به گزارش مسیر اقتصاد روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی و بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور، با تحریم‌های متعدد و متنوع آمریکا و اروپا مواجه شده است؛ اما پس از جنگ اوکراین، کشورهای غربی روسیه را هدف تحریم‌های به مراتب شدیدتر قرار دادند. تحلیلگر هفته نامه آمریکایی نیوزویک معتقد است هرچند تحریم روسیه از سوی غرب تاحدودی ناگزیر است و اثرات آن بر اقتصاد روسیه غیر قابل انکار است، اما در نهایت بازنده اصلی این تحریم‌ها کشورهای غربی خواهند بود. در این گزارش تاکید شده است تحریم روسیه بیش از آنکه همدردی با مردم اوکراین باشد، تضعیف کننده اقتصاد کشورهای غربی است.
آمریکا در استفاده از ابزار تحریم موفق بوده است؟
آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی علیه دولت فیدل کاسترو در کوبا از ابزار تحریم استفاده کرد. در آن زمان دولت کاسترو پالایشگاه‌های نفت را که پیش از این در اختیار شرکت‌های آمریکایی بود، ملی اعلام کرد و هیچ خسارتی بابت آن به آمریکا پرداخت نکرد. اکنون میتوان با قطعیت گفت اگر هدف این تحریم‌ها براندازی رژیم کاسترو در کوبا بود، به وضوح آمریکا در اعمال تحریم شکست خورد؛ هرچند تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کوبا اثرگذار بود.
در مورد تحریم بخش بانکی و نفت ایران از سوی آمریکا نیز شرایط مشابهی صادق است. آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی تحریم‌های متعددی علیه ایران وضع کرده که نتیجه آن کاهش فروش نفت و تضعیف قدرت خرید مردم ایران بوده است؛ اما در این مورد نیز تغییری در عملکرد دولت ایران حاصل نشده است. در مورد روسیه نیز انتظار نمی‌رود تحریم‌ها در نهایت دولت روسیه را به سمت اجرای خواسته‌های آمریکا سوق دهد.
اقتصاد اروپا بازنده اصلی تحریم روسیه
حجم تولید و صادرات انرژی روسیه به مراتب بیشتر از ایران است و اقتصاد اروپا وابستگی شدیدی به واردات انرژی از این کشور دارد؛ به طوریکه نزدیک به ۲۵ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز اروپا از روسیه تامین می‌شود. بنابراین تحریم انرژی روسیه شدنی نیست و قوانینی که تا به حال در مورد روسیه وضع شده، تنها وخیم تر شدن قیمت‌های جهانی را درپی داشته است. تحریم‌ها در کنار وقوع جنگ، در افزایش قیمت نفت از حدود ۹۰ دلار در هر بشکه به بالای ۱۲۰ دلار نقش داشته‌اند و تحلیلگران معتقدند قیمت نفت در آینده نزدیک ممکن است تا مرز ۱۸۰ دلار در هر بشکه هم برسد.
افزایش قیمت انرژی به شدت اقتصاد اروپا را تضعیف می‌کند و به سود اقتصاد روسیه است. در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ میلادی تراز تجاری روسیه مثبت ۴۶ میلیارد دلار بوده است که ۱۵۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است و به وضوح نشان می‌دهد رشد قیمت نفت چه اثر مثبتی بر اقتصاد روسیه گذاشته است. این درحالیست که اثرات اصلی افزایش قیمت نفت در دو ماه ابتدایی سال میلادی جاری نمایان نشده بود و انتظار می‌رود روند رشد صادرات و افزایش تراز تجاری روسیه در ماه‌های آتی به مراتب بهتر باشد؛ به طوریکه در طول سال جاری تراز تجاری این کشور به نزدیک ۲۵ درصد کل تولید داخلی این کشور خواهد رسید. این روند روسیه را ثروتمندتر و اروپا را ضعیف تر خواهد کرد.
کاهش فروش انرژی روسیه با افزایش قیمت جبران می‌شود
حتی در صورتی که کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند در کوتاه ترین زمان ممکن خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کنند، برآوردها نشان می‌دهد که با وجود کاهش میزان صادرات نفت و گاز روسیه، درآمد صادراتی این کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت. در این سناریو روسیه با فروش کمتر نفت و گاز همان درآمد را کسب خواهد کرد و عملا از تحریم انرژی اروپا نه تنها ضرر نمی‌کند، بلکه میتواند ذخایر نفت و گاز بیشتری را برای خود نگهدارد.
اما این اقدام اثری بسیار مخرب بر اقتصاد اروپا خواهد داشت؛ بسیاری از کارخانجات تعطیل خواهند شد و تولید اقتصادی اروپا به شدت افت خواهد کرد. علاوه بر این، با وجود رکود اقتصادی، نرخ تورم به شدت افزایش خواهد یافت و ممکن است اقتصاد اروپا درگیر ابرتورم نیز بشود.
از این جهت تحریم انرژی روسیه یک گزینه عملیاتی برای غرب نیست و تنها بازنده آن کشورهای اروپایی هستند؛ در عین حال تحریم دیگر بخش‌های روسیه همچون نظام بانکی، هرچند بر اقتصاد روسیه اثرگذار است، اما قدرت دولت و الیگارش‌های روسی را تضعیف نخواهد کرد و تنها در عملکرد شرکت‌های کوچک روسی که با اروپا مراودات گسترده مالی دارند اختلال ایجاد خواهد کرد.
منبع: نیوزویک
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
