۳۰ فروردین ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۵۰۱۴ ۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: سید محمدرضا موسوی
۰

تعدد نهادهای متولی تجارت خارجی، یکی از چالش‌های مهم در این حوزه است. این مسئله موجب تداخل وظایف، اصطکاک و ناهماهنگی میان نهادهای مذکور شده است. بنابراین به منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط اقتصادی بخش‌های داخلی و خارجی کشور، ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی ذیل وزارت امور خارجه ایجاد شده است.

مسیر اقتصاد/ همانطور که در یادداشت قبل بیان شد، یکی از مهمترین مسائل حکمرانی تجارت خارجی تعدد نهادهای متولی در این حوزه است. این مسئله زمینه ساز اصطکاک و موازی کاری میان نهادها، تداخل وظایف و ماموریت‌های آنها و در نهایت منجر به سردرگمی، هدررفت منابع و امکانات مالی و انسانی شده است. بنابراین ضرورت وجود یک نهاد هماهنگ کننده برای جلوگیری از تداخل و ناهماهنگی میان نهادهای مذکور بیش از پیش احساس می شود. در این یادداشت به تجریه و تحلیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی به عنوان نهاد هماهنگ کننده نهادهای متولی تجارت خارجی کشور پرداخته می‌شود.

نقش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در توسعه تجارت کشور

شکل گیری نهادی  به منظور هماهنگی نهادهای متولی تجارت خارجی

در سال ۱۳۶۰ به فاصله دو سال پس از انقلاب اسلامی و در شرایطی که بسیاری از ساختارهای حاکمیتی کشور هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بود، مسئولین کشور جای خالی یک نهاد تنظیم کننده روابط نهادهای متولی تجارت خارجی را به درستی احساس کردند. اهمیت این مسئله به دلیل نیازهای متقابل نهادها در حوزه روابط خارجی اقتصادی بود؛ از یکسو نیازهای اقتصادی بسیاری از نهادهای داخلی کشور باید از خارج از کشور تأمین می شد و از سوی دیگر برخی اشخاص و نهادهای خارج از کشور نیز در حوزه اقتصاد، نیاز به تعامل و ارتباط با بخش‌های داخلی کشور داشتند. در این شرایط، هرگونه تداخل وظایف و موازی کاری در بین نهادهای متولی تجارت خارجی موجب اصطکاک در انجام وظایف و عدم پاسخگویی آن ها می شد.

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۶۰، ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی به‌عنوان حلقه وصل و تنظیم‌کننده روابط نهادهای متولی تجارت خارجی در راستای خط‌مشی‌های نظام شکل گرفت. به دلیل وظیفه قانونی و تسلط وزارت امور خارجه در تنظیم روابط خارجی، مسئولیت ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به این وزارتخانه واگذار شد.

وظایف و ساختار ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • تبادل‌نظر و ایجاد هماهنگی در روابط اقتصادی، بازرگانی و صنعتی خارجی کشور.
  • بحث، تبادل اطلاعات و اظهارنظر و تحلیل مهم‌ترین تحولات در مجموع روابط اقتصادی خارجی کشور و ارائه پیشنهاد‌های لازم به شورای اقتصاد.
  • هماهنگ نمودن خط‌مشی‌ها و سیاست‌های خارجی نهادها و سایر سازمان‌های دولتی و انقلابی کشور و ارائه پیشنهاد‌های لازم به شورای اقتصاد.
  • هماهنگی کار اعزام افراد و هیئت‌هایی که مأموریتشان در رابطه با امور اقتصادی بازرگانی و صنعتی خارجی کشور بوده و پیگیری اجرای مفاد اسناد امضاشده ‌در این رابطه و ارائه پیشنهاد‌های لازم.
  • بحث و تبادل‌نظر نسبت به همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی فنی و صنعتی ایران با سایر کشورهای جهان خارج و در چارچوب کمیسیون‌های مشترک ‌وزیران و اظهارنظر نسبت به چگونگی توسعه آن و ارائه پیشنهادهای لازم به هیئت‌ها و سازمان‌های ایرانی.
  • بحث و تبادل‌نظر و هماهنگ نمودن امور مربوطه به یادداشت‌های تفاهم، صورت‌جلسه، مذاکرات، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های مربوط به مجموع روابط اقتصادی خارجی و ارائه پیشنهاد‌های لازم به شورای اقتصاد.[۱]

ترکیب شورای ستاد شامل معاونین نهادهای متولی تجارت خارجی -وزارتخانه‌های اقتصادی- به‌عنوان اعضای ثابت و معاون هر وزارتخانه یا رئیس و مدیرعامل هر سازمان مربوط به موضوع موردبحث است. این ستاد در ابتدای تأسیس، ذیل معاونت بین‌المللی و اقتصادی وزارت امور خارجه شکل گرفت و پس از تغییرات ساختار این وزارتخانه و با تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به این معاونت منتقل شد. در حال حاضر ریاست شورا را معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به عهده دارد و دبیرخانه ستاد نیز در اداره کل امور اقتصادی این وزارتخانه مستقر است. وظیفه دبیرخانه، دریافت و اولویت‌بندی درخواست‌ها و نیازهای اقتصادی نهادهای مختلف در حوزه روابط خارجی جهت طرح و تصمیم‌گیری در جلسه ستاد است.

پینوشت: 

[۱] مصوبه هیئت‌وزیران با موضوع ‌تشکیل ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی وزارت امور خارجه- ۱۳۶۰/۹/۲۹

انتهای پیام/ تولید و تجارت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.