این روزها با توجه به شرایط بازار و قیمت های مختلف کالاهای اساسی شاهد زمزمه‌ی تشکیل وزرات بازرگانی از سوی دولت و نمایندگان مجلس هستیم. تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موضوع جدیدی نیست که مورد بررسی قرار می گیرد چرا که بارها در طی تاریخ این تفکیک صورت گرفته است اما مهم ترین عواملی که اکنون مانع تفکیک مجدد آن می‌شود، مغایرت داشتن با سیاست های کلان کشور و قانون ششم توسعه و همچنین تحمیل هزینه ی زیاد بر کشور و زمان بر بودن آن است. در این راستا حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تلاطم قیمتی ناشی از عدم توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کلان کشور است.
تشکیل یک وزارتخانه جدید هم زمان بر است و هم هزینه بر
صالحی افزود: چند نرخی بودن قیمت ارز، کسری بودجه در دولت و تورم تحمیلی از عواملی است که باعث شد شرایط بازار این‌گونه باشد و ارتباطی با عدم وجود وزرات بازرگانی ندارد.
وی ادامه داد: تورمی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم به علت کسری بودجه است و با تشکیل وزارت بازرگانی و بزرگ شدن دولت بخش خصوصی کوچک تر می‌شود. دولت درآمد ندارد و محل درآمدش از مالیات است و زمانی می‌تواند درآمد داشته باشد که دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر باشد. طبیعی است که همزمان با کسری بودجه در کشور چاپ اسکناس و در نهایت تورم را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نبود مدیریت واحد را عامل همپوشانی کارها و اقدامات دانست و عنوان کرد: اگر متولی تأمین و توزیع یکی نباشد ممکن است در کارها تداخل پیش آید و کارها با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند در نتیجه باید متولی تأمین و توزیع یکی باشد تا کارها زیر نظر یک فرد بررسی شود. قطعاً مدیریت واحد یک تجربه‌ی موفق جهانی است.
وی یادآور شد: تشکیل یک وزارتخانه جدید با توجه به اینکه برای کشور هزینه بر است زمان بر نیز است چرا که با تفکیک یک وزارتخانه، باید سازمانی تشکیل و کارمندان و بسیاری از امور آن مشخص شود که مدت زمان زیادی را می‌طلبد.
مسئولیت واحد در تولید و تجارت به نفع کشور است
صالحی با بیان اینکه ممکن است سیاست های غلط به تولید داخلی ضربه بزند، افزود: بخش بازرگانی در گذشته نیز مجزا بود و شاهد افزایش واردات در کشور بودیم. با تشکیل وزارت بازرگانی با تصمیماتی مانند چندنرخی شدن ارز مواجه هستیم که قطعا به افزایش کسری بودجه و تورم روبه رو خواهیم بود. باید اقداماتی در کشور صورت گیرد که در حوزه اقتصاد رانت و فاسد از بین برود و اقتصاد را تکیه بر واردات نکنیم و از تولیدات داخلی حمایت کنیم.
وی اضافه کرد: وظایف وزارت صمت بسیار است اگر امورات و وظایف تقسیم شود بسیار بهتر از تشکیل یک وزارتخانه است. به عنوان مثال می‌توان بخشی از وظایف را به وزارت اقتصاد محول کرد تا یک بخش بازرگانی قوی زیر نظر وزارت اقتصاد را شاهد باشیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع کشور است و ما تولید را برای تجارت و صادرات بیشتر انجام می‌دهیم یعنی تنها برای نیازهای کشور تولیدات نداریم. اگر مدیریت واحد باشد تولیداتی با قیمت و کیفیت مناسب‌تری می‌توانیم داشته باشیم و می‌توانیم با بازارهای دنیا رقابت و بازارهای آنان را فتح کنیم.
انتهای پیام/ تولید
