۰۹ بهمن ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۲۵۷۹ ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

استانداردهای سخت‌گیرانه و توصیه‌های مالی نهادهایی همچون گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کمیسیون اتحادیه اروپا، مانع دسترسی کشورهای کوچک حوزه کارائیب به تامین مالی بین‌المللی شده است و یکی از دلایل اصلی کوچک ماندن اقتصاد این کشورها محسوب می‌شود. با تداوم این شرایط، اقتصادهای حوزه کارائیب برای یافتن مسیرهای جایگزین به سمت کشورهای روسیه و چین سوق پیدا کرده‌اند.

به گزارش مسیر اقتصاد از آغاز قرن شانزدهم، استثمار فراگیر جمعیت‌های بومی، رفتار غیرانسانی و مرگ میلیون‌ها نفر توسط کشورهای قدرتمند غربی امپریالیست به نظم نوین جهانی تبدیل شد. هرچند از آن زمان تاکنون تغییرات زیادی رخ داده است، اما استثمار مستمر جهان صنعتی از کشورهای موسوم به «جهان سوم» هیچ تغییری نکرده است. در این راستا، تاکتیک‌های غارتگرانه کشورهای غربی، کشورهای کارائیب را از توزیع عادلانه منافع ثروت منابع طبیعی خود باز می‌دارد و در نهایت تلاش‌های آنها برای اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی رهایی‌بخش را به خطر می‌اندازد.

کشورهای غربی در طول تاریخ کارائیب را غارت کرده‌اند، بطوریکه بردگی در این منطقه پایه و اساس شکوفایی غرب بود. این منطقه، هرچند که دارای منابع طبیعی متعددی است، هنوز نسبتاً بی‌ثبات است و با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کند. کشورهای حوزه کارائیب در حال حاضر با شرایط چالش برانگیزی در زمینه‌های مختلف از جمله پیامدهای بلایای طبیعی، کمبود منابع، تأمین مالی ناکارآمد، بودجه محدود برای اجرای اصلاحات اجتماعی، سنگینی سطوح بالای بدهی‌ها و مسائل دیگر مواجه هستند.

کاهش رشد اقتصادی کشورهای کارائیب به بهانه ریسک‌زدایی مالی

اما تراژدی‌هایی که در دریای کارائیب رخ داده است، توجه جهانی را به خود جلب نکرد. این رفتار تبعیض‌آمیز جهان به ویژه غرب، کشورهای حوزه کارائیب را وادار کرده تا اهمیت خودکفایی و اتحاد را در محیط ژئوپلیتیک امروزی درک کنند. از همین روی، اخیراً بسیاری از کشورهای منطقه به صراحت اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد کشورهای غربی به غارت آنها ادامه دهند. میا موتلی، نخست وزیر باربادوس، اخیرا انتقادات زیادی را در موضوع آب و هوا در COP27 متوجه غرب کرد. او گفت که در این موضوع جزایر کارائیب و اقیانوس آرام آسیب‌پذیرترین و  همچنین کمترین تاثیر را دارند و بدون تردید اگر کشورهای ثروتمند مسئول شناخته نشوند، نابود خواهند شد.

علاوه بر این، میا موتلی موضوع ریسک‌زدایی را مطرح و گفت که این پوچ‌ترین موردی بوده که منطقه در سیاست عمومی دیده است و به پولشویی و تامین مالی تروریسم منجر خواهد شد. ریسک زدایی فرآیند کاهش میزان ریسکی است که بانک‌های خارجی معتقدند با انجام تجارت در یک منطقه خاص همراه است. حداقل یک دهه است که دانشگاهیان و روزنامه نگاران درباره «ریسک زدایی» مالی روی داده در دریای کارائیب و تشدید شرایط بحث کرده‌اند. ریسک‌زدایی تاثیرات منفی شدیدی از جمله رشد کند اقتصادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. این موضوع، شرایط منطقه کارائیب را که پیشتر از تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن مانند طوفان‌و سیل‌ها آسیب دیده را بدتر کرد.

ریسک‌زدایی ارسال ارز از سوی مهاجران برای حمایت از خانواده‌هایشان را چالش برانگیزتر کرده است. همچنین آسیب جدی به حوزه گردشگری که برای اقتصاد بسیاری از جزایر کارائیب حیاتی است، وارد کرد و منجر به توقف فعالیت برخی خطوط هوایی و کشتی‌های مسافرتی در این منطقه شد. در نتیجه، جزایر کارائیب در حال حاضر مزیت رقابتی و انگیزه خود را برای پیگیری اهداف رشد از دست داده‌اند.

نهادهای غربی بعنوان ابزار استثمار نوین

قرار گرفتن دولت‌های جزیره‌ای کوچک و در حال توسعه کارائیب در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و توصیه منفی نهادهایی همچون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کمیسیون اتحادیه اروپا درخصوص آن‌ها، عامل اصلی خروج بانک‌های جهانی از این منطقه است. دریای کارائیب و کشورهای آفریقا و اقیانوس آرام در دهه‌های اخیر توسط این سازمان‌های آمریکایی و اروپایی تحت معیارهای سخت‌گیرانه‌ای قرار گرفته‌اند که حتی شاخص‌های آن میان خود این نهادها نیز مشترک نیست. در نتیجه گزارش‌های تعصب‌آمیز آنها، سرمایه گذاران سراسر جهان فرض می‌کنند که کشورهای در حال توسعه در فساد گسترده هستند، قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند، تامین مالی تروریست‌ها را متوقف نکرده‌اند و فرار مالیاتی و سایر تخلفات اقتصادی را منع نمی‌کنند.

تعداد زیادی از مؤسسات مالی در نتیجه این باورهای غلط نسبت به منطقه، ریسک‌های خود را کاهش می‌دهند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که مبادله بین ریسک و بازده بالا بوده و اقتصاد این کشورها بسیار کوچک است. بطوریکه بیش از یک‌سوم این موسسات پیشتر منطقه را ترک کرده بودند. در نتیجه، کشورهای کارائیب اکنون دسترسی کمتری به سیستم مالی جهانی مرتبط با این سازمان‌های غربی دارد.

حرکت کشورهای کارائیب به سمت روسیه و چین

البته دولت‌های غربی با به کارگیری سازمان‌های اقماری خود برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای حوزه کارائیب، به خودشان نیز آسیب می‌زنند. همان قوانینی که برای کاهش پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است، باعث می‌شود مردم و کسب‌وکارها به دنبال جایگزین‌هایی خارج از سیستم بانکداری سنتی باشند و در نتیجه سیستم‌های پنهانی توسعه یابد.

علاوه بر این، کشورهای حوزه کارائیب شروع به یافتن جایگزین کرده‌اند. از همین روی، «نظام پرداخت فرامرزی مبتنی بر یوآن» چین (CIPS) و سامانه پیام‌رسان مالی روسیه (SPFS) در حال حاضر تلاش می‌کنند تا از شک و تردید فزاینده منطقه نسبت به سیستم بانکی غرب بهره‌برداری کنند. احتمالا بزودی کشورهای صادرکننده نفت و گاز منطقه از این رابطه ابراز نارضایتی کنند و غرب را به دلیل رویکرد نواستعماری مورد انتقاد قرار دهند. اگر غرب واقعاً خواهان حفظ روابط صمیمانه با دریای کارائیب است، باید نگرش تحقیرآمیز خود را کنار بگذارد و با کشورهای این منطقه رفتار برابر داشته باشد، در غیر اینصورت این کشورها به دنبال دوستان دیگری مانند روسیه یا چین خواهند بود.

منبع: تی‌اف‌آی گلوبال

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon