به گزارش مسیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای بررسی و تصویب جزئیات آن پس از ۴۴۲ روز از تصویب کلیات آن در ۵ خرداد سال ۱۴۰۰، در صف دستورات مورد بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح که به مالیات ضد سوداگری نیز معروف است، پیشینه ای نسبتا طولانی در نظام سیاست‌گذاری و قانونگذاری ایران دارد.
چرا اقتصاد ایران باید با سوداگری مبارزه کند؟
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است.
بازگشت پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب
در حال حاضر در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، به ویژه در بخش مسکن، وجود ندارد. اما این پایه مالیاتی و موارد مشابه با آن، سابقه قانونی یا بررسی داشته است.
سابقه قانونی مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب بر می‌گردد. در ماده ۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است؛ البته در مواردی مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال ۱۳۶۶ قانون مالیات های مستقیم دستخوش تغییراتی شد. در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه برای بخش املاک تعبیه شد. این ماده در سال ۱۳۷۱ از قانون حذف گردید و در سال ۱۳۸۰ تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک حذف شد.
در خرداد سال ۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ شد اما مصوبه مذکور بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، لغو گردید. در ادامه در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و صحنه‌گردانی رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد.
طرح مالیات بر عایدی املاک در مجلس قبلی بی‌سرانجام ماند
مجددا طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضاء ارائه گردید تا در صورت تصویب به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید.اما این لایحه تا پایان دولت قبلی ارائه نشد و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد.
ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس جدید
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد. اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شد جزئیات طرح برای بررسی در دستور صحن علنی با چالش‌های فراوانی روبرو شود و بیش از ۴۰۰ روز به تاخیر بیفتد.
اکنون طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تغییرات بسیار زیاد نسبت به نسخه اولیه که کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، در صف دستورات صحن علنی مجلس قرار گرفته است. در این طرح تلاش شده که بستر اجرایی مناسبی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه طراحی و فراهم شود. از سوی دیگر فشار برخی ذینفعان برای دریافت معافیت و همچنین تلاش سیاست گذاران برای مشمول نشدن تقاضای مصرفی و مولد باعث حجیم شدن طرح شده است. لذا پیچیدگی ها و موارد فنی بسیاری در طرح حاضر وجود دارد که در مطالب بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/ مالیات
