مسیر اقتصاد/ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوارها جای دارند؛ افزایش قیمت این حامل‌های انرژی، با افزایش قیمت حمل‌ونقل، سطح رفاهی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. لذا شناسایی اثرگذاری تورم حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بروز تورم «فشار هزینه در سمت عرضه» با افزایش قیمت بنزین
در اقتصاد متعارف سوخت و انرژی به عنوان «کالای اساسی و پیشران تورم» و نه یک کالای متأثر از تورم تعریف می‌شود. در شکل زیر حتی انرژی «هم‌تراز سیاست‌پولی، فشار تقاضا و تنگنای عرضه» به عنوان پیشران و علت تورم در آمریکا و اروپا تعریف شده است.
این استدلال که قیمت بنزین هم باید همگام با تورم رشد کند، در واقع ساده انگاری از بنزین در سطح یک کالای معمولی مثل تخم مرغ و پنیر است؛ در حالی که اساسا افزایش قیمت بنزین از کانال‌های مختلفی، مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز تورمی از جنس «فشار هزینه در سمت عرضه» در سال مهار تورم می‌شود.
اگر قیمت کالایی که حتی در کشورهای صنعتی غیرانرژی‌بر، هم‌ارز «سیاست‌های پولی و تنگنای عرضه و فشار تقاضا» پیشران تورم محسوب می‌شود، با تورم تعدیل شود، دور باطل تعدیلات مکرر و تورم‌های بالاتر ایجاد خواهد شد. اگر قیمت عامل A از کانال انتظارات تورمی و نیز فشار هزینه، اثر علّی بر افزایش قیمت زنجیره تولید (آن هم تولید به شدت انرژی‌بر و کامودیتی‌پایه مثل ایران) داشته باشد، افزایش قیمتش اثری بر کاهش شکاف قیمت‌ها و حفظ شرایط قیمت نسبی ندارد؛ کما اینکه در ۵۵ سال گذشته در ایران اثر نداشته است.
از همین رو بعد از جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمت انرژی و سایر کامودیتی‌ها، بیش از ۵۰ درصد از رشد چندبرابری تورم آمریکا و اروپا را ناشی از افزایش هزینه‌ها و اختلالات سمت عرضه که منبعث از رشد قیمت انرژی است محاسبه می‌کنند که در نمودار زیر با رنگ زرد نشان داده شده است.
افزایش قیمت سوخت از جمله بنزین می‌تواند آثار رکود جدی برجای بگذارد
اینکه «قیمت نسبی سوخت در ایران بسیار کم است پس باید نرخ سوخت افزایش یابد» استدلال ناقصی به نظر می‌رسد چرا که اساسا افزایش قیمت سوخت چه بسا خودش پیشران رشد دوباره سایر قیمت‌ها و افزایش شکاف قیمت نسبی شود و این دور باطل استدلال مذکور را تکرار کند.
نکته بسیار مهم دیگر این است که به هر حال در ایران و حداقل از بعد از بحران ۹۸، بنزین به لنگر انتظارات تورمی هم تبدیل شده است، بنابراین افزایش قیمت بنزین به معنای رها شدن یکی از لنگرهای انتظارات تورمی و متعاقبا رشد سرعت گردش پول و تحقق تورم خواهد بود.
در شرایطی که در چند ماه اخیر سمت عرضه و تولید کشور با چند شوک هزینه‌ای سنگین همزمان (حذف دفعی ارز ۴۲۰۰، رشد قیمت‌های جهانی، جهش ارز، رشد نرخ بهره) مواجه شده است، تحمیل شوک جدید افزایش قیمت سوخت می‌تواند آثار رکودی جدی را در سال «رشد تولید» بر جای بگذارد.
اجرای راهکارهای غیرقیمتی باعث اصلاح قابل توجه مصرف بنزین شده است
بحران اجتماعی و اغتشاشات ۱۴۰۱ از یک طرف و افزایش حقوق‌های کارگری کمتر از تورم انتظاری در ۱۴۰۲ از طرف دیگر، عملا بستر اجتماعی سیاسی برای افزایش نرخ سوخت را کاهش داده است. بدیهی است که تجربیات گذشته (مثل سال ۹۸ یا قبل از ۸۵) همگی نشان می‌دهند افزایش قیمت بنزین حتی در میان مدت مصرف را به اندازه مورد انتظار سیاست‌گذار کاهش نداده است؛ اما تجربه اجرای راهکارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ باعث اصلاح قابل توجه مصرف شده است.
بررسی روند تاریخی نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش بیش از ۲ برابری قیمت بنزین از سال ۸۰ تا ۸۳، مصرف در این دوره تقریبا تندتر از هر زمان دیگری صعودی بوده است؛ با وجود افزایش ۱۶ برابری قیمت بنزین از سال ۶۹ تا ۸۵ باز هم هیچ‌گاه مصرف ثابت یا نزولی نشده است.
تنها در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ کاهش مصرف اتفاق افتاده است که آن هم به دلیل ترکیب پرقدرت راهکارهای غیرقیمتی از جمله «سهمیه‌بندی و کارت سوخت تا ورود جدی CNG به سبد سوختی کشور» بوده است.
شرط لازم اثرگذاری راهکارهای قیمتی اجرایی شدن راهکارهای غیرقیمتی است
این نکته نیز حائز اهمیت است که قیمت نسبی بنزین هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای کنترل تقاضا و مصرف است. اما بیش از نیم‌قرن، از آذر ۴۳ که قیمت بنزین ۲ برابر شد تا سال ۹۸ بارها به بهانه «قیمت نسبی» اصلاح قیمت بنزین اتفاق افتاده است؛ اما این اقدام در تقاضا به اندازه مطلوب (حتی در کوتاه‌مدت) موثر نبوده و در تنظیم قیمت نسبی هم موثر نبوده است. تعادل فقط معلول قیمت نیست، معلول ترکیب قدرتمند راهکارهای غیرقیمتی نیز است؛ تجربه حدود ۴ ساله تیر ۸۶ تا آذر ۸۹ نیز این مهم را نشان می‌دهد. از قضا راهکارهای قیمتی زمانی موثر هستند که شرط لازم راهکارهای غیرقیمتی اجرایی شود.
باید در نظر داشت که شرط لازم برای اجرای «راهکارهای قیمتی کنترل مصرف» اجرای راهکارهای غیرقیمتی از جمله تنوع بخشی به سبد سوختی کشور با ورود سوخت‌هایی نظیر LPG، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، اصلاح مصرف خودروهای داخلی و حتی سهمیه بندی دقیق است.
انتهای پیام/ انرژی
