سال ۱۴۰۰ از سرعت رشد آن کاسته شده است.
افزایش جمعیت نمی‌تواند دلیلی برای وضعیت مناسب جمعیتی تلقی شود، برای این منظور باید به ترکیب جمعیتی کشور دقت کرد. آمارها نشان‌دهنده این است که افراد در سن فعالیت (افراد در سن کار) بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۲۰ به بیشینه سهم خود از جمعیت کشور می‌رسند، اما سهم سالمندان پس از سال ۱۴۰۰ به سرعت افزایش پیدا کرده تا جایی که تقریبا در سال ۱۴۳۰، نیمی از جمعیت کشور در سن کار و سایر افراد جامعه در سنین وابستگی (خردسالی و کهنسالی) قرار می‌گیرند.
این حجم از جمعیت سالمند در صورت فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به بار خواهد آورد. مهم‌ترین این زیرساخت‌ها را می‌توان نظام تأمین اجتماعی و نظام خدمات سلامت دانست.
رسیدن به حد جانشینی جمعیتی نیازمند تغییر محسوس در الگوی باروری زنان
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور نرخ باروری زنان ایرانی در سال ۱۳۹۹ برابر ۱.۵ فرزند به ازای هر زن بوده است. نرخ باروری کشور پس از دهه ۱۳۸۰، به جز سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ (به صورت موقتی)، زیر حد جانشینی بوده که کمترین میزان آن در سال ۱۳۹۹ بوده است. پیش‌بینی‌های جمعیتی نشان می‌دهند که با ادامه یافتن وضعیت فعلی باروری، امیدی به رسیدن به حد جانشینی جمعیتی در سال‌های آینده نمی‌رود.
بر پایه تازه‌ترین گزارش دفتر جمعیت دپارتمان اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اگر میزان فرزندآوری زنان ایرانی به صورت کنونی ادامه پیدا کند تا سال ۱۴۳۰ جامعه ایرانی نمی‌تواند نرخ باروری بالاتر از جانشینی را تجربه کند. به این معنا که برای رسیدن به حد جانشینی جمعیتی باید تغییر محسوسی در الگوی باروری زنان ایران اتفاق بیافتد.
همچنین در محاسبه نرخ باروری کل می‌توان به جای استفاده از جمعیت کل زنان، فرزندآوری را نسبت به زنان متأهل سنجید که به آن نرخ باروری کل نکاحی می‌گویند. این میزان در سال ۱۳۹۹ برابر ۲.۴ بوده است. این میزان یعنی تسهیل در ازدواج و افزایش زنان همسردار در گروه‌های سنی، می‌تواند عامل مهمی در افزایش میزان کلی باروری و رسیدن آن به سطح جانشینی باشد.
شروع روند کاهش جمعیت کشور از دهه ۱۴۴۰
اهمیت این موضوع این گونه روشن می‌شود که فاصله میانگین سن مطلوب ازدواج برای مردان و زنان تا میانگین سن ازدواج رخ داده در کشور تفاوت محسوس دارد. میانگین سن اولین ازدواج دختران و پسران در سال ۱۳۹۵، ۲۳ و ۲۷.۴ بوده در حالی که در سال ۱۳۹۴ و بر اساس نتایج موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، میانگین سن مطلوب ازدواج برای دختران و پسران ۲۱ و ۲۵ سال بوده است.
در سال‌های گذشته و با افزایش سطح بهداشت و جوانی جمعیت ایران روند نرخ خام مرگ و میر در کشور رو به کاهش بوده است؛ اما در سال‌های آینده و با سالمندی جمعیت نرخ خام مرگ و میر در کشور رو به افزایش خواهد رفت. این موضوع در حالی است که با کاهش نرخ باروری در کشور و ادامه یافتن آن، پیش‌بینی می‌شود در دهه ۱۴۴۰ نرخ مرگ و میر از نرخ ولادت پیشی گرفته و روند کاهش جمعیت کشور آغاز شود.
فرزندآوری نتیجه مستقیم ازدواج است؛ در ایران پس از تشکیل خانواده انتظار فرزند آوری وجود دارد؛ بنابراین پدیده ازدواج هر چقدر دیرتر به وقوع بپیوندد، فرصت فرزندآوری زنان کمتر شده و متعاقبا تعداد فرزندان کمتری متولد خواهد شد. به گزارش سازمان ثبت احوال کشور در سال‌های اخیر به جز سال ۱۳۹۹ (هم زمانی با همه گیری کرونا) روند ازدواج در کشور کاهشی بوده است. بررسی دقیق‌تر وقوع پدیده ازدواج نشان می‌دهد نرخ خالص ازدواج در دهه ۱۳۹۰ (به جز سال ۹۹) به طور محسوسی کاهشی بوده است.
نرخ خالص طلاق در کشور پس از دهه ۱۳۷۰، رشد محسوسی داشته است
همچنین در سه دهه گذشته میانگین سن ازدواج تقریبا روندی صعودی داشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن در اولین ازدواج دختران و پسران ایران در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲۳.۴ و ۲۷.۶ سال بوده است.
بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشان از کاهش عمومیت ازدواج در کشور در سال‌های اخیر می‌دهد. کاهش عمومیت ازدواج در میان زنان بیشتر بوده و در سال ۱۳۹۵ حدود ۷ درصد از زنان گروه ۴۰-۴۴ سال ازدواج نکرده بوده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۹۹، ۱۸۳۱۹۳ مورد طلاق در کشور ثبت شده است. برای بررسی بهتر شیوع طلاق باید این رخداد را نسبت به جمعیت در معرض آن سنجید. با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران مشخص می‌شود نرخ خالص طلاق در کشور پس از دهه ۱۳۷۰، رشد محسوسی داشته است. نرخ خالص طلاق از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ به صورت میانگین سالانه ۸ درصد رشد داشته است.
پیشنهادهای کاهش تهدیدات جمعیت کشور
افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی، نبود تسهیلات لازم برای ازدواج و رفع موانع فرزندآوری و افزایش محسوس طلاق از مهم‌ترین تهدیدهای جمعیتی کشور به شمار می‌روند. لذا انتظار می‌رود با توجه به گذشت ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت که در آن به صراحت از ارتقاء پویایی جمعیت با افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و فرزندآوری و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان یاد شده است، اقدامات جدی در این عرصه همچون اجرای قوانین مرتبط همچون قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سوی مسئولین ذی‌ربط صورت گیرد.
در رابطه با این نهادها می‌توان به وزارت بهداشت و درمان به عنوان بزرگ ترین شبکه در تعامل با خانواده و امر فرزندآوری، وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری طرح‌های تسهیل‌گری ازدواج، معاونت زنان و خانواده به عنوان نهاد ستادی مدیریت امور مرتبط با خانواده، وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد آماده‌ساز دختران و پسران برای قبول مسئولیت‌های زندگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اصلی مورد تعامل با جوانان و سازمان برنامه و بودجه به عنوان حمایتگر طرح‌ها و قانون‌های موضوعه خانواده اشاره کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
