محمدامین زنگنه در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر موجود در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر تنها ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که رقم بسیار ناچیزی است اما با همکاری نمایندگان محترم مجلس این عدد به ۳ هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد و در ردیف «۸» تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شد، اما نیروگاه‌داران هیچ دریافتی بابت این ردیف از بودجه نداشته‌اند. علت این موضوع کسری بودجه تبصره (۱۴) است و دولت ترجیح داده سایر هزینه‌های پیش‌بینی شده از جمله یارانه معیشتی، مبارزه با فقر مطلق، یارانه گندم و یارانه دارو موجود در این تبصره را پرداخت کند.
زنگنه در خصوص وضعیت پرداختی به نیروگاه‌داران تجدیدپذیر در امسال گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به محدودیت منابع ساتبا، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد صورت وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که از طرف شرکت‌ها به این شرکت ارسال شده پرداخت شده است که منابع آن از محل عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور بوده است.
رقابت بر سر منابع موجود در تبصره (۱۴) قانون بودجه
این کارشناس انرژی در ادامه اضافه کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر باعث صرفه‌جویی در مصرف گاز، گازوییل و مازوت می‌شوند. فروش داخلی گاز و فروش داخلی یا صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان منابع تبصره (۱۴) دیده شده است. متأسفانه این روال اشتباه است که پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در کنار یارانه نقدی و موارد معیشتی دیده شود لذا با توجه به کسری بودجه، منابع و مصارف دیده شده در این تبصره، در عمل تراز نمی‌شوند و طبعاً وقتی ذینفع یک سمت ۸۰ میلیون ایرانی و طرف دیگر چند شرکت است، منابع به معیشتی‌ها اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: تا روزی که این رویه ادامه‌دار باشد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری پرداخت نمی‌شود برای همین هم امسال وقتی اعتباری برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد پیگیری بابت آن از طرف تجدیدپذیرها برای سوخت صرفه‌جویی شده انجام نشد، چون می‌دانیم قرار است ذیل تبصره (۱۴) قرار گیرد و در نهایت عایدی ندارد.
تأثیر مستقیم پروژه‌های بهینه‌سازی بر درامد وزارت نفت
زنگنه خاطرنشان کرد: سال گذشته درامدهای تبصره (۱۴) معادل ۶۳۰ همت بود اما کل هزینه‌های پیش‌بینی شده برای پروژه‌های ماده (۱۲) معادل ۱۳ همت بوده است. این مقدار نباید وارد گردش هدفمندی یارانه‌ها بشود، زیرا در صورتی که این ۱۳ همت به پروژه‌های بهینه‌سازی تخصیص پیدا می‌کرد، تأثیرات آن برای کشور بسیار بزرگ بود. در حالی که کشور هم مشکل برق و هم مشکل گاز دارد، کارشناسان اذعان دارند که راه‌حل این کسری افزایش ظرفیت تولید نیست بلکه بهینه‌سازی مصرف است. وقتی دولت می‌داند راه‌حل بهینه‌سازی است و چاره دیگری نیست نباید منابع آن در تبصره (۱۴) که رقیبی به اسم یارانه نقدی وجود دارد، تعیین شود.
پیش‌بینی نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق به دو برابر برای سال ۱۴۲۰
زنگنه با اشاره به سند منتشر شده توسط شورای عالی انرژی گفت: براساس سندی که شورای عالی انرژی منتشر کرده، تا سال ۱۴۲۰ بر اساس میزان مصرف، ظرفیت تولید برق کشور باید دوبرابر شود و این در صورتی است که رشد مصرف برق فعلی (۵ درصد) تا سال ۱۴۲۰ با پروژه‌های بهینه‌سازی به ۳ درصد کاهش یابد. این سند با فرض محدویت منابع گازی و ایجاد مشکل در تأمین برق آینده کشور پیش‌بینی شده است.
ایشان ادامه داد: حتی با فرض اینکه گاز برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی موجود باشد، هم‌اکنون که ظرفیت تولید نامی برق کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است، در پیک تابستان ظرفیت واقعی استحصال شده کمتر از ۶۰ هزارمگاوات است. یعنی تا ۲۰ سال آینده باید ظرفیت ۸۵ هزارمگاوات به شبکه اضافه شود. برای ساخت این ظرفیت با نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض هزینه ۵۰۰ دلاری برای هر کیلووات ظرفیت جدید سیکل ترکیبی، نیاز به سرمایه ۴۲ میلیارد دلاری است. آیا منابع مالی برای تأمین ۴۲ میلیارد دلار وجود دارد که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ساخته شوند و گازی که وجود ندارد در اختیار آن‌ها قرار بگیرد؟ پس نمی‌توان ظرفیت تولید را به میزانی که برق و گاز نیاز است توسعه داد.
وی در پایان افزود: بهینه‌سازی راه‌حل اجتناب ناپذیر ناترازی گاز، ناترازی برق و ارزان‌تر از ایجاد ظرفیت جدید است. حال این سئوال مطرح است با وجودی که دولت به این موضوع واقف است، چرا عزمی برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی ندارد؟
انتهای پیام/ انرژی
