۲۶ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۳۲۳۴ ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۴ دسته: پول و بانک کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

به گزارش اسپوتنیک قرقیزستان از ۱۰ سال قبل تلاش خود را برای تطبیق نظام بانکداری با قوانین اسلامی و طراحی یک نظام بانکداری اسلامی آغاز کرده و در حال حاضر وزارت اقتصاد ملی این کشور به منظور ساختن یک سیستم مالی واحد، عادلانه و مبتنی بر قانون، در حال بررسی تغییرات و اصلاحات لازم برای برقراری ارتباط بین اصول مالیه اسلامی و نظام مالیاتی قرقزیستان است.

به گزارش مسیر اقتصاد از اسپوتنیک، به گفته یکی از مسئولان بانک مرکزی قرقیزستان، این کشور به دنبال تغییر و اصلاح قوانین بانک داری به منظور تطابق آن‌ها با قوانین اسلامی است. در حال حاضر وزارت اقتصاد ملی قرقیزستان به منظور ساختن یک سیستم مالی واحد، عادلانه و مبتنی بر قانون، در حال بررسی تغییرات و اصلاحات لازم برای برقراری ارتباط بین اصول مالیه اسلامی و نظام مالیاتی قرقزیستان است.

بانکداری اسلامی قرقیزستان اقتصاد مقاومتی

قواعدی که در سیستم‌های بانکی موسوم وجود دارد، امکان تطابق آن با قوانین اسلامی را بسیار دشوار نموده است. به عنوان مثال در حال حاضر از نظر قانون بانک‌ها مالک دارایی‌هایی هستند که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند و تنها به آن‌ها یک سود مشخص و از پیش تعیین شده می‌پردازند. درحالیکه در قواعد مشارکت اسلام لازم است سود و زیان سرمایه‌گذاری هر سپرده‌گذار تعیین شود و متناسب با آن سود دریافت نماید. در عمل طراحی سیستمی که مطابق با این قاعده عمل نماید و در عین حال با نظام مالیاتی نیز همخوانی داشته باشد، بسیار دشوار است.

در طراحی نظام بانکداری که مطابق با قواعد اسلامی عمل می‌کند، ضرورت تطبیق با نظام مالیاتی یک مسئله کلیدی است و در پیشرفت و گسترش بانک‌هایی که مطابق با بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند تأثیری بسزا دارد. به طور مثال برای تعیین میزان دقیق مالیات در قراردادهای اجاره به شرط تملیک و در نظر گرفتن معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی موجود در قانون، لازم است این شیوه از بانکداری به نحوی طراحی شود که با نظام مالیاتی به طور کامل همخوانی داشته باشد.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا همچون بریتانیا، مالزی و بحرین توانسته‌اند نظام بانکداری طراحی نمایند که در حیطه‌های تعریف شده مطابق با قواعد اسلامی عمل می‌کند و در عین حال با نظام مالیاتی نیز همخوانی دارد.

مسئله مهم و اساسی در این زمینه آن است که بانک‌هایی که منطبق با بانکداری اسلامی عمل می‌کنند نمیتوانند به میزان ثابت سود پرداخت نمایند و لازم است منابع مالی سپرده‌گذاران را سرمایه‌گذاری نموده و آن‌ها را در عواید حاصل از آن شریک نمایند.

از طرف دیگر درحال حاضر تأمین مالی بسیاری از شرکت‌ها از طریق وام از سیستم بانکی انجام میشود و در بانکداری اسلامی که اساس آن مشارکت در سود و زیان است، نمی‌توان نرخ سود این وام‌ها را در زمان پرداخت وام تعیین نمود و شرکت‌ها باید به جای پرداخت نرخ سود مشخص  و از قبل تعیین شده، بعد از تعیین دقیق میزان سود، بخشی از آن را به بانک پرداخت نمایند.

این مسائل در کنار یکدیگر هردو وجه تجهیز و تخصیص منابع از سوی بانک‌ها را تحت الشعاع قرار میدهد و بنابراین لازم است برای تطبیق بانکداری با قواعد اسلامی و در عین حال قوانین مختلف همچون قوانین مالیاتی، تمامی جوانب مسئله در نظر گرفته شود.

قرقیزستان از ۱۰ سال قبل تلاش خود را برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی آغاز کرده و از آن زمان به مرور عناصر بانکداری اسلامی برای سیستم بانکی این کشور تبیین شده است.

منبع: پایگاه خبری اسپوتنیک

لینک کوتاه: yon.ir/kyrgbank



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.